به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دولت چهاردهم از همان ماههای آغاز فعالیت خود، تغییر در شیوه اداره کشور را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی اعلام کرد. اکنون بعد از گذشت بیش از دو سال، این تغییر بیش از هر چیز در فاصله گرفتن از مدیریت متمرکز خود را نشان میدهد. رویکردی که هدف آن فعالسازی ظرفیتهای اجتماعی و مشارکت مستقیم مردم در شناسایی مسائل و اجرای راه حلها است.
اهمیت این تغییر رویکرد در حوزه انرژی، بهویژه مدیریت مصرف گاز، بیش از سایر بخشها قابل مشاهده است. در پی آسیبهای واردشده به بخشهایی از زیرساختهای تولید و تامین انرژی، ضرورت مدیریت مصرف برای حفظ پایداری شبکه گاز و جلوگیری از محدودیت در تامین انرژی بخشهای تولیدی و صنعتی دوچندان شده است. در چنین شرایطی، اتکا به بخشنامهها و توصیههای عمومی برای کاهش مصرف نمیتواند به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور باشد و همراهی مردم به یکی از الزامات مدیریت انرژی تبدیل شده است.
بر همین اساس، دولت چهاردهم در کنار پیگیری اصلاحات فنی و اقتصادی در بخش انرژی، به دنبال استفاده از ظرفیتهای اجتماعی برای تغییر رفتار مصرفکنندگان است. مسیری که در آن مساجد، گروههای مردمی، معتمدان محلی و شبکههای اجتماعی محلات میتوانند نقش واسطه میان سیاستگذاری ملی و زندگی روزمره مردم را ایفا کنند.
در ادبیات حکمرانی، تمرکززدایی به معنای توزیع اختیار و مسئولیت میان سطوح مختلف اداره کشور است. در نظامهای متمرکز، بخش قابل توجهی از تصمیمها در سطوح بالای مدیریتی گرفته میشود و واحدهای محلی بیشتر وظیفه اجرای دستورالعملها را بر عهده دارند اما در حکمرانی مشارکتی، مردم و نهادهای محلی نیز در شناسایی مساله، تعیین اولویتها و اجرای راهحلها سهم پیدا میکنند.
این رویکرد در دولت چهاردهم با مفاهیمی مانند تفویض اختیار، محلهگرایی و تقویت نهادهای مدنی دنبال میشود. به این معنا که مسائل هر منطقه تا حد امکان در همان سطح شناسایی و برای حل آن برنامهریزی شود و تنها موضوعاتی که نیازمند تصمیمگیری در سطوح بالاتر هستند به ساختارهای استانی و ملی ارجاع شوند.
از منظر جامعهشناسی نیز این شیوه اداره جامعه با نظریه مشارکت از پایین به بالا ارتباط دارد. در این رویکرد، مردم فقط دریافتکننده سیاستهای عمومی نیستند بلکه به دلیل شناخت مستقیم از شرایط زندگی و مسائل محیط پیرامونی خود، در شکلگیری و اجرای تصمیمها نقش دارند.
مدیران ممکن است تصویری کلی از مسائل کشور داشته باشند، اما شناخت جزئیات زندگی مردم در محلات، نیازمند حضور در همان محیط و ارتباط مستقیم با ساکنان است. به همین دلیل، تصمیمگیری از پایین به بالا میتواند به افزایش دقت سیاستها، کاهش فاصله میان مردم و مسئولان و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی منجر شود. البته تمرکززدایی با تشکیل جلسات محلی و شنیدن نظرات مردم محقق نمیشود و مشارکت واقعی زمانی شکل میگیرد که مردم در تعیین اولویتها، ارائه راهکار و نظارت بر اجرای برنامهها سهم داشته باشند و مدیران محلی نیز از اختیار و منابع متناسب با مسئولیت خود برخوردار باشند.
چرا مدیریت مصرف گاز به مشارکت محلی نیاز دارد؟
مدیریت مصرف گاز از جمله حوزههایی است که به دلیل گستردگی مصرفکنندگان و ارتباط مستقیم آن با رفتار روزمره خانوارها، به مشارکت اجتماعی نیاز دارد.
