div align="justify">فرید زکریا در یکی از آخرین نوشته‌های خود در ارتباط با عراق، از این کشور به‌عنوان یک کشور موهومِ متعلق به گذشته یاد کرده است. این اظهارنظر را باید صرفا موضوعی ژورنالیستی قلمداد کرد یا استراتژیک؟
هرچند فرید زکریا موضوع جدیدی را فاش نکرده است که دیگران به آن پی نبرده باشند، اما این اظهارنظر او جای تعمق دارد. وقتی که می‌گویم این درک زکریا محل تعمق است، صرفا بدین‌خاطر نیست که فرید زکریا نویسنده‌ای خوب و شهیر در سطح جهانی است و درباره عراق و خاورمیانه اطلاعات کاملی دارد، بلکه بدین‌خاطر است که زکریا، یک آکادمیسین عراق‌مدار بوده و تا همین اواخر نیز از این ادعا حمایت می‌کرد که عراق یک دولت-ملت بوده و این ملت- دولت عراق دیرزمانی است که وجود داشته است.
اکنون زکریا خلاف ١٢ سال قبل، می‌نویسد: در عراق، کردها سرسختانه در راه کردستان می‌جنگند، شیعیان به‌طور مصمم برای مردم خود تلاش می‌کنند و سنی‌های طرفدار داعش نیز در راه هدف‌شان می‌میرند یا می‌کشند، اما هیچ‌کس آماده نبرد در راه عراق نیست. زکریا در این مقاله‌اش به ارائه تصویری صادقانه از عراق دست زده که شبیه توصیفی است که «ملک فیصل»، نخستین پادشاه عراق، ٨٢ سال قبل از عراق ترسیم کرده است. فیصل در یادداشت مشهورش در آدار (فروردین) سال ١٩٣٢ این‌گونه نوشت: تاکنون چیزی به‌نام ملت عراق وجود نداشته است و ساکنان آن، گروه‌هایی هستند که حس وفاداری به این کشور ندارند. درادامه، فیصل می‌نویسد کردها حکومت عراق را متعلق به خود نمی‌دانند، اکثریت شیعیان نیز حکومت را بایکوت کرده‌اند، چراکه آن را فاسد تلقی کرده و سنی‌ها نیز خود را از دو گروه پیشین والاتر و متمایز قلمداد می‌کنند.
این تصویرسازی تطبیقی شما از گذشته و اکنون عراق، چگونه گره از موقعیت سیاسی این کشور می‌گشاید؟
ببینید، مقایسه تعریف زکریا از عراق با فیصل، از چنان اشتراکاتی برخوردار است که می‌توان تصور کرد گویا طی ٨٢ سال گذشته زندگی سیاسی در عراق دچار سکون بوده و تاکنون هویت و حس تعلق به عراق، جایگزین هویت و حس تعلق به سنی، شیعه یا کرد نشده است. مسئله‌ای که باعث شده وفاداری سنی، شیعه و کرد به عراق در مقاطعی برجسته و در برهه‌هایی دیگر نامشهود باشد، موقعیت دولت عراق بوده است. زمانی که دولتی مقتدر هدایت امور را در دست داشت، این مسئله با زور و اجحاف مسکوت گذاشته شده اما با تضعیف دولت، این مسئله دوباره نمایان شده است. دلیل این امر نیز این است که در عراق فرایند دولت‌سازی جای ملت‌سازی را گرفته است. حاکمان عراق بر دولت‌سازی و نه ملت‌سازی، تأکید داشته‌اند. برای مثال؛ ملک‌فیصل در همان یادداشت، از وجود یک ارتش به‌مثابه عاملی برای بقای عراق به‌عنوان یک کشور متحد، نام می‌برد. جمهوری‌های عبدالکریم قاسم و برادران عارف نیز که از همان سپاهی برآمدند که فیصل برای یکپارچگی عراق بنیاد نهاده بود، همانند فیصل بر وجود یک سپاه قدرتمند و بوروکراسی دولت سرکوبگر تأکید می‌کردند.
