سایت خبری تحلیلی ساعت 24:شهروندان هر جامعه‌يي تمايل به بهبود شرايط زندگي دارند و همواره براي رسيدن به اين مهم كار و تلاش مي‌كنند. از اين‌رو از دولت منتخب انتظار دارند در جهت تامين رفاه و آسايش آنها تمام نيروي خود را صرف كند.
تاريخ اقتصاد مي‌گويد: رفاه در كشورهايي تحقق يافت كه توليد بر مصرف پيشي گرفت كه در زبان آدام اسميت به ثروت ملل مشهور شد. همين امر دروازه دوران جديدي به نام سرمايه‌داري را به روي جهانيان گشود كه به مالكيت خصوصي و انقلاب صنعتي منجر شد و رشد و شكوفايي شگرفي در اقتصاد و سطح زندگي افراد آن كشورها به ارمغان آورد. راه برون اقتصاد ايران امروز از مشكلات اقتصادي و انباشت سرمايه براي عبور از ركود از توجه به خصوصي‌سازي و اجراي صحيح اصل 44 است. درصورتي‌كه با تمهيدات دولت و مجلس، مي‌رسد شرايط نيل به اجراي كارآمد اصل 44 كه تاكنون به ‌صورت هدفمند و با برنامه‌ريزي اجرايي نشده است مي‌توان يك گام بلند در اين مسير برداشت. دولت يازدهم در اين برهه براي برطرف كردن اين معضل بايد در دو جبهه به‌صورت موازي پيش رود. در وهله اول عوامل عدم خصوصي‌سازي كارا با كمك كارگروهي بررسي شود و با استفاده از نتايج آن، گام در راه‌هاي اشتباه گذشته نگذارد. البته برخي دلايل آن روشن است، از جمله ورود شركت‌هاي بزرگ وابسته به بخش دولتي و شركت‌هاي توسعه‌يي كه امكان رقابت بخش خصوصي با آنها وجود ندارد و سبب واگذاري شركت‌هاي دولتي و شكل‌گيري سازمان‌هاي بزرگ و شبه‌دولتي شد. از آنجايي كه ساختار اين موسسه‌هاي جديد و بودجه آنها به صورت حقيقي متعلق به بخش خصوصي نبود، فلسفه اثرگذاري بخش غير‌دولتي و مديريت كارآمد در اداره امور اين سازمان‌ها بي‌تاثير شد و تحول مورد نظر در اقتصاد ايران شكل نگرفت. دولت تدبير و اميد با بهره‌گيري از توان نيروهاي آگاه و با تجربه و كمك قوه مقننه و قضاييه از واگذاري بخش دولتي به شكل ناكارا و اشتباه گذشته بايد جلوگيري و راه را براي ورود اشخاص و سازمان‌هاي خصوصي دلسوز و كاربلد باز كند. همگام با شناخت و رفع مشكلات و تنگناهاي گذشته، بستر مناسب براي روند خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 را مهيا كند. با توجه به تغيير فضاي بين‌المللي به سود ايران پس از توافق اوليه با كشورهاي گروه 1+5، حضور هيات‌هاي اقتصادي بلندبالاي كشورهايي مانند فرانسه نويد تمايل دوباره شركت‌هاي اروپايي براي سرمايه‌گذاري در ايران را مي‌داد اما متاسفانه اجرايي و عملياتي نشد. مديران دولت نبايد به راحتي از كنار اين موضوع و امكان پديدارشده بگذرند. بايد موانع حضور اين شركت‌ها از سر راه برداشته شود و با گروه‌هايي كه در اين رابطه سنگ‌اندازي مي‌كنند به افكار عمومي معرفي شوند. از طرفي با احياي صنايع با قدمتي مانند نساجي كه در سال‌هاي اخير با بي‌مهري‌ دولت‌هاي قبل از مسير رو به رشد مورد نظر خارج شدند كمك شاياني به افزايش صادرات غيرنفتي و رفع معضل بيكاري كند. بهره‌گيري از امكانات بالقوه‌يي مانند صنعت گردشگري، كشاورزي، معادن كم‌نظير و... هركدام به تنهايي مي‌تواند رقمي برابر صادرات نفتي ايران داشته باشد. مديريت كارآمد اين امكانات و مواهب بايد در دستور كار اين دولت باشد تا شهروندان به حق خود رسيده وشرايط معيشتي آنها بهبود يابد و در رفاه و آسايش زندگي كنند. اميد است با همدلي مردم و سران سه قوه و ساير ارگان‌ها و سازمان‌ها، مرحله گذر از انحصار دولتي به بخش خصوصي به سلامتي پيموده شود تا شاهد بالندگي اقتصاد ايران باشيم.