مصرف گاز در کشور تنها به واحدهای صنعتی و نیروگاهها محدود نیست و بخش خانگی، ساختمانهای تجاری و اداری نیز سهم قابل توجهی از آن را به خود اختصاص میدهند. در فصل سرد سال، افزایش استفاده از وسایل گرمایشی فشار بیشتری بر شبکه گاز وارد میکند و مدیریت مصرف در این بخش میتواند به حفظ پایداری شبکه و تامین گاز مورد نیاز صنایع کمک کند.
البته نمیتوان ضعف سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات، اتلاف انرژی و مشکلات زیرساختی را نادیده گرفت و تمام بار اصلاح مصرف را بر دوش خانوارها گذاشت. در مقابل، مشارکت مصرفکنندگان نیز بدون تغییر رفتار و توجه به بهرهوری، امکان دستیابی به اصلاح پایدار را محدود میکند. این همان نقطهای است که حکمرانی محلهمحور میتواند به کمک سیاستهای انرژی بیاید چرا که برخلاف تبلیغات عمومی، امکان ارتباط مستقیم با مصرفکنندگان، شناسایی موانع صرفهجویی و ارائه راهکار متناسب با شرایط هر محله را فراهم میکند.
ایجاد حلقه اتصال سیاستهای انرژی با زندگی مردم
مساجد به دلیل برخورداری از شبکه ارتباطی گسترده و ارتباط مستمر با خانوادهها، میتوانند یکی از مهمترین پایگاههای اجتماعی برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف باشند. مسجد میتواند با مشارکت امام جماعت، معتمدان محلی، بانوان فعال، جوانان و گروههای داوطلب، زمینه شناسایی مشکلات مصرف انرژی در محله و پیگیری راهکارهای عملی را فراهم کند. برای مثال تشکیل کارگروههای محلی انرژی با حضور افراد آشنا به مسائل ساختمان و تاسیسات، میتواند به شناسایی ساختمانهای پرمصرف، آموزش روشهای کاهش اتلاف گاز و معرفی راهکارهای کمهزینه برای بهینهسازی مصرف کمک کند.
همچنین گروههای مردمی میتوانند با شناسایی خانوادههایی که به دلیل فرسودگی تجهیزات یا مشکلات اقتصادی امکان اصلاح سیستم گرمایشی و عایقبندی خانه خود را ندارند، زمینه اتصال این خانوارها به نهادهای حمایتی و دستگاههای مسئول را فراهم کنند.
در کنار این اقدامات، مساجد میتوانند خود به الگویی برای مصرف بهینه تبدیل شوند. تنظیم دمای سیستمهای گرمایشی، استفاده از تجهیزات استاندارد، جلوگیری از گرم کردن فضاهای بدون استفاده و رعایت اصول عایقبندی، اقداماتی هستند که میتوانند اعتبار اجتماعی توصیههای صرفهجویی را افزایش دهند.
البته ظرفیت محلات به مسجد محدود نمیشود. مدارس، انجمنهای محلی، تشکلهای مردمی، گروههای ورزشی و فرهنگی و شبکههای داوطلبانه نیز میتوانند در این فرآیند مشارکت کنند. هرچه دامنه ارتباط با گروههای مختلف اجتماعی گستردهتر باشد، امکان همراهی اقشار بیشتری از جامعه فراهم خواهد شد.
نقش گروههای مرجع در تغییر رفتار مصرفکنندگان
یکی از مفاهیم مهم در جامعهشناسی ارتباطات، نقش گروههای مرجع در شکلگیری رفتار اجتماعی است. بر اساس نظریه جریان دومرحلهای ارتباطات، پیامها و اطلاعات عمومی اغلب از طریق افراد مورد اعتماد و تاثیرگذار در شبکههای اجتماعی به دیگران منتقل میشوند و در فرآیند انتقال، متناسب با شرایط و زبان مخاطبان بازتعریف میشوند.
این موضوع در اصلاح الگوی مصرف گاز نیز اهمیت دارد. تجربه نشان میدهد که توصیههای عمومی و پیامهای تبلیغاتی زمانی میتوانند به تغییر رفتار منجر شوند که در محیط اجتماعی افراد معنا پیدا کنند و از سوی منابع مورد اعتماد آنها تایید و پیگیری شوند.
