سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم «مهدی هاشمی» در مرحله اجرای احکام و دادسراست و هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی قوه قضائیه با بیان جزئیاتی بیشتر از روند صدور حکم مهدی هاشمی گفت: بر اساس رای صادره، هیچ جایی تخفیفی صورت نگرفته است.

خبرنگاری در ادامه نشست خبری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید: برخی در شبکه های مجازی حکم ۱۰ سال حبس برای مهدی هاشمی را به تمسخر گرفته اند؛ چرا قوه قضائیه در این خصوص اطلاع رسانی دقیق نمی کند تا مردم آگاه شوند؟

محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من توضیحات مفصلی درباره پرونده مهدی هاشمی داده ام اما به ناچار دوباره مطالبی را مطرح می کنم تا ببینیم کسانی که این حرفها را می زنند از روی ندانستن است یا با انگیزه های دیگر این حرف ها را می زنند.

وی به نحوه اجرای قانون مجازات اسلامی قبل از سال ۹۲ و بعد از سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: قانون قبل از سال ۹۲ این بود که اگر کسی چند جرم متعدد را مرتکب شد برای هر جرم یک مجازات صورت گیرد و آن مجازات را هم متحمل شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: یعنی اگر کسی دو جرم داشت و دو مجازات شد هر دو مجازات را باید متحمل شود.

وی افزود: در قانون فعلی که از اردیبهشت سال ۹۲ قابلیت اجرا پیدا کرده است اگر کسی جرایم متعدد داشت مجازات های متعدد صورت می گیرد اما در مقام اجرا، اشد اجرا می شود مثلا اگر کسی دو جرم داشت دو مجازات می شود اما در مقام اجرا مجازات شدیدتر اجرا می شود.

محسنی اژه ای توضیح داد: یعنی اگر کسی به واسطه یک جرم به دو سال حبس محکوم شد و به واسطه جرمی دیگر به پنج سال حبس محکوم شد آن دو سال در داخل آن پنج سال ادغام و فرد پنج سال متحمل می شود.

وی گفت: حالا با استدلالات کاری ندارم، چرا که مباحث حقوقی دقیقی است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: قبلا اگر کسی دو سال و پنج سال داشت هم دو سال و هم پنج سال را باید متحمل می‌شد.

محسنی اژه ای گفت: سوال اینجاست که اگر چنانچه کسی در زمان قبل از این قانون، مرتکب جرم شده باشد اما پرونده یا برایش باز نشده یا زمانی باز شده که دارد محاکمه می شود آیا باید مانند قانون قبل مجازات شود یا مانند قانون فعلی؟

معاون اول قوه قضائیه افزود: در قانون پیش بینی شده اگر چنانچه قانونی که قبلا بوده و کسی بر اساس آن مرتکب جرم شده است، قانون بعدی که بیاید نمی توان عطف به ماسبق کرد.

وی گفت: مگر اینکه این قانون خفیف تر از قانون باشد که در خود قانون مصوب سال ۹۲ هم پیش بینی شده که در مواردی باید طبق قانون فعلی (حتی آن کسی که مرتکب جرم شده) مجازات شود.

محسنی اژه ای افزود: ماده ۱۳۴ قانون فعلی می گوید اگر کسی دو جرم داشت باید مجازات اشد اجرا شود؛ اگر کسی سه جرم داشت این سه جرم باید برای هر کدامش اشد مجازاتی که در قانون پیش بینی شده است تعیین شود اما در مقام اجرا ، اشد اجرا می شود؛ اگر از سه جرم بالاتر بود و کسی سه تا پنج جرم داشت اشد هر کدام از این ها منظور می شود و علاوه بر آن قاضی می تواند (الزامی نیست) تا نصف مجازات را هم اضافه کند اما در مقام اجرا، اشد اجرا می شود.

وی گفت: بر همین اساس آقای مهدی هاشمی سه جرم داشت که البته در کیفرخواست ۱۲ اتهام آمده بود اما قاضی دادگاه بدوی با داخل کردن برخی اتهامات در هم و تبرئه برخی موارد ، برای وی سه جرم و مجازات را در نظر گرفت.

محسنی اژه ای افزود: جرم نخست وی اختلاس توام با جعل بود که از هفت تا ۱۰ سال زندان دارد که براساس قانون قبلی به هفت سال مجازات محکوم شد.

وی گفت: جرم دوم وی ارتشاء بود که اگر از مبلغی بالاتر رود پنج تا ده سال زندان دارد که براساس قانون قبلی پنج سال زندان محسوب می شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: جرم سوم وی جرائم امنیتی بود که دو تا پنج سال زندان دارد که قاضی سه سال را تعیین کرد.

وی گفت: اگر طبق قانون قبلی بخواهد مجازات ها اجرا شود مجموع پنج و هفت و سه یعنی ۱۵ سال خواهد شد.

محسنی اژه ای افزود: حالا سوال دیگری مطرح است مبنی بر اینکه آیا قانون فعلی باید اجرا شود یا قانون قبلی که در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظر است و این فقط به پرونده مهدی هاشمی اختصاص ندارد.

وی گفت: اگر هر حقوقدان قائل باشد که قانون جدید اخف از قانون قبلی است حتما باید این قانون جدید اجرا شود و اگر قائل باشیم که این قانون شدیدتر است حتما باید قانون قبلی اجرا شود.

محسنی اژه ای افزود: بسیاری از قضات و حقوقدانان معتقدند که این قانون، اخف از قانون قبلی است پس حتما باید این قانون اجرا شود.

وی گفت: اکنون باید ببینیم که این قانون در خصوص این فرد چگونه اجرا می شود.

محسنی اژه ای افزود: وی سه جرم داشت جرم اختلاس هفت تا ده سال زندان داشت و طبق این قانون باید ده سال را در نظر بگیرند و لذا دادگاه تجدیدنظر ده سال را تایید کرد نه هفت سال.

وی گفت: جرم ارتشا پنج تا ده سال زندان داشت که قاضی تجدیدنظر هم ده سال را در نظر گرفت و جرم مسائل امنیتی هم حداکثر پنج سال زندان داشت که پنج سال به تایید رسید.

محسنی اژه ای افزود: اما در مقام اجرا ده و ده و پنج سال می شود بیست و پنج سال اما براساس قانون قبلی ۱۵ سال بود. حالا شدیدتر است یا آن موقع ؟ کدام مجازات سنگین تر است؟ اگر اجرا را بگیریم الان فقط باید ده سال اجرا شود و آن موقع باید ۱۵ سال اجرا می شد.

وی گفت: لذا می گویند این قانون اخف است برای اینکه اکنون باید ده سال اجرا شود و اگر آن قانون اعمال شود باید ۱۵ سال اجرا شود.

محسنی اژه ای افزود: البته شاید حقوقدانی استدلال دیگری داشته باشد و این را قبول نکند.

وی گفت: براین اساس تخفیفی جایی قائل نشده است و اعمال این قانون عملا شامل دو ده سال و یک پنج سال است که می شود ۲۵ سال زندان اما در مقام اجرا ده سال اجرا می شود.

محسنی اژه ای افزود: البته تا امروز حکم مهدی هاشمی هنوز در مرحله اجرای احکام و دادسراست و اجرا نشده است.