بر اساس گزارش ایسنا، در حالی که بازار عینک با چالش‌های زیادی نظیر افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و افت فروش مواجه شده است، مسائل مرتبط با تأمین کالا نیز به نگرانی‌های جدی برای فعالان این حوزه تبدیل گردیده است. رئیس اتحادیه عینک‌سازان و عینک‌فروشان تهران به وابستگی بالای این بازار به واردات و مشکلات پیش‌آمده در ثبت سفارش کالا اشاره کرده و بیان نمود که استمرار این مشکلات در تأمین و تخصیص ارز، دسترسی مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

علیرضا خلیل‌نژاد - رئیس اتحادیه عینک‌سازان و عینک‌فروشان تهران - در گفت و گو با ایسنا، درباره نوسانات قیمت از اسفند سال گذشته هم‌زمان با آغاز جنگ ابراز داشت: هزینه فریم و عدسی به شدت وابسته به نرخ ارز است و در این مدت، افزایش قیمت آن‌ها معادل حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش نرخ ارز بوده که البته این نسبت در بازار عدسی بیشتر و در فریم کمی کمتر است.

وی همچنین سهم تولید داخل فریم عینک در بازار کشور را تقریباً یک درصد برآورد کرد و افزود: این میزان شامل نیم درصد برای مصارف صنعتی و نیم درصد دیگر برای مصارف طبی است و بخش عمده فریم‌های موجود از طریق واردات تأمین می‌شود. در عوض، وضعیت در مورد عدسی‌های طبی متفاوت است و تولیدکنندگان داخلی موفق به تأمین بخشی از نیاز کشور شده‌اند.

خلیل‌نژاد با تفکیک انواع عدسی بیان داشت: در بخش عدسی‌های سفارشی و نسخه‌ای (RX)، تولید داخل قادر به تأمین تا ۶۰ درصد از نیاز کشور است، اما عدسی‌های آماده یا استوک (Stock) به‌طور کامل وارداتی هستند. این تفاوت به این معنی است که در حالی که ظرفیت تولید داخلی در زمینه عدسی‌های سفارشی وجود دارد، بخش وسیعی از بازار همچنان به واردات برای تأمین عدسی وابسته است.

رئیس اتحادیه عینک‌سازان و عینک‌فروشان تهران نگرانی اصلی را ناشی از مسائل مربوط به واردات و ثبت سفارش دانست و تأکید کرد: ادامه این روند می‌تواند تأمین کالا را با اختلال جدی روبه‌رو کند. بنابراین از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم تا به حل مشکلات مرتبط با روند ثبت سفارش و تخصیص ارز اقداماتی انجام دهد، چرا که در صورت عدم رفع این موانع، احتمال دارد مردم در آینده‌ای نزدیک برای تهیه عینک و عدسی مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه شده و با وجود داشتن نسخه پزشکی نتوانند کالای مورد نظر خود را در بازار پیدا کنند.

وی همچنین به پیامدهای محدودیت در واردات قانونی هشدار داد: تداوم این وضعیت می‌تواند کسب و کارهای فعال در بازار را به سمت تأمین کالا از طریق طرق غیررسمی و قاچاق سوق دهد؛ مسیری که لزوماً تضمینی برای ورود محصولات با کیفیت ندارد. در شرایطی که واردات قانونی با موانع مواجه باشد، کالاهای معمولی و ارزان‌تر از مسیرهای غیررسمی وارد بازار شده و دسترسی به محصولات با کیفیت و استاندارد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام