به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، حدود ۳۲ ایرلاین در کشور فعال هستند که می‌توان از میان آنها به نام‌هایی همچون ایران‌ایر، ایران‌ایرتور، ماهان، آسمان، کیش‌ایر، قشم‌ایر، کاسپین، زاگرس، آتا، سپهران، وارش، تابان، فلای پرشیا، فلای کیش، ساها، پویا، کارون، معراج، چابهار، یزدایر، پارس‌ایر، توس‌ایر، آواایر، آساجت، نسیم، ایر وان، سروش، مهر، رایمون، جی‌اسکای، اطلس و لاد اشاره کرد.

در حال حاضر، کشور دارای ۱۹۴ فروند هواپیما است که از این میان ۱۴۰ تا ۱۵۰ فروند به صورت عملیاتی فعال هستند. این تعداد هواپیما بین ایرلاین‌های ۳۲ گانه کشور توزیع شده است.

به این ترتیب، اگر ۱۵۰ فروند هواپیمای فعال را بین ۳۲ ایرلاین تقسیم کنیم، هر یک از ایرلاین‌ها باید به‌طور متوسط حداقل چهار فروند هواپیما داشته باشند. با این حال، برخی ایرلاین‌ها تنها با یک یا دو فروند هواپیما به فعالیت ادامه می‌دهند. این ایرلاین‌ها شامل تازه تأسیس‌ها و برخی از آنهایی می‌شود که عمر فعالیت‌شان بیشتر از یک یا دو دهه است و به علت قدیمی بودن ناوگان، عدم نوسازی و عدم تعویض قطعات، مجبور به زمین‌گیر کردن بسیاری از ناوگان خود شده‌اند.

زمین‌گیر شدن بخش عمده‌ای از ناوگان هوایی ایرلاین‌های داخلی به شدت تحت تأثیر تحریم‌های مستمر علیه صنعت هوانوردی قرار دارد. این تحریم‌ها از سویی محدودیت‌های شدیدی برای واردات هواپیماهای جدید و نوسازی ناوگان ایجاد کرده و از سوی دیگر تأمین قطعات و تجهیزات ضروری برای تعمیرات اساسی (اورهال) و برگرداندن هواپیماهای موجود به چرخه عملیاتی را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است.

کاهش تعداد هواپیماهای آماده به پرواز و همچنین اعمال محدودیت‌های پروازی به مقاصد بین‌المللی در ماه‌های گذشته، منجر به کاهش پروازهای این ایرلاین‌ها و به تبع آن افت درآمد عملیاتی آن‌ها شده است. استمرار این شرایط فشار مالی فزاینده‌ای را به شرکت‌های هواپیمایی وارد کرده و تعداد زیادی از آنها را با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های جاری مواجه ساخته است؛ به گونه‌ای که برخی از این شرکت‌ها حتی در پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکلاتی دست به گریبان هستند.

پیشتر، طاهرعبدالحی - مدیرعامل ایران ایر - اشاره کرده بود که تعداد ناوگان فعال این شرکت به کمتر از ۹ فروند رسیده است و با اینکه تعداد هواپیماهای فعال کاسته شده، کارکنان متناسب با این کاهش تعدیل نشده و در حال حاضر بیش از ۹ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند. این وضعیت به‌علاوه کاهش ظرفیت عملیاتی، مدیریت منابع انسانی و هزینه‌ها را به مراتب بیش از پیش دشوار می‌کند.

بیشتر بخوانید:

آمادگی ایران ایر برای انتقال دارو/ طلب ۱.۳ همتی از دولت داریم

برقراری مجدد برخی پروازهای منطقه‌ای به‌زودی/همه بویینگ‌های ام دی ممنوعیت پرواز ندارند

کدام پروازهای خارجی لغو و کدام پروازها برقرار است؟

علاوه بر موضوعات ذکر شده، نکته کلیدی دیگر، مالکیت و ساختار مدیریتی برخی از ایرلاین‌های زیان‌ده است. بخشی از این شرکت‌ها تحت مالکیت یا مدیریت نهادها و مجموعه‌های مختلفی قرار دارند و ادامه فعالیت آن‌ها در شرایط کنونی به دلیل ضررهای انباشته و نیاز به حمایت‌های مالی، فشار مضاعفی به دولت تحمیل کرده است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مهر ماه سال جاری، نزدیک به ۵۰ درخواست برای تأسیس ایرلاین جدید ثبت شده که این تعداد روند افزایشی نیز داشته است.

از نظر قانونی، بر اساس آیین نامه جدید مربوط به تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی، یکی از الزامات تأسیس ایرلاین، مالکیت حداقل پنج فروند هواپیما است.

بر اساس آیین نامه مذکور، شروط تأسیس شرکت‌های هواپیمایی، در ماده ۷ این آئین نامه به این شکل مشخص شده که متقاضی پروانه تأسیس باید حداقل یک وسیله پرنده داشته باشد، به نحوی که برای نوع A که قصد حمل و نقل هوایی تجاری با هواپیمای مسافربری دارد، حداقل ۵ فروند هواپیما ضروری است (۳ فروند آن باید ملکی ایرانی بوده و ۲ فروند دیگر می‌تواند از طریق اجاره تأمین شود)؛ و برای نوع B که قصد حمل و نقل هوایی تجاری با هواپیمای باری دارد، وجود حداقل یک فروند هواپیمای ملکی ایرانی و یک فروند اجاره‌ای الزامی است. همچنین برای سایر موارد، نیاز به حداقل یک فروند وسیله پرنده ملکی ایرانی است.

با وجود ۱۵۰ فروند هواپیمای عملیاتی، موضوعی که مورد پرسش قرار می‌گیرد این است که آیا با توجه به حجم فعلی پروازها و تعداد مقاصد تحت پوشش شبکه هوایی کشور، اصلاً به این تعداد شرکت هواپیمایی نیاز وجود دارد؟ آیا تعدد ایرلاین‌ها در شرایطی که ناوگان عملیاتی نسبت به ظرفیت بازار و نیازهای پروازی کشور به اندازه کافی نیست، می‌تواند به تشکیل فعالیتی پایدار، بهره‌ور و اقتصادی منطقی منتهی شود؟ آیا زمان آن نرسیده که تناسبی میان تعداد ایرلاین‌ها، ظرفیت واقعی ناوگان و حجم تقاضای بازار ایجاد گردد و برخی ایرلاین‌های زیان‌ده در راستای چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها با یکدیگر ادغام شوند؟

انتهای پیام