پژوهشگر آب و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند با اشاره به گسترش استخرهای کشاورزی و پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی آنها، از ضعف ضوابط و نظارت بر ساخت این سازهها، آبفروشی در برخی مناطق و ضرورت بررسی ارتباط احتمالی برخی با پیمانکاران استخرهای ژئوممبران خبر داد و تأکید کرد: در شرایط فعلی، به جای حل مشکل مدیریت آب، راه برای فعالیت مافیای ساخت استخر نیز فراهم شده است.
هادی معماریان، در گفت و گو با ایسنا با انتقاد از واگذاری بخش قابل توجهی از طراحی و اجرای استخرهای کشاورزی به پیمانکاران ژئوممبران و مجریان این سازهها، اظهار کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از کار طراحی و اجرای استخرها به پیمانکاران ژئوممبران و مجریان این سازهها سپرده شده است؛ در حالی که چارچوب موجود فاقد ضوابط اختصاصی و الزامآور در چند زمینه مهم است.
وی توضیح داد: در ضوابط فعلی، نسبت حجم استخر به نیاز آبی واقعی مزرعه، فاصله استخر از مسیرهای جریان آب و پهنههای تغذیه آبخوان، الزامات مربوط به سرریز، پایداری سازه و سقف برداشت تجمعی چاههای متصل به استخر به صورت کافی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین مشخص نیست کشاورزی که از یک آبخوان برداشت میکند و آب را به استخر انتقال میدهد، چه محدودیتهایی از نظر جلوگیری از نفوذ یا ضرورت حفظ امکان تغذیه آبخوان دارد.
دانشیار و عضو گروه پژوهشی خشکسالی و تغییر اقلیم دانشگاه بیرجند، با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت آبخوان پیش از صدور مجوز احداث استخر، بیان کرد: پیش از صدور مجوز باید مشخص شود آبخوان منطقه در چه شرایطی قرار دارد، آیا با بحران مواجه است یا خیر و آیا ساخت استخر در آن محدوده میتواند بر وضعیت منابع آب اثر منفی بگذارد. این بررسیها باید بخشی از فرآیند تصمیمگیری و استعلامهای تخصصی باشد.
آبفروشی؛ تعارض میان منفعت خصوصی و حقوق عمومی
این پژوهشگر آب در ادامه به موضوع حقابه، خرید و فروش آب و پیامدهای اقتصادی گسترش استخرهای کشاورزی اشاره و اظهار کرد: مسئله آبفروشی در برخی مناطق به وضوح قابل مشاهده است. برای نمونه، در محدوده کندر شرایطی وجود دارد که آبی که قرار بوده منافع آن به تمام مردم و منطقه برسد، وارد استخر میشود و به فروش میرسد.
وی با اشاره به تفاوت میان منافع خصوصی و منافع عمومی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، منفعت اقتصادی حاصل از آب ممکن است به جیب یک یا چند نفر برود، اما خسارت و پیامدهای آن به هزاران نفری برسد که در همان دشت زندگی میکنند. سود خصوصی و منفعت اجتماعی الزاماً در یک مسیر قرار ندارند.
معماریان ادامه داد: کشاورزی که باید آب را تحت نظارت امور آب منطقه و در چارچوب مجوزهای قانونی مصرف کند، ممکن است بدون هماهنگی لازم، استخر احداث کرده و آب را به شکل دیگری مورد استفاده قرار دهد یا آن را به فروش برساند. در این وضعیت، منفعت اقتصادی نصیب افراد محدودی میشود، اما پیامدهای منفی آن بر منابع آب و زندگی سایر ساکنان منطقه تحمیل خواهد شد.