بعثی‌ها قدمی فراتر نهادند و ارتشی یک میلیون نفری و ده‌ها مرکز اطلاعاتی تأسیس کردند. بعد از سال ٢٠٠٣ حاکمان شیعی عراق نیز همان اشتباه حاکمان سنی پیش از خود را تکرار کردند و ارتش و «حشد الشعبی» یک میلیون نفری به ابزاری برای بقای عراق تبدیل شد. هرچند تأسیس دولت پیش شرط ملت‌سازی است، اما نزدیک به یکصد سال که از عمر این کشور می‌گذرد، در هیچ برهه‌ای اقدامی جدی برای ملت‌سازی و تشکیل دولت مبتنی‌بر اصول شهروندی در عراق انجام نشده است. ازاین‌رو جای تعجب نیست که یک فرد سنی یا شیعه وفادار یا کرد، حس تعلق به کردبودن و نه عراق داشته باشد.
خب! دراین‌میان چرا سیستم فدرالی عراق قادر به حفظ این کشور حتی به مثابه یک سیستم دوفاکتو نشد؟
ببینید عراق نه یک کشور فدرالی است و نه چیزی به نام سیستم فدرالی در این کشور وجود دارد. قدم اول برای سیستمی فدرالی در کشوری مانند عراق رضایت و توافق عناصر مذهبی و ملی این کشور حول این سیستم است. در عراق نه کردها، نه شیعیان و نه سنی‌ها خواهان سیستم فدرالی نیستند. اعراب شیعی و سنی این کشور با هم ٨٠ درصد ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند. فدرالیسم خواست و هدف این دو دسته نبوده و هیچ‌یک از آنان نیز خواهان تأسیس اقلیمی بسان کردستان در مناطق خود نیستند. درواقع بخشی از سنی‌های عراق تاکنون نیز به‌طورکامل از نوستالژی عصر زرین سنی‌ها (٢٠٠٣- ١٩٢١) پا پس نکشیده‌اند. سنی‌ها هنوز رؤیای یک حاکمیت سنی متمرکز به شیوه بعث در عراق را در سر دارند. بخش دیگر سنی‌ها نیز که ناامید از حکومت بر عراق مانند دوره قدیم هستند، در صفوف داعش جای گرفته و عملا در راستای تجزیه عراق و تأسیس دولت سنی در عراق و شام و الحاق مناطق سنی‌نشین عراق به مناطق سنی‌نشین سوری بعد از اسد گام برمی‌دارند.
اما موقعیت شیعیان و کردها متمایز است.
بله. شیعیان عراق با گذشت بیش از هزار سال آزار و اذیت به کورسوی امید حاکمان این کشور تبدیل شده‌اند. از یک‌سو پیروزی شیعیان برای شکست تلاش‌های سنی‌ها برای بازگشت آنان بر مسند قدرت و به‌حاشیه‌راندن آنها، ضروری است و از طرف دیگر تفوق آنها در بغداد و کنترل تمامی مناصب مهم، چنان اعتمادبه‌نفسی را به آنها داده که به‌جای اینکه در راستای الحاق مناطق خودشان با بغداد برمبنای اصول فدرالی اقدام کنند، درصدد حکمرانی از بغداد بر تمامی عراق (حداقل عراق عربی) برآمده‌اند. غیر از اقدامات کوتاه‌مدت مقتدی صدر در سپتامبر سال ٢٠٠٥ برای تأسیس یک اقلیم شیعی شبیه اقلیم کردستان، هیچ گروهی ادعایی از این دست را نداشته است.
