محمدرضا نعمت‌زاده شب گذشته در برنامه تلویزیونی نگاه یک با بیان اینکه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را در قالب سیاست‌های مختلفی در بخش اقتصاد مطرح کرده است اظهار داشت: آنچه که در ۲۴ اصل اقتصاد مقاومتی بیان شده انسجام همه جانبه از جهت سیاست‌های مختلف اقتصادی برای عجین شدن جهت توسعه کشور است.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه حدود ۱۶ مورد به صورت مستقیم وغیرمستقیم به فعالیت‌های وزارت صنعت مربوط می‌شود و دولت با یک جمع‌بندی این اصول را بین وزارتخانه‌ها تقسیم و سه مورد را به عنوان وظایف اصلی وزارت صنعت تلقی نمود،افزود: ولی ما بقیه موارد را رها نکردیم و برنامه عملیاتی را تدوین و در شورای اقتصاد به تصویب رساندیم که همکاران ما در سطوح مختلف مشغول به اجرا هستند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین بندها مربوط به تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، افزایش اشتغال، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات غیرنفتی است که در این خصوص پیشنهاداتی را ارائه دادیم.

وی اضافه کرد: در زمینه صادرات غیرنفتی، مقام معظم رهبری حتی فراتر از اصول برنامه‌هایی را مورد تأکید قرار داده‌اند که از آن جمله می‌توان به برداشتن تمام موانع از سر راه صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرات غیرنفتی و تولید برای صادرات غیرنفتی اشاره کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی ما بحث تجارت است شورای عالی صادرات که در برنامه پنجم توسعه مغفول مانده بود را احیا کردیم که هر سه ماه یکبار نیز با حضور دستگاه‌های مختلف و معاون اول رئیس جمهور جلسه تشکیل می‌دهد. همین مسئله موجب شد که مشکلات متعددی که در پیش روی صادرات بود را مرتفع کنیم.

نعمت‌زاده با بیان اینکه مشکلات بین‌المللی کماکان وجود دارد و از طریق دیپلماسی سیاسی و مذاکرات پیش می‌رود گفت: شفاف‌سازی تجارت و بازرگانی و مقررات‌زدایی مورد دیگری است که در این خصوص فعالیت‌‌های زیادی را انجام دادیم به نحوی که امروز تمام فعالیت‌های ما و صدور مجوزها و ثبت سفارش‌ها در سایت‌های مختلف قابل مشاهده است فقط نام فروشندگان آن هم به دلیل مسائل تحریم ذکر نمی‌شود.

* بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات هستند

وزیر صنعت در ادامه با بیان اینکه یکی از موارد مهم این است که بانک‌ها ملزم شده‌اند ظرف سه سال تمام دارایی‌های غیرمرتبط با سیستم بانکی که از ضوابط بانک مرکزی افزون است را واگذار کنند و درآمد کسب شده را به گردونه ارائه تسهیلات اضافه کنند.

وی افزود: همچنین از مطالباتی که وصول می‌کنند همچون حساب ارزی که در گذشته به واحدها ارائه دادند به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده می‌شود همچنین وصول مطالبات دولت نیز موجب افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه مسئله بعدی تسهیلاتی است که خود صنعت بدست می‌آورد گفت: به هر حال برای سرمایه در گردش باید تزریق پول را در دستور کار قرار دهیم زیرا ظرفیت بانک‌ها محدود است.

وزیر صنعت ادامه داد: در سال ۹۳ پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن نسبت به سال ۹۲، حدود ۵۰ درصد و نسبت به سال ۹۱، ۷۵ درصد افزایش یافته بود این در حالی است که باز هم بخش صنعت با کمبود مواجه است البته وضعیت واحدهای صنعتی امروز بهتر شده اما نمی‌توان گفت که شرایط تمام واحدها مناسب است.

وی با بیان اینکه عمده مشکل در صنایع کوچک و متوسط که از توان مالی کمتری برخوردارند گفت: به عنوان مثال واحد کوچکی که ۲۰۰ میلیون تومان وام گرفته به دلیل تورم، رکود و تحریم تعهداتش به تعویق افتاده و با گذشت مدت زمانی چند ۱۰۰ میلیون تومان دیگر به عنوان جریمه به تعهداتش اضافه شده است از این رو دولت تصویب کرد بانک‌ها به بدهکاران نیز وام بدهند چرا که در گذشته مصوبه‌ای بود که طبق آن اگر کسی حتی ۵۰ میلیون تومان بدهی غیرجاری داشت بانک‌ها هیچ خدمتی را به آن ارائه نمی‌دادند اما ما این مسئله را به هیأت مدیره بانک‌ها واگذار کردیم تا در جهت حرکت چرخ صنعت اقدام کند.

* بخشش جریمه واحدها در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است

نعمت‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر آیین‌نامه‌ای را در شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌ایم که اگر میزان تسهیلات بنگاه‌های تولیدی از یک حدی کمتر بود مشروط بر اینکه پنج درصد مطالبات خود را پرداخت کنند به مدت پنج سال استمهال کرده و جریمه را ببخشیم و اگر از یک حدی بیشتر بود شرط در پرداخت ۱۵ درصد از مطالبات است.

وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دولت تاکنون ۸ هزار واحد نیمه‌تمام صنعتی را تکمیل و راه‌اندازی کرده‌ایم گفت: در دولت قبل تصمیمی گرفته شده که با ارائه تسهیلات ارزان قیمت طرح‌های زودبازده در دستور کار قرار گیرد که در این میان با توجه به اینکه نرخش کمتر از نرخ رسمی بود ولو اینکه صنعتگر هم نبودند وام گرفته و واحدی را احداث کردند که در این میان اغلب با مشکل مواجه شدند، ما در حال راه‌اندازی این طرح‌ها نیز هستیم.

* تکمیل کارگروه تسهیل تولید در استان‌ها

نعمت‌زاده با بیان اینکه مشکلات صنایع را گروه‌بندی را کردیم اظهار داشت: از یک ماه و نیم پیش کارگروه تسهیل تولید زیر نظر استان‌ها تشکیل شده که تاکنون نتایج مثبتی داشته است.

وی افزود: این کارگروه متشکل از استاندار، مسئول مالیات‌های استان، مسئول محیط زیست و سازمان صنعت و معدن استان است که در کوتاه‌مدت به پرونده‌ها رسیدگی و مشکلات واحدهای کوچک را حل می‌کند.

به گفته وی هم اکنون استان‌هایی همچون اصفهان، همدان و خراسان دارای این کارگروه هستند.

* اولویت یارانه‌ها، با بهداشت و درمان بود

وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که تاکنون تولید به حق خود در بحث یارانه‌ها نرسیده است گفت: در فاز اول هدفمندی بنا بود ۳۰ درصد وجوهی که وصول می‌شود در اختیار تولید قرار گیرد اما یک ریال هم تحقق نیافت.

وی افزود: در فاز دوم نیز قرار شد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخش‌های تولید، مسکن، حمل‌ونقل عمومی و بهداشت و درمان تخصیص یابد که خود به خود اولویت دولت بر رسیدگی به بهداشت و درمان شد از این رو، در این یک سال و سه ماه گذشته ۱۰ میلیون نفر بیمه شدند.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت بر این شد که ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به سمت درمان برود کل دریافت دولت از محل هدفمندی معلوم بود بنابراین نه اینکه ما عرضه گرفتن نداشته باشیم بلکه اصلا چیزی ته کاسه نماند که به بخش تولید ارائه دهند.

* امروز؛ جلسه سازمان مدیریت با بانک صنعت و معدن در خصوص یارانه تسهیلات

نعمت‌زاده افزود: آقای نوبخت مکلف شد امسال سهم تولید را به صورت یارانه تسهیلات به صنایع ارائه دهد که نامه‌ای را به بانک صنعت و معدن جهت ارائه وام نگارش کرد ولی متأسفانه بانک اعتماد ندارد.

وی افزود: فردا (امروز یکشنبه) در سازمان مدیریت جلسه‌ای میان معاون آقای نوبخت و بانک صنعت و معدن برگزار می‌شود.

* پرداخت یارانه نقدی دو ماه اخیر از محلی غیر از سازمان هدفمندی

نعمت‌زاده با بیان اینکه امسال برای بخش صنعت، ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که هنوز وصول نشده است گفت: قطعا راه حلی پیدا می‌کنیم که هم هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سال گذشته را و هم سهم امسال را دریافت کنیم.

وی تصریح کرد: متأسفانه وصولی سازمان هدفمندی جوابگوی یارانه نقدی نیست و دولت برای واریز دو ماه اخیر از محلی غیر از سازمان هدفمندی کمک گرفته است.

وی همچنین پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد را رد کرد.