به همین دلیل است که می‌گویند بانک مرکزی استقلال کافی ندارد. رؤسای بانک مرکزی ایران با توجه به میزان اقتدار شخصی و نفوذ سیاسی و به میزان دانشی که از اقتصاد دارند و با توجه به شرایط برخی اوقات فرمان‌های دولت را نادیده می‌گیرند.
این روزنامه اضافه کرد: پس از مرحوم نوربخش که راه نافرمانی از دستورهای دولت را یادگرفته بود، رؤسای بانک مرکزی توانایی چندانی برای مقابله با دولت نداشته‌اند. محمود بهمنی آخرین رئیس کل دولت دهم بیش از هر کسی با دولت همراه شد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی فعلی نیز به دلایل گوناگون هرگز قدمی برخلاف خواسته دولت یازدهم برنمی‌دارد. دولت یازدهم نیز مثل هر دولتی تلاش می‌کند برای حفظ محبوبیت خود و باز کردن برخی تار و پودهای تنیده شده بر اقتصاد را باز کند از بانک مرکزی استفاده می‌کند. به طور مثال دولت دستور می‌دهد نرخ سود بانکی کاهش یابد، وام خودرو و کالا افزایش یابد، به بخش آب و کشاورزی وام‌های ترجیحی داده شود و میزان وام مسکن را افزایش دهد.
آرمان تصریح کرد: تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد مدیران بانک‌ها هرگز دستورهای بانک مرکزی را اطاعت نکرده‌اند. در حالی که هنوز مرکب امضای پرداخت وام ۶۰ میلیونی مسکن خشک نشده است مدیرعامل بانک ملی گزارش داده که بانک‌ها توانایی پرداخت ندارند، یک گزارش منتشر شده حاکی از این است که بانک‌ها دستور پرداخت وام کالا را نادیده گرفته‌اند و یا اگر وامی پرداخت می‌شود نرخ سود تسهیلات ۳ درصد بالاتر از رقمی است که بانک مرکزی دستور آن را داده است.

کلان بدهکاران بانکی رها وام درخواستی مردم در کما!
وام مسکن ۶۰ میلیونی در کما رفته و بانک‌ها به دستور بانک مرکزی بی‌اعتنایی می‌کنند. گویا مردم قرار است تقاص بدهکاران کلان بانکی را بدهند.
سایت فردا در این باره نوشت: روایت‌های مختلفی از ۷ خان رستم گرفتن وام‌های بانکی از وام ازدواج ۳ میلیونی گرفته تا وام مسکن ۶۰ میلیونی روایت شده و می‌شود که این سؤال را برای افکار عمومی ایجاد کرده که آیا این سخت‌گیری‌ها برای بدهکاران بزرگ بانکی هم انجام شده است یا خیر؟ و اگر انجام شده چرا امروز بانک‌ها نمی‌توانند بدهی خود را از این افراد دریافت کنند؟ اصلاً چگونه وام‌هایی به این کلانی به افراد خاص پرداخت می‌شود اما یک زوج جوان برای دریافت وام ۳ میلیونی ازدواج باید هفته‌ها بلکه ماه‌ها دوندگی کند؟
به تازگی نیز خبر رسیده است با وجود ابلاغ و دستور بانک مرکزی در خصوص مصوبه پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیونی مسکن، بانک‌های دولتی و خصوصی آن را اجرا نمی‌کنند. هر چند حدود یک ماه است که این مصوبه به شبکه بانکی کشور به منظور اجرا ابلاغ شده، اما هیچ بانکی تمایلی به اجرای آن ندارد.چندی پیش در خبرها آمده بود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی علت اصلی عدم اجرای این مصوبه است.
در واقع بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی که از قضا کم هم نیستند و حساب همگی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز است، ابتدا باید بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه و بعد از آن مبادرت به پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن کنند، اما بلافاصله پس از انتشار این خبر، بانک مرکزی آب پاکی را روی دست بانک‌ها ریخت و عنوان کرد که تاکنون هیچ دستورالعملی مبنی بر ممانعت از پرداخت وام مسکن ۶۰ میلیونی توسط بانک مرکزی صادر نشده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دلیل عدم اجرای مصوبه وام ۶۰ میلیونی مسکن نیست بلکه دلیل اصلی توقف پرداخت وام ۶۰ میلیونی نبود منابع بانکی است که حتی همتی، مدیر عامل بانک ملی، هم بر آن صحه می‌گذارد.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال گذشته ۸۴ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان بوده که از این میزان، بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ۱۰ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان، بدهی بانک‌های دولتی تخصصی ۵۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری ۱۹ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان است.
در کنار بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی، معوقات ۹۲ هزار میلیاردی نظام بانکی کشور به عنوان معضلی بزرگ، دست و پای بانک‌ها را در اعطای وام بسته است. گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی حکایت از قفل شدن و عدم بازگشت ۴۰ درصد منابع بانکی دارد و در این میان معلوم نیست مردم چه باید بکنند و تقصیر مردم کجاست؟
فردا می‌افزاید: مطالبات معوق بانکی پدیده شومی است که مربوط به امروز و دیروز نیست و در بانک‌های ایران ریشه تاریخی دارد. ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری باز می‌گردد. به عنوان مثال از طریق پیمان‌های ارزی، تسهیلاتی گرفته شده اما به روش‌های مختلف از بازپرداخت آن سر باز زده شده است. بخش صنعت نیز تهدید تعطیلی واحدها را پیش کشید تا از طریق امهال، استمهال و تقسیط، مساعدت‌هایی دریافت کند و پس ندهد و نتیجه این شد که امروز بخش اعظمی به معوقات بانکی افزوده شده است. این در حالی است که بدهکاران بزرگ همچنان با منابع بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می‌دهند.
در هر حال، پرداخت وام ۶۰ میلیونی هنوز آغاز نشده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست دولتی‌ها برای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها و پس گرفتن معوقات بانکی از بدهکاران بزرگ چه تدابیری خواهند اندیشید؟ در این میان این مردم عادی هستند که متضرر می‌شوند.