براساس گزارش ایلنا، منابع مطلع به ارم‌نیوز اعلام کرده‌اند که دولت ایالات متحده به دولت علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، اطلاع داده است که تداوم دسترسی بغداد به عواید نفتی به دلار و جلوگیری از تحریم بخش بانکی این کشور، به اقدام‌های قاطع در برابر گروه‌های مسلح و کنترل نقاط مرزی بستگی دارد.

این منابع افزودند که واشنگتن به‌طور غیرمستقیم مقوله «جرف‌الصخر در مقابل حمایت‌های مالی» را برای دولت عراق مطرح کرده است؛ یعنی، ادامه انتقال درآمدهای نفتی عراق از بانک فدرال رزرو نیویورک به بانک مرکزی عراق، مشروط به مسدود کردن منابع مالی غیررسمی و جلوگیری از تخلف در سیستم بانکی است.

منابع آگاه همچنین اشاره کرده‌اند که آمریکا به بغداد هشدار داده است که استمرار وضعیت کنونی ممکن است به سنگینی تحریم‌های بیشتری از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه نهادهای مالی و گذرگاه‌های اقتصادی عراق بینجامد. به این ترتیب، کنترل چرخش مالی و مرزها به معیاری اساسی برای سنجش میزان همکاری دولت الزیدی با خواسته‌های واشنگتن بدل شده است.

در همین زمینه، بازپس‌گیری کنترل نواحی جرف‌الصخر به‌دست نیروهای امنیتی عراق، به عنوان نخستین نشانه عزم دولت در اجرای طرح انحصار سلاح در دستان خود محسوب می‌شود؛ ناحیه‌ای که به مدت بیش از دوازده سال تحت سلطه گروه‌های مسلح بود.

به گزارش ارم‌نیوز، این اقدام به‌دنبال مذاکرات سطح بالای تام باراک، نماینده ویژه ایالات متحده، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، با چهره‌های نزدیک به نخست‌وزیر عراق انجام شده است. این تماس‌ها جزء تفاهم‌های امنیتی و مالی برای بازتعریف روابط بغداد و واشنگتن به شمار می‌رود.

در عین حال، تمجید دونالد ترامپ از الزیدی و تعریف او به‌عنوان «مردی قدرتمند که می‌تواند آنچه که می‌خواهد را اقدام کند»، به‌نقل از این رسانه، نشان‌دهنده نوعی حمایت سیاسی از اقدامات دولت عراق و نشان دهندۀ رضایت واشنگتن از رویدادهای اخیر بوده است.

بخشی دیگر از پیام‌های آمریکا به بغداد نیز به اوضاع منطقه‌ای مربوط می‌شود. واشنگتن در ازای تضمین دولت عراق برای جلوگیری از استفاده از سرزمین این کشور به‌منظور حمله به منافع آمریکا و دیگر کشورهای غربی، اعلام کرده است که نهادهای رسمی عراق را از عواقب هرگونه تشدید ممکن درگیری نظامی علیه ایران یا هم‌پیمانانش دورنگه خواهد داشت.

حضور دوباره نیروهای دولتی در جرف‌الصخر

منطقه جرف‌الصخر در روزهای گذشته تغییراتی امنیتی را تجربه کرده است. نیروی‌های مشترک فدرال شامل ارتش، نیروی پلیس فدرال و پلیس انرژی اکنون در این ناحیه مستقر شده و کنترل مواضعی را که به مدت تقریباً دوازده سال تحت فرماندهی گردان‌های حزب‌الله بود، در دست گرفته‌اند.

این جابجایی‌ها پس از برکناری نه مقام و فرمانده امنیتی محلی به اتهام ارتباط با شبکه‌های قاچاق نفت غیرقانونی دور از انتظار نبود؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش دولت برای بازنگری در ساختار امنیتی و اداری منطقه است.

