بر اساس خبرهای ایسنا، امیر روشن در خصوص چالش‌های موجود در مسیر توسعه برندهای ملی در بازارهای مختلف اظهار داشت: لازم است بررسی کنیم که آیا الگوی حکمرانی تجاری کنونی به ما اجازه پیشرفت برندهای ایرانی را می‌دهد یا نه. بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از «تحریم‌های داخلی» است و به گفته او، نزدیک به ۸۰ درصد موانع توسعه برندها در بازارهای هدف را این مسأله تشکیل می‌دهد.

وی تعدد نهادهای دست‌اندرکار، سیاست‌گذاری نادرست در حوزه ارز و قوانین ناپسند را از مشکلات اساسی تجارت ذکر کرد و بیان داشت: این وضعیت بخشی از درآمدهای عملیاتی صادرکنندگان را می‌بلعد و فعالیت آن‌ها را با محدودیت مواجه می‌سازد.

ایجاد ۱۷ هزار پرونده قضایی در حوزه تعهدات ارزی

روشن با اشاره به شکل‌گیری حدود ۱۷ هزار پرونده قضایی در خصوص رفع تعهد ارزی گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات یک ضرورت به شمار می‌آید و تولیدکنندگان به منظور پرداخت حقوق، تأمین هزینه‌های تولید و انجام تعهدات خود، و بازرگانان برای بازگرداندن سرمایه به چرخه تجارت به آن احتیاج دارند؛ اما مشکل اصلی در نحوه اجرای این قانون نهفته است.

وی به مداخله بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرد و افزود: اختلاف قیمت ارز بین بازار و مرکز مبادله، صادرکنندگان را وادار می‌کند تا ارز خود را به قیمت کمتری از ارزش واقعی به فروش برسانند؛ وضعیتی که حتی با وجود مهلت ۱۵ماهه برای رفع تعهد، کماکان مشکلات آن‌ها را حل نمی‌کند.

معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این سیاست به‌جای اینکه به حمایت از تولید بپردازد، واردات را تقویت می‌کند؛ زیرا در بسیاری از کشورها نظیر روسیه، مالزی، ترکیه، یونان و برزیل، ارز حاصل از صادرات گران‌تر از ارز وارداتی نیست. باید اجازه داده شود که قیمت ارز به‌طور طبیعی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین گردد و دولت و بانک مرکزی نباید در قیمت‌گذاری دخالت کنند.

وی همچنین در نقد جرم‌انگاری مشکلات ارزی صادرکنندگان گفت: در کنار بررسی ناهنجاری‌ها در نظام ارزی، لازم است اختلالات در نظام تجاری نیز مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود چه تصمیمات و سیاست‌هایی مانع فعالیت تجارت و صادرکنندگان شده است.

درخواست تدوین طرح نجات تجارت

روشن به شرایط جنگی کنونی هشدار داد و گفت: صادرات به شدت در معرض خطر قرار دارد و اختلال در جریان نقدینگی و جابه‌جایی کالا ممکن است تجارت کشور را به چالش بکشد؛ به‌خصوص اینکه در این شرایط، تأمین کالا برای کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی خواستار تدوین «طرح نجات تجارت» با هدف توسعه تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری شد و بیان داشت: باید مدیریت تجارت را به تجار و فعالان بخش خصوصی واگذار کرد. تجربه دوران جنگ نشان داد که با تصویب یک مصوبه ۶۵ بندی و کنار گذاشتن بسیاری از محدودیت‌ها، امکان تسهیل تجارت وجود دارد. همچنین تفویض مدیریت به استان‌ها نتایج مثبتی را به همراه داشت.

ضرورت مطالبه‌گری از سوی بخش خصوصی

معاون سازمان توسعه تجارت بر نقش تشکل‌های اقتصادی در پیگیری اصلاحات تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی باید در راستای اصلاح سیاست‌ها، مطالبه‌گری نمایند؛ زیرا ادامه وضعیت کنونی ممکن است موجب اختلال جدی در جریان صادرات و تجارت کشور شود.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود وضعیت آماده کرده است که قرار است از طریق وزیر مربوطه به دولت ارائه گردد.

روشن در پایان بر قابلیت‌های تولید، نیروی انسانی و توانمندی شرکت‌های ایرانی در حوزه برندینگ تأکید کرد و گفت: برای توسعه برندهای ایرانی نیازمند اصلاح نظام حکمرانی تجاری، رفع موانع داخلی و ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت مؤثر بخش خصوصی هستیم.

حمایت از برندهای ایرانی با تقویت مالکیت فکری و تسهیل فرآیند ثبت بین‌المللی

در ادامه، سیامک اسلامی - رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - بر لزوم حمایت گسترده‌تر از برندهای ایرانی و بهره‌برداری از امکانات قانونی و بین‌المللی حاصل از مالکیت فکری تأکید ورزید.

