واقعیت‌های کنونی را نمی‌توان به سادگی نادیده گرفت. محدودیت‌های تجاری، رشد هزینه‌های مبادله، دشواری در دستیابی به منابع مالی و صدمات ناشی از جنگ، نیازمند یک مدیریت.Resource-focus دقیق و اصولی از منابع کشور را دوچندان کرده است. در این شرایط، هر اقدام اقتصادی، فراتر از وضعیت معمول اهمیت پیدا می‌کند و هر گونه تعلل در اصلاح ساختارهای ناکارآمد ممکن است به بار مالی بیشتری برای اقتصاد و جامعه منجر شود.

البته، تمام چالش‌های اقتصادی ایران ناشی از عوامل خارجی نیست. بسیاری از معضلات کنونی، ناشی از عدم توازن‌ها، ناکارآمدی‌ها و تصمیماتی است که در طول سال‌ها شکل‌گرفته و استمرار پیدا کرده ‌است. اگرچه جنگ، تحریم و محاصره به این ‌مشکلات دامن زده‌اند، ولی این بحران‌ها به خودی خود بوجود نیامده‌اند و فرایند اعمال اصلاحات را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده‌اند.

به همین خاطر، اصلاحات اقتصادی باید در بستر واقعیت‌های امروز کشور درک شود. این قضیه تنها به تغییر چند سیاست یا بازنگری در قیمت‌ها محدود نمی‌شود؛ مساله اصلی این است که چگونه می‌توان به‌واسطه محدودیت منابع، ظرفیت اقتصادی کشور را حفظ کرد، از تولید و اشتغال حمایت نمود و فشارهای موجود را بر زندگی مردم کاهش داد.

پاسخ به این سوال، مستلزم یکسری تغییرات به‌هم‌پیوسته است. باید به شیوه مصرف منابع، نحوه تخصیص یارانه‌ها، بهبود بهره‌وری در تولید، هزینه‌های دولتی و سازوکارهای حمایتی از اقتصاد دوباره فکر کنیم. منابعی که در شرایط عادی نیز از ارزش بالایی برخوردار بودند، اکنون اهمیت بیشتری یافته‌اند و استفاده بهینه از آن‌ها، بخشی از توان کشور در غلبه بر چالش‌های کنونی است.

در این راستا، مسائلی همچون الگوی مصرف انرژی، شیوه قیمت‌گذاری نهاده‌ها و مواد اولیه موثر بر اقتصاد و نیز سازوکار تامین و توزیع کالاهای اساسی مانند نان، مواردی هستند که نمی‌توان بررسی و اصلاح آن‌ها را به آینده موکول کرد. البته اصلاحات در این زمینه‌ها لزوماً به‌معنای افزایش قیمت نیست؛ ممکن است نیاز باشد که الگوی توزیع حمایت‌ها تغییر کند، بازدهی منابع کاهش یابد و یا نسبت میان هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌های پرداختی توسط مصرف‌کننده و حمایت‌های دولتی به‌طور دقیق بررسی شود.

در تمام این تصمیمات، توجه همزمان به الزامات اقتصادی و واقعیت‌های اجتماعی اهمیت فراوانی دارد. هیچ اصلاحی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی خانواده‌ها، قدرت خرید مردم و تاثیرات آن بر اقشار کم‌درآمد امکان‌پذیر باشد. همانطور که ادامه برخی ناکارآمدی‌ها برای اقتصاد کشور پرهزینه است، اتخاذ تصمیمات شتابزده و بدون پیش‌بینی حمایت‌های مناسب نیز می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه بگذارد.

با این نگرش، اصلاحات اقتصادی نیازمند مسئولیت‌پذیری، دقت و گفت‌وگوی سازنده است. لازم است که روشن باشد که چرا یک تغییر ضرورت یافته، چه مساله‌ای باید حل شود، چه افرادی از اجرای آن متاثر خواهند شد و چگونه می‌توان از آسیب به معیشت مردم جلوگیری کرد. مردم حق دارند که از واقعیت محدودیت‌ها و گزینه‌های پیش‌روی کشور آگاه باشند و بدانند که هر تصمیم بر چه مبنایی استوار است.

ما در شرایطی هستیم که نه می‌توان دشواری‌ها را پنهان کرد و نه باید اجازه دهیم این دشواری‌ها به ناامیدی از آینده منجر شود. کشور برای گذر از فشارهای جنگ، تحریم و محاصره، به تصمیمات سنجیده، استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی و حفظ سرمایه اجتماعی بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد. در این راستا، تقسیم مسئولیت‌ها یکسان نیست. دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید مسئولیت اصلی اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش شفافیت و حمایت مستمر از معیشت مردم را به عهده بگیرند. همچنین، همکاری جامعه زمانی موثر خواهد بود که ضرورت تصمیمات به‌روشنی مشخص شود و اصول عدالت در اجرای آن‌ها قابل مشاهده باشد.

واقعیت این است که وضعیت کنونی کشور، امکان ادامه برخی رویه‌های پرهزینه گذشته را محدود کرده است. اگرچه اصلاحات اقتصادی ممکن است به همراه خود تصمیمات دشواری به همراه داشته باشد، اما این سختی به خودی خود توجیه‌کننده آن نیست و نمی‌تواند دلیلی برای انصراف از آن باشد. آنچه واقعاً اهمیت دارد، سنجش دقیق ضرورت، انتخاب راهکار کم‌هزینه‌تر، مراقبت از معیشت مردم و گفت‌وگوی صادقانه درباره نتایج و عواقب هر تصمیم است.

جنگ و محاصره واقعیت‌هایی هستند که نمی‌توان نسبت به آثار اقتصادی آن‌ها بی‌توجه بود. اما پاسخ به این فشارها نباید تنها به مدیریت روزمره محدود شود. امروز فرصتی برای بازاندیشی عمیق در عرصه مدیریت اقتصادی، اصلاح ناکارآمدی‌های انباشته و تقویت بنیان‌های تاب‌آوری کشور پیش‌روی ماست؛ ضرورتی که باید با تدبیر، عدالت و مشارکت اجتماعی پاسخ داده شود.

در دوران جنگ و محاصره، حفظ اقتصاد ملی تنها به معنای گذر از مشکلات کنونی نیست؛ بلکه به معنای اتخاذ تصمیماتی است که بتواند از زندگی مردم در برابر فشارهای کنونی حمایت کند و زمینه‌ای برای یک اقتصاد پایدارتر و عادلانه‌تر برای فردای ایران فراهم آورد.

**سخنگوی دولت