اقتصاد سیاسی ساخت استخرها و ضرورت شفافسازی
عضو گروه پژوهشی آینده پژوهی در علوم محیطی دانشگاه بیرجند در ادامه به ابعاد اقتصادی گسترش استخرهای کشاورزی پرداخت و عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه شود، اقتصاد سیاسی ساخت استخرهاست. در حال حاضر، برخی مجریان با تأکید بر هزینه کمتر، سرعت بالای اجرا، مقاومت سازه و امکان پرداخت اقساطی یا دریافت تسهیلات، کشاورزان را به احداث استخر تشویق میکنند.
وی ادامه داد: وقتی اجرای استخر با سرعت بالا، هزینه مشخص و شرایط پرداخت آسان به کشاورز پیشنهاد میشود، ممکن است تناسب میان حجم مخزن و نیاز واقعی مزرعه به حاشیه برود. در چنین شرایطی، انگیزه ساخت مخازن بزرگتر از نیاز واقعی تقویت میشود، بدون آنکه الزاماً مطالعه هیدرولوژیک و بررسی میزان برداشت آب انجام شده باشد.
معماریان با تأکید بر اینکه اقتصاد ساخت استخر زمانی مسئلهساز میشود که منافع عرضهکنندگان بر نیاز واقعی کشاورزی غلبه کند، تصریح کرد: زمانی که انگیزه اقتصادی برای ساخت مخازن بزرگتر از نیاز واقعی وجود داشته باشد و این موضوع بدون ارزیابی وضعیت آبخوان و سطح برداشت آب دنبال شود، باید نسبت به پیامدهای آن حساس بود.
وی با اشاره به ضرورت بررسی ارتباط میان برخی مجریان استخرسازی و فرآیندهای تصمیمگیری محلی خاطرنشان کرد: درباره برخی شهرستانها نیز نگرانیهایی در خصوص ارتباط احتمالی بعضی مدیران این حوزه با پیمانکاران ژئوممبران مطرح است. این موضوع نیازمند بررسی و شفافسازی است؛ زیرا فرآیند صدور مجوز و اجرای استخرها باید بر اساس نیاز واقعی کشاورز، مطالعات مستقل و ضوابط فنی انجام شود، نه منافع اقتصادی مجریان و عرضهکنندگان سازهها.
ضعف مدیریت آبیاری و شکلگیری مافیای ساخت استخر
این پژوهشگر آب با اشاره به مسئله اصلی شکلگیری تقاضا برای احداث استخرهای کشاورزی تصریح کرد: وقتی به کشاورز گفته میشود استخر احداث کند، بخشی از این توصیه ناشی از آن است که ساختار مدیریتی موجود توانایی تنظیم و مدیریت دور آبیاری در خوشههای چاه را ندارد. در واقع، به جای اینکه مشکل مدیریت آب را حل کنیم، راه فراری برای خودمان، کشاورز و حتی مافیای ساخت استخر ایجاد کردهایم.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه مدیریت آب کشاورزی بیان کرد: مدیریت و کنترل دور آبیاری باید در اختیار جهاد کشاورزی باشد. اگر این مجموعه نتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد، عطش و ولع بیشتری برای ساخت استخر در میان کشاورزان ایجاد میشود. کشاورز در این شرایط مقصر نیست؛ مشکل از ساختار مدیریتی ماست که به جای حل مسئله اصلی، راهکاری را پیش روی کشاورز قرار میدهد که ممکن است خود به تشدید بحران آب منجر شود.
معماریان همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیند صدور مجوزها، بر لزوم استعلام میزان برداشت سالانه آب، بررسی تناسب حجم استخر با نیاز آبی واقعی مزرعه و ارزیابی موقعیت هیدرولوژیک محل احداث تأکید کرد و گفت: ظرفیت استخر نباید بر اساس خواسته متقاضی یا صرفاً توان پیمانکار برای اجرای سازه تعیین شود، بلکه باید میزان نیاز آبی مزرعه، امکان بهینهسازی مصرف و کاهش تلفات تبخیر در محاسبات لحاظ شود.
