به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن اشاره به اخبار مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به میزان ۳۵ درصد، گفت: در مورد حقوق کارمندان و کارکنان، چه برای سال جاری و چه برای سال آینده، باید به این نکته توجه کنیم که در زمان بررسی بودجه سال گذشته، اکثریت نمایندگان مجلس افزایش ۲۵ درصدی حقوق را نپذیرفتند؛ زیرا برآورد می‌شد که نرخ تورم و هزینه‌های زندگی خانواده‌های ایرانی بیشتر از این درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین، مجلس با افزایش ۲۵ درصدی حقوق به کارکنان و بازنشستگان موافق نبود، اما برای جلوگیری از معطل شدن بودجه و عدم بازگشت آن به مجلس، توافقاتی با مسئولان دولت، از جمله سازمان برنامه و وزارت اقتصاد انجام شد، و مقرر گردید در صورتی که تورم در سال جاری افزایش یابد، حقوق‌ها در نیمه دوم سال مطابق با افزایش تورم، افزایش یابد.

به نقل از ایلنا، وی ادامه داد: بعضی از همکاران پیشنهاد کردند که این افزایش به‌صورت دوره‌ای و هر چهار ماه یک‌بار انجام شود تا به این ترتیب، علاوه بر افزایش سالانه، حقوق کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته طبق افزایش‌های تورمی کشور، خود را با وضعیت اقتصادی موجود هم‌سو کنند. در حقیقت، هدف این پیشنهاد کاهش فاصله میان افزایش حقوق و هزینه‌های زندگی بود و به حفظ قدرت خرید خانوارها در طول سال کمک می‌کرد؛ چراکه افزایش یکباره حقوق در ابتدای سال به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی حقوق‌بگیران در ماه‌های بعد باشد و لازم است که این موضوع به‌طور مستمر در دستور کار قرار گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بر این اساس، دولت به نوعی متعهد به این وعده شده و اکنون که حدود هشت ماه از آغاز سال جاری می‌گذرد، با تورم عمومی نزدیک به ۷۰ درصد روبه‌رو هستیم، که در بخش کالاهای معیشتی این رقم بیشتر از سه‌رقم است. بنابراین انتظار می‌رود دولت به وعده خویش عمل کند. همچنین تأمین معیشت جامعه و وظیفه قانونی دولت نیز موضوعی جدی است؛ به‌طوری‌که افزایش‌ها باید مطابق با شرایط معیشتی جامعه باشد و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر این ضرورت تأکید شده است.

جعفری‌آذر اظهار داشت: بنابراین، اکنون بر اساس وعده‌ای که داده و قوانین موجود، از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف به اجرایی کردن این افزایش‌هاست. مجلس نیز به‌دقت پیگیر این موضوع است و رئیس مجلس در جلسه اخیر بر اهمیت این مسئله تأکید داشتند. نظر ما این است که دولت باید با هر روشی که ممکن است، حتی با استفاده از منابع موجود خود و در شرایط سخت کنونی، این موضوع را عملی کند؛ زیرا تأمین معیشت مردم به نوعی حمایت از جبهه جنگ محسوب می‌شود.

جعفری‌آذر در ادامه به بررسی وضعیت افزایش حقوق در سال آینده و نحوه پیش‌بینی آن در بودجه ۱۴۰۶ پرداخت و گفت: دولت باید پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز بر مبنای آن تصمیم خواهد گرفت. معیار ما باید قوانین جاری باشد. در حال حاضر، قوانین بالادستی و قوانین سالانه کشور در دسترس داریم و بودجه جزء قوانین سالیانه محسوب می‌شود. بنابراین این‌که من چه درصدی را اعلام کنم و یکی دیگر از مسئولان درصد دیگری را پیشنهاد دهد، ملاک عمل نخواهد بود. ما در قوانین کار، قانون تأمین اجتماعی و نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مرتبط، احکامی داریم که بر این اساس باید اقدام شود.

وی اضافه کرد: در قوانین مربوطه، از جمله مواد قانونی قانون تأمین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری، تأکید شده که افزایش حقوق باید متناسب با تورم کشور باشد و همچنین در برخی قوانین به تناسب آن با معیشت خانواده‌های ایرانی اشاره شده است. بنابراین تأکید من بر این است که ملاک اصلی باید قوانین باشد. دولت ابتدا باید پیش‌بینی تورم کشور برای سال آینده را مبنای عمل قرار دهد تا افزایش حقوق‌ها بر اساس قانون و همچنین نگرانی‌های معیشتی کنونی نیز تا جایی که ممکن است، برطرف شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: از سویی دیگر، باید در قانون بودجه سال آینده پیش بینی شود که اگر به هر دلیلی در طوال سال افزایش تورمی رخ داد، افزایش حقوق به‌صورت خودکار اعمال شود؛ به‌طوری‌که دیگر نیازی به اصلاح قانون و ارسال لایحه مجدد نباشد.

جعفری‌آذر با ابراز امیدواری درخصوص گنجاندن این موضوع در لایحه بودجه، گفت: اگر دولت نیز این مسئله را در لایحه ذکر نکند، امیدواریم بتوانیم آن را در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن مجلس پیگیری کنیم تا به قانون تبدیل گردد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه نرخ بالای تورم در کشور ما، فاصله زیادی را میان آغاز سال و ماه‌های پایانی ایجاد می‌کند. افزایش حقوقی که در ابتدای سال وضع می‌شود، معمولا در ماه‌های بعد بدلیل افزایش هزینه‌ها و تورم با مشکل انطباق مواجه می‌شود. به همین دلیل، دولت باید از ابتدا این انعطاف‌پذیری را در قانون بودجه در نظر بگیرد؛ اولاً درصد افزایش حقوق باید متناسب با تورم تعیین شود، ثانیاً تغییرات آن باید به‌صورت انعطاف‌پذیر پیش‌بینی گردد تا هم امکان تصمیم‌گیری برای دولت آسان باشد و هم نیاز به تصویب مجدد قانون وجود نداشته باشد، و ثالثاً باید منابع لازم برای اجرای آن نیز تا حدودی پیش‌بینی شود.

۲۹۲۱۸