به نقل از خبرنگار مهر، هادی محضرنیا، دبیر هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور، اعلام کرد که این هیئت در نظر دارد تمامی درخواست‌های معوق مربوط به مجوز کسب‌وکار را تعیین‌تکلیف کند و گفت: در پیِ اجرای قانون، در ماه گذشته تعداد ۱۲ هزار مجوز که به دلایل تأخیر در عملكرد دستگاه‌های اجرایی دچار مشکل شده بودند، به‌طور خودکار صادر گردید.

وی در خلال برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه به هشدارهای صادره برای دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت: مکاتبات ضروری با نهادهای مسئول انجام پذیرفته است و اطلاع‌رسانی کرده‌ایم که در صورتی که درخواست‌های مربوط به سال ۱۴۰۴ و سنوات گذشته تا پایان آبان ماه تعیین‌تکلیف نشوند، هیئت مقررات‌زدایی از آغاز آذرماه به‌طور خودکار اقدام به صدور این مجوزها خواهد کرد. شایان ذکر است که برای درخواست‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۵، مهلت مجزایی در نظر گرفته شده است.

نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین طلا و رمزارز

محضرنیا همچنین در خصوص آخرین وضعیت فعالیت‌های پلتفرم‌های آنلاین طلا و صرافی‌های رمزارز و نگرانی‌های حقوقی و امنیتی شهروندان توضیحاتی ارائه داد و افزود: در زمینه معاملات آنلاین طلا، با همکاری بانک مرکزی، راه‌اندازی سامانه ناظر و اتصال چند پلتفرم به این سیستم، آزمایش‌های فنی و معاملاتی آغاز گردیده است.

وی تصریح کرد که نظارت بر این بازار به‌دلیل گستردگی و پیچیدگی‌های آن به کارگروهی تحت نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واگذار شده و تأکید کرد که اتصال تمام پلتفرم‌های فعال به سامانه ناظر الزامی است و فعالیت بدون این اتصال، غیرقانونی خواهد بود.

دبیر هیئت مقررات‌زدایی درباره ساماندهی صرافی‌های رمزارز بیان کرد: فعالیت صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده و این موضوع در آخرین جلسه هیئت مقررات‌زدایی که در هفته گذشته برگزار گردید، به‌طور کامل مورد بحث قرار گرفته و روند ساماندهی آن به مراحل نهایی خود نزدیک شده است.

وی اعلام کرد که منتظر دریافت مصوبه نهایی دولت در این مورد هستند و تصریح کرد: انتظار می‌رود این مصوبه در هفته جاری یا هفته آینده نهایی و به اطلاع عموم برسد و پس از آن، فرم‌های تخصصی برای صدور مجوز صرافی‌های رمزارز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد.

محضرنیا در خصوص تعیین نهاد ناظر بر این بازار خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای مبادلات مالی و حساسیت فعالیت در این حوزه، بر این باوریم که مسئولیت تنظیم‌گری نمی‌بایست به اتحادیه‌ها سپرده شود، بلکه باید نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس بر آن نظارت کنند.

وی افزود: با اتخاذ این رویکرد، در صورت وقوع تخلف، نهاد مسئول ملزم به پاسخگویی خواهد بود و امکان پیگیری‌های دقیق‌تری در زمینه حقوقی و قضائی فراهم می‌شود.

دبیر هیئت مقررات‌زدایی با اشاره به اینکه تاکنون صرافی‌های رمزارز مجوز رسمی از درگاه ملی مجوزها دریافت نکرده‌اند، اعلام کرد که نهادهای قضائی و امنیتی، با تشکیل کارگروه‌ها و شعب ویژه، به‌طور جدی پرونده‌های تخلف این حوزه را بررسی می‌کنند و حفاظت از حقوق مالباختگان و شهروندان در رأس برنامه‌ها قرار دارد.

وی تأکید کرد که هدف نهایی ساماندهی این بازار، ایجاد شرایطی مناسب برای احقاق حقوق مردم و رسیدگی مؤثر به تخلفات احتمالی است.