وی با بیان اینکه محل استخر از مهمترین عوامل تصمیمگیری است، افزود: باید مشخص شود استخر در چه موقعیت هیدرولوژیکی قرار دارد، آیا در پهنه تغذیه آبخوان است یا خیر و احداث آن چه تأثیری بر جریانهای سطحی و زیرزمینی خواهد داشت.
ردپای انرژی و کربن در استخرهای کشاورزی
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ارزیابی استخرهای کشاورزی نباید تنها به میزان آب ذخیرهشده و تلفات تبخیر محدود شود، به موضوع ردپای انرژی و کربن در این سازهها پرداخت و تصریح کرد: موضوع دیگری که باید در بررسی استخرهای کشاورزی مورد توجه قرار گیرد، ردپای انرژی و کربن آنهاست. تولید ژئوممبران، حملونقل مصالح، خاکبرداری و ساخت سازههای بتنی، همگی به مصرف انرژی نیاز دارند و در فرآیند آنها میزان قابل توجهی کربن تولید یا منتشر میشود.
وی با توضیح مفهوم ردپای انرژی و کربن خاطرنشان کرد: باید مشخص کنیم برای احداث یک استخر چه میزان انرژی مصرف شده و به ازای این انرژی چه مقدار کربن وارد محیطزیست شده است؛ بنابراین، هر مترمکعب آبی که در یک استخر ذخیره میشود، باید از منظر انرژی مصرف شده برای استخراج، انتقال و ذخیرهسازی نیز بررسی شود. آبی که در استخر یا مسیر انتقال از دست میرود، فقط یک حجم آب نیست، بلکه انرژی و کربنی را هم که برای استخراج و انتقال آن صرف شده، با خود به هدر میدهد.
معماریان با اشاره به نتایج یک مطالعه میدانی در ایران در سال ۲۰۲۵ درباره شدت مصرف انرژی در پمپاژ آب اظهار کرد: بر اساس نتایج این مطالعه، شدت متوسط مصرف انرژی برای پمپاژ آب حدود ۱.۴۲ کیلو وات ساعت به ازای هر مترمکعب بوده و متوسط راندمان پمپاژ نیز ۲۷.۸ درصد برآورد شده است.
وی با تأکید بر پایین بودن راندمان پمپاژ در این بررسی افزود: این عدد نشان میدهد که برای استخراج و انتقال مقدار مشخصی آب از منابع زیرزمینی، انرژی بیشتری نسبت به شرایط یک سامانه با راندمان مناسب مصرف میکنیم. در نتیجه، هر مقدار آبی که در استخرها یا مسیرهای انتقال تلف میشود، علاوه بر اتلاف خود آب، به معنای هدررفت انرژی مصرف شده برای پمپاژ آن نیز خواهد بود.
چاههای برقی الزاماً ردپای کربن کمتری ندارند
این پژوهشگر آب با اشاره به ضرورت بررسی آثار زیستمحیطی شیوههای مختلف تأمین انرژی چاههای کشاورزی بیان کرد: موضوع دیگری که در این زمینه اهمیت دارد، شدت انتشار کربن در چاههای برقی و دیزلی است. اگر از افراد مختلف سؤال کنیم که ردپای کربن و شدت انتشار آلایندگی در چاههای برقی بیشتر است یا چاههای دیزلی، ممکن است بسیاری تصور کنند چاههای دیزلی آلایندگی بیشتری دارند؛ در حالی که نتایج برخی مطالعات خلاف این تصور را نشان میدهد.
وی ادامه داد: مدتی این دیدگاه مطرح میشد که تبدیل موتورهای دیزلی به موتورهای برقی اقدامی دوستدار محیطزیست است، اما بررسیهای علمی نشان میدهد که موضوع به این سادگی نیست و باید منبع تأمین برق و میزان انتشار کربن در فرآیند تولید آن نیز در نظر گرفته شود.
