در این گزارش به بررسی دعاوی مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. شاکیان خواستار ابطال مصوباتی درباره محدودسازی اینترنت، فعالیت سکوهای دیجیتال و ایجاد نهادهای موازی در حوزه فضای مجازی شده بودند که فقهای شورای نگهبان پس از بررسی دقیق، این تصمیمات را مغایر با موازین شرعی و اختیارات قانونی مراجع ذی‌صلاح تشخیص دادند.

ابطال ستاد ویژه فضای مجازی

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که بر اساس مصوبه رئیس‌جمهور در اردیبهشت ۱۴۰۵، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور با هدف تدوین نقشه راه و بازآرایی ساختارهای تصمیم‌گیری تشکیل شده بود.

با این حال، با توجه به اینکه شورای عالی فضای مجازی به فرمان رهبر انقلاب و با اختیارات فراقوه‌ای مرجع متمرکز سیاست‌گذاری و مدیریت کلان در این حوزه محسوب می‌شود و حکم بر انحلال نهادهای موازی در آن صادر شده است، فقهای شورای نگهبان تشکیل این ستاد را خلاف شرع شناختند.

ایراد شرعی به کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات

در مصوبه مرداد ۱۴۰۵، تشکیل کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات و به‌روزرسانی سند معماری آن پیش‌بینی شده بود که مرکز ملی فضای مجازی موظف به اجرای آن بود.

فقهای شورای نگهبان تأکید کردند که سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط کلان شبکه ملی اطلاعات صرفاً در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است و مسئولیت راهبری آن به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. بنابراین، تشکیل این کمیته از مسیری غیر از مسیر تعیین‌شده توسط ولی فقیه، فاقد اعتبار و خلاف شرع اعلام شد.

بررسی وظایف شورای عالی امنیت ملی

در مصوبه تیر ۱۴۰۵ مقرر شده بود تصمیم‌گیری درباره اعمال محدودیت گسترده یا قطع دسترسی به اینترنت سراسری، صرفاً در شورای عالی امنیت ملی انجام شود و هیچ مقامی بدون مصوبه این شورا مجاز به اجرای چنین محدودیت‌هایی نیست.

فقهای شورای نگهبان تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی را منوط به تصمیم خود شورا پس از تأیید مقام معظم رهبری دانستند و روش ذکر شده در مصوبه را خلاف شرع اعلام کردند.

تصمیم‌گیری درباره سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال

بر اساس ابلاغیه مرداد ۱۴۰۵ دبیر هیئت دولت، هرگونه اقدام اجرایی برای انسداد، تعلیق یا تحدید فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال به اخذ نظر ستاد و تأیید رئیس‌جمهور منوط شده بود.

فقهای شورای نگهبان، شمول این حکم را در مواردی که با مصوبات یا صلاحیت‌های انحصاری شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی مغایرت داشته باشد، خلاف شرع شناختند. با اعلام این نظر، دیوان عدالت اداری موظف به ابطال مقررات مورد شکایت خواهد بود.

اینترنت