وی اظهار داشت که وظیفه مرکز مالکیت معنوی تنها به ثبت و حمایت از دارایی‌های فکری محدود نمی‌شود و افزود: این مرکز با توجه به تعهدات بین‌المللی کشور، آماده است تا خدمات ویژه‌تری به صاحبان برند ارائه کند و بستر حضور پرقدرت‌تر آنان را در بازارهای جهانی فراهم نماید.

اسلامی بیان کرد که همه برندهای معتبر در ابتدا به‌عنوان یک علامت تجاری شناخته شده‌اند و تصریح کرد: زمانی یک علامت تجاری به برند تبدیل می‌شود که با شهرت، اعتبار و اعتماد مصرف‌کننده گره بخورد و به هویت و جایگاهی مشخص در بازار برسد.

وی اشاره کرد که با وجود ثبت نزدیک به ۵۶۵ هزار علامت تجاری در کشور از یک قرن گذشته، باید از پتانسیل‌های حقوقی، قانونی و اجرایی به‌منظور تبدیل تعداد بیشتری از این علائم به برندهای معتبر بهره‌برداری کرد.

رئیس مرکز مالکیت معنوی بر ضرورت بین‌المللی‌سازی برندهای ایرانی تأکید کرد و افزود: یکی از ظرفیت‌های کلیدی در این راستا، استفاده از علامت‌های جمعی است که می‌تواند موجب هم‌افزایی میان تولیدکنندگان و تقویت قدرت حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی گردد.

وی همچنین، صاحبان برند را به استفاده از معاهده مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم تجاری دعوت کرد و اظهار داشت: با این سازوکار، امکان ثبت و پیگیری الکترونیکی درخواست حمایت بین‌المللی فراهم ‌می‌شود و متقاضیان می‌توانند بدون مواجهه با بروکراسی اداری کشورهای مختلف، درخواست خود را از طریق سامانه ارسال نمایند. توصیه می‌شود شرکت‌هایی که به دنبال ورود به بازار صادراتی هستند، حداقل یک سال و نیم قبل از ورود به آن بازار، فرآیند ثبت بین‌المللی علامت تجاری خود را آغاز کنند.

اسلامی به آمادگی مرکز مالکیت معنوی برای همکاری با سازمان توسعه تجارت، کمیسیون اصل ۹۰ و سایر نهادهای مرتبط اشاره و بیان کرد: با تشکیل یک کارگروه مشترک امکان بررسی مشکلات صاحبان برند و ارائه تسهیلات ویژه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های آنان فراهم خواهد شد.

وی همچنین خبر از تلاش برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها از حدود ۳۵ روز به کمتر از دو هفته داد.

وی بر ضرورت مدیریت و حفاظت از دارایی‌های فکری تأکید کرده و خاطرنشان ساخت: برخی شرکت‌ها به دلیل غفلت از تمدید اعتبار علائم یا عدم استفاده از حمایت‌های قانونی، بخش‌هایی از حقوق و مزایای خود را از دست می‌دهند؛ لذا صاحبان کسب‌وکار باید برای دارایی‌های فکری خود برنامه‌ریزی کنند و سبد مشخصی از حقوق مالکیت فکری ایجاد نمایند.

رئیس مرکز مالکیت معنوی در ادامه طراحی و ثبت طرح‌های صنعتی را از دیگر الزامات توسعه برند دانست و تأکید کرد: بسته‌بندی، طراحی محصول، نحوه عرضه و قابلیت توسعه تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالکیت فکری تحت حمایت قرار گیرند.

اسلامی همچنین به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ اشاره کرد و حمایت از اسرار تجاری را یکی از ظرفیت‌های مهم این قانون عنوان کرد و افزود: اطلاعات فنی، فرآیندهای تولید، الگوهای رفتاری مشتریان و حتی فهرست مشخصات و اطلاعات مشتریان می‌توانند از جمله اسرار تجاری محسوب شوند مشروط به اینکه شرایط قانونی لازم وجود داشته باشد. این قانون برای حمایت از چنین دارایی‌هایی ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری پیش‌بینی کرده است.

وی درباره محدودیت زمانی حمایت از برخی دارایی‌های فکری نیز اشاره کرد و گفت: از جمله حمایت ۱۵ ساله از طرح‌های صنعتی و حداکثر ۲۰ ساله از اختراعات، تأکید کرد که اسرار تجاری این ظرفیت را فراهم می‌کنند که صاحبان کسب‌وکار بدون افشای اطلاعات حساس خود، از پشتیبانی قانونی بهره‌مند شوند. مرکز مالکیت معنوی نیز آمادگی دارد در این زمینه با سایر نهادها همکاری کند.

اسلامی در پایان بر اهمیت تبدیل برندهای ایرانی به سفیران اقتصادی کشور تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: برندهایی که به عرصه بین‌المللی قدم می‌گذارند می‌توانند نمایان‌گر فرهنگ، تمدن، شخصیت و تاریخ ایران در سطح جهانی باشند. هدف این است که روزی به تعداد تندیس‌هایی که در چنین رویدادهایی اهدا می‌شود، برندهای بین‌المللی ایرانی داشته باشیم.

انتهای پیام