علی الزیدی به‌عنوان واکنش به این تغییرات، در سخنرانی پیش روی نیروهای نظامی به تأکید بر این نکته پرداخت که استراتژی دولت او بر مبنای «مهار، نه حذف» استوار است و اجرای قانون نباید به‌عنوان اقدامی علیه یک گروه یا جریان خاص درک شود.

او همچنین بازگردانی اقتدار دولت را به عنوان راهی برای یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری‌های امنیتی و پایان دادن به فعالیت‌های مسلحانه خارج از چارچوب نهادهای رسمی معرفی کرده است. هدف دولت عراق این است که این روند را تا سال ۲۰۲۷ به پایان برساند.

این تحولات در شرایطی روی می‌دهد که ترامپ در اظهاراتش در مورد الزیدی، بدون اشاره به سطح خاصی از مطالبات امنیتی واشنگتن از بغداد، بر توانایی نخست‌وزیر عراق در اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها تأکید کرده است و به حمایت قبلی خود از وی در انتخابات نیز اشاره می‌کند.

حمایت ترامپ؛ فرصت سیاسی یا فشاری تازه بر بغداد؟

حمزه مصطفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی عراقی، بر این باور است که اظهارات ترامپ در خصوص الزیدی دو مفهوم دارد: اول، تأیید عمل‌کردهای دولت عراق در جرف‌الصخر و دوم، تسهیل زمینه حمایت سیاسی از نخست‌وزیر این کشور.

او در گفتگو با ارم‌نیوز بیان کرد که این حمایت می‌تواند به کاهش فشار جریان‌های داخلی مخالف اقدامات دولت منجر شود و به الزیدی این امکان را بدهد که برنامه احیای اقتدار نهادهای رسمی را دنبال کند.

به‌گفته مصطفی، توصیف الزیدی به عنوان «دوست» و فردی قدرتمند از سوی ترامپ نشان‌دهنده جنبه شخصی روابط میان دو طرف است؛ رابطه‌ای که با دو دیدار در مدت زمان کوتاه در واشنگتن و نیویورک تقویت شده است.

این تحلیلگر عراقی اشاره کرد که دولت بغداد برای تحقق برنامه‌های خود به مجموعه‌ای از عوامل تکیه دارد؛ از حمایت بین‌المللی و توافق با برخی جریان‌های بانفوذ داخلی، شامل جریان صدر، گرفته تا جذب حمایت افکار عمومی از طریق مبارزه با شبکه‌های فساد و قاچاق سازمان‌یافته.

مصطفی همچنین در مورد آینده روابط عراق و آمریکا دو مسیر ممکن را بررسی کرد.

مسیر نخست به سرنوشت تنش‌های نظامی احتمالی میان آمریکا و ایران مربوط می‌شود. در صورت افزایش درگیری‌ها و ورود گروه‌های مسلح به این معادله، دولت عراق با چالش‌های دشواری در زمینه امنیت و سیاست روبه‌رو خواهد شد.

مسیر دوم، تلاش واشنگتن برای بهره‌برداری از ثبات نسبی عراق به‌منظور پیشبرد توافق‌ها و مفاد اقتصادی با بغداد است. او همچنین افزود که بیش از ۶۰ توافق و تفاهم‌نامه در میان دو کشور امضا شده که اجرای آنها می‌تواند بستر را برای فعالیت شرکت‌های بزرگ آمریکایی در بازار عراق فراهم کند.

با این وجود، تحقق این برنامه‌ها مستلزم ایجاد ثبات امنیتی و کنترل فعالیت‌های گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت است؛ موضوعی که از چشم واشنگتن برای حفاظت از منافع اقتصادی طرف‌های خارجی حائز اهمیت است.

در نهایت، حمایت آمریکا از الزیدی می‌تواند موقعیت دولت عراق را تقویت نماید، اما همزمان فشارها برای تحقق خواسته‌های واشنگتن را نیز افزایش خواهد داد. اکنون بغداد باید میان جلب حمایت خارجی، مدیریت اختلافات داخلی و جلوگیری از کشیده شدن به تنش‌های منطقه‌ای، توازن برقرار کند.