به نقل از ایسنا، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور در بیانیه‌ای بر این نکته تأکید کرده است که «خشونت خانگی نباید صرفاً یک مسئله خصوصی تلقی شود. رفتارهایی همچون تهدید، تحقیر، کنترل‌گری افراطی و اعمال خشونت تحت هیچ شرایطی، از جمله به‌بهانه تصمیمات والدینی، اختلاف‌های خانوادگی یا نگرانی از آبرو، قابل توجیه نیستند. همچنین، نسبت‌دادن این نوع رفتارها به بیماری‌های روانی، بدون بررسی دقیق و تخصصی، نه تنها توضیح علمی این پدیده نیست، بلکه هیچ کمکی به پیشگیری از آن نخواهد کرد.»

مدارس باید از راهنماهای مشخص برای برخورد با افشاگری‌های مربوط به خشونت برخوردار شوند

این سازمان با تأکید بر ضرورت حمایت مؤثر از افرادی که در معرض خطر قرار دارند، خاطرنشان کرد که هرگونه بیان ترس، تهدید یا درخواست کمک از سوی کودکان، نوجوانان و زنان باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و نیازمند ارزیابی تخصصی خطر، مداخله به‌موقع و ارجاع امن باشد.

مسئولیت‌پذیری نهادهای آموزشی و حمایتی: مدارس و مراکز مشاوره بایستی از راهنماهای دقیق برای واکنش به افشاگری‌های مرتبط با خشونت برخوردار باشند. حفظ رازداری، ارزیابی ایمنی فرد و اجتناب از اقداماتی که ممکن است او را در معرض خطر بیشتری قرار دهد، از اصول کلیدی این فرآیند به شمار می‌آید.

این ضروری است که روان‌شناسان، مشاوران، مدیران مدارس و سایر افرادی که با کودکان و خانواده‌ها در تعامل هستند، در زمینه شناسایی نشانه‌های خشونت، ارزیابی خطر و انجام مداخله‌ای مسئولانه آموزش‌های لازم را دریافت کنند.

تأکید بر حمایت‌های قانونی و اجتماعی: بازنگری در قوانین و ساختارهای حمایتی، برطرف کردن نقاط ضعف قانونی در زمینه خشونت علیه کودکان و زنان و همچنین ایجاد هماهنگی کارآمد میان نهادهای قضایی، آموزشی، انتظامی و اجتماعی باید به‌عنوان اولویت‌های اساسی در نظر گرفته شود.

نواقص قانونی در زمینه قتل‌های ناموسی، هزینه خشونت را کاهش داده است

انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز در بیانیه‌ای، با هشدار درباره خشونت‌های مرگبار علیه زنان و دختران و ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های اجتماعی و قوانین، وقوع این حوادث تلخ را نه تنها حوادثی فردی یا تصادفی، بلکه نشانه‌ای از اختلال ساختاری و زنگ خطری جدی برای امنیت اجتماعی و انسجام نهاد خانواده تلقی نمود. در این بیانیه تأکید شده است که لازم است با شفافیت علمی و بهره‌برداری از داده‌های پژوهشی، قوانین اصلاح شده و بازدارندگی بیشتری ایجاد شود و مشارکت ذی‌نفعان در این زمینه مد نظر قرار گیرد. همچنین، نواقص قانونی و مجازات‌های غیربازدارنده نسبت به جرائمی مانند فرزندکشی و قتل‌های با انگیزه ناموسی، به‌طور مؤثری هزینه‌های ناشی از خشونت را کاهش داده است.

در این بیانیه انتقاداتی نیز به تأخیر بیش از یک دهه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و تغییراتی که گاهاً روح حمایتی آن را تضعیف می‌کند، وجود دارد و تصریح شده است: قانون‌گذاری در زمینه زنان و خانواده تنها زمانی مؤثر خواهد بود که با مشارکت و مشورت واقع‌نگر از گروه‌های مختلف زنان، جامعه‌شناسان و کارشناسان در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام شود.

انجمن جامعه‌شناسی با تأکید بر لزوم تحول در نظام آموزشی و فرهنگ‌سازی متوازن به همراه تقویت نهادهای حمایتی و اولویت‌بخشی در تخصیص بودجه، متذکر شده است: جلوگیری از وقوع فاجعه نیازمند مداخله به‌موقع است. گسترش شبکه مددکاری اجتماعی در محلات و مدارس، و راه‌اندازی «خانه‌های امن» تحت نظارت سازمان بهزیستی به‌عنوان فضاهایی موقتی برای پناه دادن به زنان و دختران در معرض خطر تا زمان انجام مداخلات تخصصی و آموزش خانواده‌ها، یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود. تامین اعتبارهای مرتبط با حوزه‌های اجتماعی، رفاهی و حمایتی نباید در ردیف‌های حاشیه‌ای بودجه محدود شود، زیرا امنیت روانی و اجتماعی شهروندان، زیربنای توسعه اقتصادی و اعتبار ملی کشور را تشکیل می‌دهد.


انجمن جامعه‌شناسی ایران در پایان با ابراز آمادگی کامل برای همکاری علمی و مشورتی با قوای سه‌گانه و نهادهای مدنی، از تمامی جامعه‌شناسان، پژوهشگران و فعالان اجتماعی دعوت می‌کند تا با تحلیل علمی و گفت‌وگوی سازنده، راه را برای شکل‌گیری خانواده‌ای امن، پویا و عاری از خشونت هموار سازند.

انتهای پیام