معماریان اظهار کرد: بر اساس نتایج پژوهشهای انجام شده، شدت انتشار کربن در چاههای برقی حدود ۷۵۹.۳ گرم دیاکسیدکربن و در چاههای دیزلی حدود ۳۳۹ گرم گزارش شده است. براین اساس نمیتوان صرفاً با برقی کردن موتور چاهها، درباره کاهش آثار زیستمحیطی آنها قضاوت کرد.
آلودگیهای ناشی از ورقهای ژئوممبران نیز باید بررسی شود
این متخصص حفاظت خاک با اشاره به رواج استفاده از ورقهای ژئوممبران در استخرهای ذخیره آب کشاورزی عنوان کرد: در حال حاضر استفاده از این ورقها برای کاهش نشت آب در میان کشاورزان بسیار متداول شده است. در بررسیهایی که اخیراً انجام شده، حدود ۱۵ برند اصلی و کارخانه تولیدکننده این محصولات در کشور شناسایی شدند که البته بهجز آنها، تولیدکنندگان فرعی متعددی نیز فعالیت میکنند و شبکه توزیع این محصولات نیز به هزاران واحد میرسد.
وی با طرح ضرورت بررسی آثار زیستمحیطی تولید و مصرف این محصولات افزود: در کنار مزیتی که ورقهای ژئوممبران برای کاهش نشت آب دارند، باید موضوعات دیگری مانند انرژی مصرف شده در فرآیند تولید، ردپای کربن ناشی از تولید محصولات پلاستیکی و آلودگیهای ناشی از پسماند این ورقها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، نباید تنها به مزیت جلوگیری از نشت آب توجه کنیم و سایر پیامدهای زیستمحیطی آن را نادیده بگیریم.
معماریان با اشاره به انواع استخرهای ذخیره آب کشاورزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با انواع مختلفی از استخرها شامل استخرهای بتنی، خاکی و استخرهای مجهز به پوشش ژئوممبران مواجه هستیم. هرکدام از این روشها ویژگیها، مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارند و باید با توجه به شرایط اقلیمی، ویژگیهای زمینشناسی، وضعیت آبخوان و نحوه بهرهبرداری انتخاب شوند.
وی تأکید کرد: اکنون در میان کشاورزان این تصور و رویکرد رواج پیدا کرده که برای به حداقل رساندن نشت آب، باید از ورقهای ژئوممبران استفاده کنند؛ اما ارزیابی واقعی این سازهها مستلزم بررسی همزمان مزایای کاهش نشت، میزان تبخیر، هزینه انرژی، ردپای کربن و پیامدهای زیستمحیطی پسماندهای پلاستیکی آنهاست.
ورود کودهای شیمیایی به استخرها و افزایش احتمال رشد جلبک
این متخصص حفاظت خاک با تشریح مسیر انتقال آب به استخرهای کشاورزی بیان کرد: آبی که از طریق پمپاژ و چاه موتورها وارد استخر میشود، گاهی مسیر یک تا دو کیلومتری یا حتی بیشتر را طی میکند. این مسیر ممکن است از میان مزارع و باغهایی عبور کند که در آنها انواع کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی استفاده شده است.
وی با اشاره به نقش کودهای فسفاته در تغییر کیفیت آب استخرها خاطرنشان کرد: در مسیر انتقال آب ممکن است بخشی از ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در مزارع و باغات وارد جریان آب شود. از جمله مهمترین این ترکیبات، کودهای حاوی نیتروژن و فسفات هستند. زمانی که این مواد همراه آب وارد استخر میشوند، میتوانند شرایط لازم برای رشد و تکثیر جلبکها را فراهم کنند.
معماریان با اشاره به مشاهده این پدیده در استخرهای کشاورزی تأکید کرد: ورود ترکیبات نیتروژن و فسفر به آب استخرها میتواند موجب رشد جلبک در سطح آنها شود. این مسئله یکی از معضلاتی است که در استخرهای ذخیره آب کشاورزی به خصوص در منطقه خلیلآباد نیز مشاهده میشود و باید در بررسی کیفیت آب و نحوه طراحی و بهرهبرداری از این سازهها مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران