باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- در روزهای پایانی آبان، بازار خودرو با مجموعهای از عوامل تاثیرگذار بر قیمت، میزان عرضه و تقاضا روبهرو است. از یک طرف، ثبات نسبی در نرخ ارز باعث توقف یا کاهش سرعت افزایش قیمت برخی خودروهای وارداتی شده و از طرف دیگر، کاهش تولید خودروهای داخلی، اخبار مربوط به افزایش قیمت کارخانهها و محدودیت در عرضه، موجب رشد قیمتها در بازار آزاد گشته است. در عین حال، بلاتکلیفی حدود ۱۳ هزار خودرو وارداتی در گمرک، آزادسازی قیمتگذاری لاستیک و روغن موتور، و ابهامات در نحوه عرضه محصولات خودروسازان، چشمانداز بازار خودرو را با پیچیدگی بیشتر مواجه کرده است.
تحلیلهای اخیر نشان میدهد که بازار خودرو همچنان بهواسطه مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی، ناهماهنگی سیاستهای بازار و فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی، تحت تأثیر قرار دارد. این مسائل سبب شده است تا خودرو در اقتصاد ایران نه تنها به عنوان یک کالای مصرفی، بلکه به عنوان یک دارایی سرمایهای نیز شناخته شود.
کاهش تولید؛ فشاری اساسی بر قیمت خودروهای داخلی
بابک وفایی، کارشناس بازار خودرو، در خصوص آخرین وضعیت قیمتها اظهار داشت که افزایش قیمت خودروهای وارداتی تا حدی متوقف شده و دلیل اصلی این امر ثبات نرخ ارز است. اما در عین حال، اخبار نگرانکنندهای درباره روند واردات خودرو وجود دارد که ممکن است در هفتههای پیش رو بر شرایط بازار تأثیرگذار باشد.
او بیان کرد که وضعیت بازار خودروهای داخلی متفاوت است و قیمتها با افزایش نسبی همراه شدهاند. پیشبینی میشود که کاهش تولید خودرو در کشور در حدود ۴۰ درصد باشد، که این عامل بهعنوان یکی از علل اصلی افزایش قیمت مطرح است. همچنین انتشار اخبار مربوط به افزایش قیمت محصولات خودروسازان، انتظارات قیمتی در بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
در واقع، هنگامی که عرضه خودرو با تقاضای موجود همخوانی نداشته باشد، حتی انتشار اخبار مربوط به افزایش قیمت کارخانهای نیز میتواند منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد شود. این مسئله در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا میکند که تولید خودرو همچنان با محدودیتها، مشکلات تأمین ارز و چالشهای مربوط به واردات قطعات مواجه است.
بلاتکلیفی ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک
تعیین تکلیف خودروی وارداتی نیز یکی دیگر از مقولات تأثیرگذار بر بازار خودرو است. وفایی به نامه انجمن واردکنندگان خودرو به دادستانی اشاره کرده و گفت که حدود ۱۳ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد که به واسطه مشکلات ثبت سفارش و واردات، وضعیت مشخصی ندارند.
اگرچه اعلام شده که واردات خودرو متوقف نشده، اما مشکلاتی مانند عدم امکان ویرایش ثبت سفارشها و عدم امکان ثبت سفارش های جدید برای واردکنندگان چالشهایی ایجاد کرده است.
تعیین وضعیت این تعداد خودرو میتواند دو اثر اصلی بر بازار داشته باشد؛ اول اینکه ترخیص و ورود این خودروها به چرخه عرضه، ظرفیت ارائه خودروهای وارداتی را افزایش میدهد و دوم این که شفافسازی وضعیت واردات میتواند نگرانیهای فعالان بازار را کاهش دهد.
با این حال، ادامه بلاتکلیفی این خودروها در شرایطی که بازار با محدودیت عرضه مواجه است، میتواند انتظارات افزایشی در حوزه خودروهای وارداتی را تشدید کند.
آزادسازی قیمت لاستیک و روغن موتور؛ افزایش هزینههای نگهداری خودرو
در کنار نوسانات بازار خودرو، بازار لوازم و قطعات مصرفی نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. وفایی اعلام کرد که قیمتگذاری لاستیک و روغن موتور خودروهای سواری آزاد شده و ستاد تنظیم بازار بعد از چند مرحله افزایش قیمت، اعلام کرده که قیمتگذاری این محصولات دیگر تابع قیمتگذاری دستوری نخواهد بود.
به گفته این کارشناس، در حال حاضر تعویض لاستیک حتی برای ارزانترین خودروهای داخلی میتواند به بیش از ۲۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد؛ رقمی که نشاندهنده افزایش چشمگیر هزینههای جانبی مالکیت خودرو در مقایسه با سالهای گذشته است.
از این زاویه، آزادسازی قیمتگذاری این محصولات ممکن است با هدف کاهش مداخلات قیمتی و ایجاد انعطاف در بازار صورت گرفته باشد، اما در صورت نبود نظارت مؤثر و رقابت کافی میان تولیدکنندگان، احتمال افزایش بیشتر هزینههای مصرفکنندگان وجود دارد.
حاشیه جدید در عرضه محصولات ایرانخودرو؛ ورود سازمان حمایت و مجلس
موضوع دیگری که در روزهای اخیر بحثبرانگیز شده، نحوه عرضه حدود ۱۰ هزار دستگاه از محصولات ایرانخودرو است، شامل خودروهایی نظیر پژو ۲۰۷، تارا، دنا و هایما. طبق گزارشهای منتشر شده، برخی از این خودروها پیش از نصب پلاک از کارخانه خارج شده و در بازار آزاد عرضه شدهاند.
سهیل معمارباشی، معاون حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در توضیح این موضوع اشاره کرد که ایرانخودرو پیشتر درخواستی به کمیته خودرو ارائه کرده بود تا بخشی از عرضه محصولات این شرکت مشمول ضوابط خاصی نشود، اما این درخواست مورد تایید قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت، شرایط متقاضیان خرید خودرو نظیر حداقل ۱۸ سال سن و نداشتن سابقه خرید از شرکتهای خودروساز در ۴۸ ماه گذشته مشخص شده و اطلاعات مربوط به عرضه نیز باید قبل از آغاز فروش بهصورت شفاف به اطلاع عموم برسد.
معمارباشی همچنین بیان کرد که نظارت بر قیمتگذاری و انجام تعهدات خودروسازان بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع باید به مراجع نظارتی ارجاع داده شود.
بهعلاوه، علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، در اشاره به عرضه این خودروها بیان داشت که بررسیهای اولیه احتمال عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی را نشان میدهد و مجلس این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکند.
بر اساس اظهارات او، کمیتهای در کمیسیون صنایع مأمور شده است تا این موضوع را بهصورت فوری بررسی کند و سازمان حمایت نیز در حال پیگیری جنبههای مختلف این پرونده است. همچنین قرار است پس از تکمیل تحقیقات، گزارش به مراجع ذیربط ارسال شود.
این پرونده از این نظر دارای اهمیت است که نحوه عرضه خودروهای تولیدی، میزان شفافیت معاملات و رعایت ضوابط فروش، مستقیماً با اعتماد مصرفکنندگان و ثبات بازار ارتباط دارد. در صورتی که خودرو بدون پایبندی به سازوکارهای مصوب وارد بازار شود، خطر ایجاد رانت و افزایش فاصله قیمت کارخانه با قیمت آزاد بیشتر خواهد شد.
چرا حمایتهای طولانیمدت از خودروسازی به رقابت و کیفیت منجر نشد؟
علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با توجه به اهمیت استراتژیک صنعت خودرو و تأثیر آن بر اشتغالزایی و زنجیره تولید کشور، پرسش قابل تأملی را مطرح کرد که چرا با وجود حمایتهای چندین ساله از خودروسازان داخلی، هنوز در زمینه فناوری روز، کیفیت و پژوهشمحور بودن تولید با عقبماندگی مواجه هستیم؟
وی افزود که حمایت از تولید داخلی ضروری است، اما نباید منجر به حذف رقابت و پایین آمدن پاسخگویی خودروسازان شود. به اعتقاد این نماینده مجلس، مداخلات مختلف در فرآیند تولید و فقدان رقابت واقعی ازجمله دلایل اصلی عدم ارتقای کیفیت خودروهای ساخته شده در داخل هستند.
حدادی همچنین درخصوص سیاستهای مرتبط با واردات خودرو، خواستار بررسی دلایل اثرپذیری محدود واردات بر قیمتها شد و بر این نکته تأکید کرد که واردات باید به هدف ایجاد توازن در بازار و افزایش رقابت مؤثر باشد.
در عوض، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، بر این باور است که عوامل بسیاری از مشکلات کنونی صنعت خودرو به سیاستگذاریهای نامناسب و قوانین اجرایی موجود بازمیگردد. او به برنامه تولید سالانه یکونیم میلیون دستگاه خودرو و هدف نابودی ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در افق برنامهریزیشده اشاره کرد و ابراز تردید کرد که این اهداف با ظرفیت واقعی تولید و اسقاط کشور تطابق دارد.
کاکایی همچنین خاطرنشان کرد که در طی سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۶۱ هزار دستگاه در نیمه اول سال و مجموعاً ۹۲۶ هزار دستگاه خودرو تولید میشود. او بر این عقیده است که کاهش تولید در کنار سیاستهای نادرست گذشته، سبب گردیده که خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل شود.
توجه به بازار خودرو در انتظار تصمیمهای حیاتی
مجموع تحولات اخیر نمایانگر این است که بازار خودرو در شرایطی دشوار قرار گرفته است که چندین متغیر همزمان بر آن تأثیر میگذارند؛ از جمله کاهش تولید داخلی، بلاتکلیفی در واردات، افزایش هزینههای جانبی خودرو، ابهامات در سیاستهای عرضه و ضعف رقابت.
بهطور کلی، بازار خودرو نیازمند سیاستگذاری پایدار و با قابلیت پیشبینی است؛ سیاستی که به جای تمرکز بر کنترل مقطعی قیمتها، ارتقای تولید رقابتی، بهبود کیفیت، تسهیل واردات و حمایت واقعی از مصرفکننده را در اولویت قرار دهد. در غیر این صورت، چرخه کاهش عرضه، افزایش قیمت، مداخلات مقطعی و نارضایتی مصرفکنندگان ادامه خواهد یافت.
بازار خودرو در تقاطع رکود و افزایش قیمت/ عدم وضوح در واردات، کاهش تولید و دشواریهای نظارتی
ساعت 24 - در روزهای پایانی آبانماه، بازار خودرو به واسطه کاهش سطح تولید، عدم وضوح در روند واردات، افزایش هزینههای جانبی و حاشیههای مربوط به عرضه خودروسازان، تحت فشار قرار گرفته و همچنان با نوسانات قیمتی و مشکلات جهت ساماندهی بازار مواجه است.
نظرات کاربران