کردها نیز مانند اعراب سنی و شیعه نه خواهان فدرالیسم بوده و نه موقعیت اقلیم کردستان نیز مانند یک منطقه فدرالی است. نیروها و موقعیت اقلیم کردستان نیز از بسیاری وجوه شبیه به اقلیمی فدرال نبوده، بلکه فراسوی یک منطقه کنفدرال و بیشتر شبیه یک «شبه‌دولت» است. شبه‌دولت‌ها از حاکمیت داخلی برخوردار هستند، اما مانند دولت به رسمیت شناخته نشده‌اند. منطقه اقلیم کردستان در تمامی ابعادی که نشان از حاکمیت دارند، از جمله ارتش و امنیت داخلی، حاکمیت اقتصادی و روابط بین‌المللی مستقل به‌شمار می‌رود.
سال گذشته در چنین روزهایی بود که داعش موصل را تصرف کرد و یک‌سال بعد از آن رمادی را نیز به تصرف خود درآورد. ماهیت سیاسی داعش را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
به خلاف باور رایج، بر این باورم که داعش به آن اندازه که یک پروژه ناسیونالیستی رادیکال عرب سنی است، یک پروژه اسلام‌گرایی سنی به‌شمار نمی‌رود. ناسیونالیسم سنی در عراق طی سه مرحله نقاب سکولاریسم را بر چهره زده و لباس دین را از تن به‌در کرده است. مرحله اول با شکست «جمال عبدالناصر» شروع شد. بعد از شکست نظامی این فرایند در مقابل اسرائیل در سال ١٩٧٣، حزب بعث تدریجا گفتمان دینی را وارد ادبیات کرد. مرحله دوم بعد از جنگ کویت و ورود قوای ائتلاف در سال ١٩٩٠ شکل گرفت. در عراق این جایگزینی با فرایندی کلی شروع شد که از سوی حزب بعث مدیریت می‌شد و بوروکراسی دولتی عراق نیز آن را اجرا می‌کرد. این فرایند از دهه ٩٠ تا پایان حکومت صدام در سال ٢٠٠٣ ادامه یافت.
مرحله سوم؛ متعاقب سقوط رژیم صدام و انحلال ارتش عراق و ممنوعیت حزب بعث شروع شد. یأس سنی‌ها از بازپس‌گیری عراق به سازماندهی جدید ناسیونالیسم عرب سنی در شکل داعش منجر شد. به سخن دیگر پایگاه اجتماعی داعش را می‌توان همان پایگاه اجتماعی حزب بعث دانست. قدرتمندترین پایگاه‌های بعث طی ٣٥ سال گذشته، همان شهرهایی هستند که اکنون در تصرف داعش هستند. بدون حمایت و همکاری ساکنان این شهرها داعش قادر به کنترل و اداره نواحی سنی‌نشین نبود. بعث هیچ‌گاه در کردستان و نواحی شیعه‌نشین عراق از پایگاهی مانند نواحی سنی‌نشین برخوردار نبود. به همین دلیل خلاف نواحی سنی‌نشین، داعش نتوانسته است یک روستا یا حتی یک بخش از منطقه کردستان یا مناطق شیعی را کنترل کنند.
یکی از موارد مورد منازعه بین بغداد و منطقه اقلیم کردستان ماده ١٤٠ قانون اساسی این کشور یعنی مناطق مورد اختلاف این دو مرکز است. بعد از خلأ قدرت مرکزی در عراق که سال گذشته بعد از حمله داعش روی داد نیروهای کرد وارد این مناطق شدند اما حکومت مرکزی چنین اقدامی را به رسمیت نمی‌شناسد.
کرکوک و دیگر نواحی مورد اختلاف اشاره دیگری به شکست پروژه ملت‌سازی در عراق است. این مناطق با وسعتی بیش از ٣٥ هزار کیلومتر مربع از کوهستان «شنگال» در مرز سوریه شروع و به «سعدیه» و «جلولا» در نواحی مرزی ایران ختم می‌شود. این منطقه طی حاکمیت ٩٠ ساله سنی‌ها شدیدا با فرایند تغییر دموگرافیکی علیه کردها و در راستای منافع اعراب سنی تغییر یافته است. یکی از تراژیک‌ترین شیوه‌های این پروسه عملیات انفال بود که طبق آمارهای دیده‌بان حقوق بشر، یک‌صدهزار کرد از میان رفتند و قریب به ٩٠ درصد از قربانیان از ساکنان نواحی مورد اختلاف کنونی هستند.