در سطح محله، امام جماعت، معلمان، مدیران مدارس، بانوان فعال اجتماعی، معتمدان محلی، کسبه و حتی جوانان دارای نفوذ اجتماعی میتوانند نقش گروههای مرجع را ایفا کنند. برای نمونه، یک معلم میتواند اصول مصرف صحیح گاز را به دانشآموزان آموزش دهد و آنها این آموختهها را به خانواده منتقل کنند. بانوان فعال محله نیز میتوانند از طریق ارتباط با خانوادهها، شیوههای کاهش اتلاف انرژی را به زبان ساده آموزش دهند. معتمدان و مدیران محلی نیز با ایجاد رقابت مثبت میان ساختمانها و مجتمعهای مسکونی، زمینه تبدیل صرفهجویی به یک رفتار جمعی را فراهم کنند.
در این میان، نظریه تاخر فرهنگی ویلیام آگبرن نیز میتواند بخشی از مسئله مصرف انرژی در جامعه را توضیح دهد. بر اساس این نظریه، تغییرات در فرهنگ مادی و ورود فناوریهای جدید سریعتر از تغییر در نگرشها و رفتارهای اجتماعی اتفاق میافتد.
جامعه ممکن است به سرعت به امکانات و تجهیزات جدید دسترسی پیدا کند اما فرهنگ استفاده صحیح و متناسب با این امکانات با تاخیر شکل بگیرد. در حوزه انرژی نیز دسترسی گسترده به تجهیزات گرمایشی و افزایش امکانات رفاهی، به معنای شکلگیری فرهنگ مصرف بهینه نیست. از این رو، فرهنگسازی باید از سطح توصیههای کلی فراتر برود و به آموزش مستمر در خانواده، مدرسه، مسجد و سایر محیطهای اجتماعی تبدیل شود.
از صرفهجویی فردی تا مسئولیت اجتماعی
یکی دیگر از مبانی جامعهشناختی این رویکرد، مفهوم سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی به شبکه روابط، اعتماد متقابل و هنجارهایی اشاره دارد که همکاری میان افراد را امکانپذیر میکند. هرچه اعتماد و ارتباط میان اعضای یک جامعه محلی بیشتر باشد، امکان سازماندهی اقدامات جمعی و حل مسائل مشترک نیز افزایش مییابد.
در موضوع مدیریت مصرف گاز، این ظرفیت میتواند صرفهجویی را از یک تصمیم فردی به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل کند. هنگامی که ساکنان یک محله بدانند رفتار مصرفی آنها در کنار رفتار سایر همسایگان بر پایداری شبکه انرژی و تداوم فعالیت صنایع اثرگذار است، زمینه شکلگیری احساس مسئولیت مشترک فراهم میشود.
البته تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که مردم آثار مشارکت خود را مشاهده کنند. اگر خانوادهای با هزینه شخصی برای عایقبندی ساختمان یا نصب تجهیزات کممصرف اقدام میکند، باید از منافع اقتصادی آن بهرهمند شود. همچنین اطلاعات مربوط به میزان صرفهجویی و نتایج برنامههای محلی باید به شکل شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.
در همین راستا، مسعود پزشکیان در نشستی با موضوع مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی، بر تشکیل کارگروههای استانی با مشارکت فعالان و صاحبان فرایندها تاکید کرد. همچنین استفاده از ظرفیت مساجد، بسیج، تشکلهای صنفی و سازمانهای مردمنهاد برای سازماندهی مشارکت عمومی در مدیریت مصرف انرژی مورد توجه قرار گرفت.
مدیریت مصرف گاز در شرایط جنگی، آزمونی برای این شیوه حکمرانی است. اگر دولت بتواند در کنار اصلاحات فنی و اقتصادی، ظرفیت مساجد، گروههای مرجع و شبکههای مردمی را به شکلی هدفمند سازماندهی کند، صرفهجویی از یک مطالبه مقطعی به رفتاری پایدار در جامعه تبدیل خواهد شد.
تمرکززدایی زمانی به نتیجه میرسد که اختیار، مسئولیت و امکان اثرگذاری به سطح جامعه منتقل شود چرا که مدیریت منابع ملی، بدون استفاده از سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان، با محدودیتهای جدی روبهرو خواهد بود.
نظرات کاربران