div align="justify">آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان اما در جریان مذاکرات قاطعانه پای آرمان‌های خود ایستاده و اخیرا اظهار کرده است درخواست کاهش بیشتر حقوق بازنشستگی، آن‌هم پس از پنج سال غارت و چپاولگری تحت‌لوای کمک‌های مالی، تنها قسمی فرصت‌طلبی و سودجویی سیاسی است. او همچنین از واژه بحران انسانی برای توصیف یونان در دوران پس از اعمال سیاست‌های ریاضتی استفاده کرده است که البته چندان گزافه نیست. گذشته از نرخ بیکاری ٢٥ درصدی، یک‌سوم مردم یونان زیر خط فقر قرار دارند و ٣٠٠ هزار نفر از آنان بدون برق زندگی می‌کنند. نرخ مرگ‌ومیر کودکان نیز طی سال‌ها به‌شدت افزایش یافته است. بروز این مشکلات عمدتا مدیون کاهش تحمیلی بودجه خدمات دولتی در پنج سال گذشته است که برای مثال در سال‌های ٢٠٠٩ تا ٢٠١١ با کاهش ٢٥ درصدی بودجه بیمارستانی و نصف‌شدن هزینه‌های دارویی، ٨٠٠ هزار نفر را از خدمات بهداشتی و درمانی محروم کرد. اکنون کاملا واضح است که کاهش بیشتر بودجه خدمات دولتی مطابق با خواست تروییکا، فقط باعث تعمیق بحران انسانی جاری خواهد شد. اما درعین‌حال، ناتوانی یونان در بازپرداخت بدهی‌هایش نیز پیامدهای مصیبت‌بار مشابهی را در کوتاه‌مدت و چه‌بسا بلندمدت به‌همراه خواهد داشت. یونان درست به سیاق وام‌دهندگان خود و حوزه یورو، در وضعیتی به‌شدت خطیر و متزلزل به‌سر می‌برد. اما آنان چگونه در این گرداب اقتصادی سقوط کرده‌اند؟ اگر این سؤال را از یک راست‌گرا بپرسید، پاسخ کاملا قابل پیش‌بینی است: تمامی این مصائب مرهون اقتصاد سوسیالیستی یونان است. اما حقیقت آن است که یونان کشوری سوسیالیستی نیست؛ حتی اگر اخیرا حزب چپ‌گرای سیزیرا زمام امور را در دست گرفته باشد. در قیاس با دیگر کشورهای اروپایی، نسبت هزینه‌های اجتماعی به تولید ناخالص داخلی یونان حتی در بین ١٠ کشور برتر اروپایی نیز جایی ندارد. فرانسه، فنلاند و بلژیک در حالی از بالاترین نسبت هزینه‌های اجتماعی به تولید ناخالص داخلی برخوردارند که حتی آلمان نیز در مقام یکی از عمده‌ترین مدافعان ریاضت اقتصادی، طی سال‌های ٢٠٠٩ و ٢٠١٤ امتیاز بالاتری نسبت به یونان کسب کرده است. درنتیجه نمی‌توان هزینه‌های بالای اجتماعی یا آنچه از سوی برخی سیاست‌های سوسیالیستی نامیده می‌شود را به‌خاطر آنچه در یونان اتفاق افتاده، سرزنش کرد، چراکه کشورهایی با برنامه‌های رفاهی فراگیرتر و هزینه‌های اجتماعی بالاتر، همچون کشورهای حوزه اسکاندیناوی، از سلامت مالی کامل برخوردارند. مشکل حقیقی یونان به همان میزان اقتصادی است که از فرهنگ آن کشور برمی‌خیزد. یونان تاریخی بلندبالا از فساد و فرار مالیاتی را یدک می‌کشد که به حاکمیت چهار سده‌ای امپراتوری عثمانی بر این کشور بازمی‌گردد. این فرهنگ شوم بدگمانی و دغل‌کاری به جد در دامن‌زدن به بحران جاری دخیل بوده است.
بنابر نظرسنجی‌ها، ٨٠درصد یونانی‌ها درست برخلاف نرم اروپایی بر این باورند استفاده از آن دست مزایای دولتی که مشمول آنان نمی‌شود، بلااشکال است. افزون‌بر این، حدود یک‌سوم از یونانی‌ها دارای شغل آزاد هستند که این میزان دو برابر متوسط اروپایی است. این افراد که معمولا کارگرانی با درآمد بالا هستند، به‌طور مشخص درآمد خود را پایین‌تر از میزان حقیقی آن به دولت گزارش می‌دهند؛ چنان‌که داده‌ها نشان از آن دارند کارکنان یونانی در پنج بخش خدماتی هزینه‌ای بیش از درآمد خود صرف بازپرداخت بدهی‌هایشان می‌کنند. گذشته از فرهنگ فساد، این دولت‌های وام‌دهنده هستند که به میزان چشم‌گیری تقصیر بحران جاری در یونان را بر گردن دارند. دراین‌میان، آلمان مهم‌ترین طرفدار و مدافع اقدامات ریاضتی است که معمولا به‌عنوان کشوری مسئولیت‌پذیر ترسیم می‌شود. اما هیچ سویه مسئولیت‌پذیرانه‌ای در وام‌دهی غیرمسئولانه به‌چشم نمی‌خورد. بدون وجود وام‌دهندگانی بی‌مسئولیت، دیگر مقروض و مدیونی نیز وجود ندارد. آلمان می‌خواهد باقی را شبیه خود کند؛ اما برای آنکه کشوری با نرخی ثابت از مازاد بودجه اداره شود، دیگر کشورها گریزی از کسری بودجه ندارند. عامل عمده دیگر نیز واحد پول یکپارچه حوزه یورو است که برای توانمندسازی برخی کشورهای مشخص، باقی را در اسارت خود می‌گیرد. دولت ایالات متحده و بانک مرکزی آن در صورت رویارویی با یک دوره رکود مالی، قادر خواهند بود با اتکا به سیاست‌های انبساطی چون کاهش نرخ بهره، پول بیشتری را به بازار تزریق کنند. اما در حوزه یورو، کشورهایی چون یونان محکوم به سیاست‌های بانک مرکزی اروپا بوده و نمی‌توانند به واسطه سیاست‌های مالی خودانگیخته، از بحران رهایی یابند. همگان قبول دارند که یونان امروز اوضاع نامساعدی دارد. اما این وضعیت آشکارا پیامد شکست آن دست سیاست‌های سوسیالیستی نیست که جناح راست مدعی آن است. اقدامات ظالمانه ریاضتی، وابستگی پولی، وام‌دهی غیرمسئولانه و فرهنگ بدگمانی و فساد، همگی در وضعیت کنونی نقش ایفا کرده‌اند. این حقیقتی است که درک آن برای جناح راست چندان آسان نبوده و درنتیجه مانند داستان توفیق سیاست‌های سوسیالیستی در حوزه اسکاندیناوی نادیده انگاشته می‌شود. بااین‌حال، همان‌طور که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، روزگاری در اشاره به تغییرات اقلیمی، اظهار کرده بود: «می‌توان حقایق را نادیده گرفت، اما نباید آنها را انکار کرد».