ماده ٥٨ قانون اساسی عراق که در سال ٢٠٠٤ یعنی یک سال بعد از اتمام حاکمیت سنی‌ها در عراق نوشته شد، صراحتا از پروژه عربی‌کردن این نواحی نام برده و آن را پروسه‌ای ناعادلانه برمی‌شمارد. طبق این ماده، برای اعاده حقوق و بی‌عدالتی‌های انجام‌شده نقشه راهی به حکومت وقت عراق پیشنهاد شد که متعاقبا با در نظرگرفتن این ماده، قانون اساسی عراق در ماده ١٤٠ سرنوشت نهایی این مناطق را برعهده حکومت مرکزی عراق می‌گذارد. از یک طرف دولت مرکزی عراق طی ١٠ سال گذشته به شیوه‌ای کاملا برنامه‌ریزی‌شده و تدریجی از طریق «عملیات دجله» و فرایند تسلیح سنی‌ها به میلیتاریزه‌کردن، این مناطق دست زد. ازسوی دیگر، کردها نیز طی یک دهه مترصد اقدامات بغداد نماندند و درصدد کمرنگ‌کردن اقتدار بغداد در این مناطق برآمدند؛ یعنی درواقع طرفین درصدد تحمیل منویات خود در منطقه برآمدند.
دو هفته قبل آیت‌الله صدر در مصاحبه‌ای با روزنامه مصری گفت که حضور نیروهای کرد در این مناطق موقتی است. سرنوشت کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف به کجا خواهد رسید؟
ببینید ورود داعش و فروپاشی ارتش عراق توازن قوا در مناطق مورد اختلاف را به نفع کردها تغییر داد. در ١٨ فوریه «مسعود بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان اعلام کرد که ورود نیروهای کرد به این مناطق واقعیت جدیدی بوده و این مرز جدید با خون به‌دست آمده و در آینده نیز تحت هیچ عنوانی اجازه نخواهیم داد این مرزها تغییر یابند. به دیگر سخن، همانند تمامی مسائل دیگر میان سه طرف عراقی، این قدرت و موازنه داخلی و منطقه‌ای است که تقدیر کرکوک و نواحی دیگر را مشخص می‌کند.
البته اکنون وضعیت کرکوک و نواحی مورد منازعه براساس مذهب و قومیت به گونه‌ای روشن شده است. برای نمونه، «تل‌عفر» و نواحی اطراف موصل که امتداد نواحی سنی‌نشین هستند، با نواحی استان کرکوک که اکثریت آنها را سنی‌ها تشکیل می‌دهند، از جمله «حویجه» و «ریاض»، تحت کنترل داعش هستند. نواحی شیعی‌نشین مانند آمرلی در بخش «دوزخوزماتو» که تداوم نواحی شیعی‌نشین هستند، مانند «مندلی» و «سعدیه» از سوی «حشدالشعبی» و ارتش عراق کنترل می‌شوند. مناطق باقیمانده که کردها در آن اکثریت را تشکیل می‌دهند، از جمله کرکوک و چند بخش دیگر نیز تحت کنترل کردها قرار دارد.
در این میان نفت چگونه به یکی از مسائل مورد اختلاف بین اربیل و بغداد تبدیل شد؟
پیش از آنکه مسئله نفت را به‌عنوان یک مسئله اقتصادی نگاه کنیم، باید آن را یک مسئله مرتبط به حاکمیت بنگریم. از سال ١٩٩١ به بعد عراق به مثابه یک دولت و یک کشور بدرود حیات گفته و از آن زمان تاکنون دو شبه‌دولت اقلیم کردستان و مرکزی در حال دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با یکدیگر هستند. دولت مرکزی از طرق گوناگونی درصدد محدودکردن دایره اقتدار اقلیم و کنترل آن توسط خود است. در مقابل، اقلیم نیز همواره تلاش می‌کند که نفوذ و حاکمیت عراق در کردستان را کمرنگ کند.
نخستین جرقه‌های این تنش در زمان صدام زده شد. متعاقب قیام سال ١٩٩١ و اخراج ارتش عراق، بغداد مبادرت به اعمال تحریم اقتصادی علیه کردستان کرد. درآن زمان عراق خود نیز از سوی جامعه بین‌المللی تحریم شده بود و کردستان نیز تحت تحریم‌های مضاعف قرار داشت. در آن دوره به علت بمباران شیمیایی و ویرانی بیشتر از ٩٠ درصد روستاها، شالوده اقتصادی کردستان در حال فروپاشی بود. تحریم‌های مضاعف به فروپاشی یکباره اقتصاد کردستان منجر شد. برای رهایی از این تحریم‌ها حکومت اقلیم ناچار شد برای استقلال اقتصادی به بدیل دیگری دست یازد، از سال ١٩٩٤ به بعد و باوجود تمامی محدودیت‌های بین‌المللی، نخستین قدم‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی برداشته شد. برنامه نفت در برابر غذا که در سال ١٩٩٦ بر عراق تحمیل شد، راهکار سهل و آسانی را برای اقلیم کردستان مهیا کرد. سازمان ملل در برنامه نفت در مقابل غذا، به معامله جدیدی با اقلیم دست زد؛ یعنی سازمان‌ملل سهم اقلیم کردستان را از درآمدهای نفتی عراق جدا کرده و اجازه نمی‌داد که دولت عراق نظارت توزیع درآمدهای نفتی کردستان را داشته باشد.
ذخیره میادین نفتی این مناطق چقدر است که باعث چنین تنشی شده است؟
توجه داشته باشید که ذخیره میادین نفتی کردستان، بدون درنظرگرفتن کرکوک، ٤٥ میلیارد بشکه نفت تخمین زده می‌شود که براین اساس می‌توان گفت جزء ١٠ کشور برتر نفت‌خیز است. به همین علت می‌توان پیش‌بینی کرد نفت به مرکز و سمبل تنش‌های بغداد و اربیل تبدیل شود. بین سال‌های ١٩٩٤ و ٢٠٠٣ اقلیم کردستان قادر به امضای قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفتی با برخی از شرکت‌های خارجی ترک، نروژی شد. بعد از سقوط صدام و مشارکت کردها در بازتأسیس عراق، یکی از مواردی که کردها حاضر نشدند آن را به دولت بغداد تحویل دهند پرونده منابع طبیعی بود. بعد از پرونده نواحی مورد منازعه، پرونده نفتی اقلیم یکی از موارد بسیار اصلی مورد اختلاف بین بغداد و اربیل محسوب می‌شود. این اختلاف صریحا در قانون اساسی عراق نیز بازتاب داشته است. این اختلافات به جایی رسیده است که قریب به دو سال است که حکومت مرکزی بودجه اقلیم را قطع کرده است. این اختلافات زمانی بیشتر مشهود می‌شوند که بدانیم درحالی‌که بغداد بودجه منطقه اقلیم کردستان را قطع کرده اما بودجه شهرهای تحت کنترل داعش مانند موصل و... را همچنان ارسال می‌کند. پارادوکس قضیه در اینجاست تاجایی‌که بغداد تلاش می‌کند منطقه کردستان به لحاظ اقتصادی یکی از اقمار عراق بماند.
تا زمان جرقه بهار عربی، عراق ظاهرا تنها کشور بحرانی خاورمیانه بود. اما اکنون به یکی از مناطق بحرانی تبدیل شده است. آینده منطقه و عراق را چگونه می‌توان پیش‌بینی کرد؟
خاورمیانه در تب‌وتاب زایش جدید و بازسازی است؛ ظاهرا فقدان دموکراسی و اوج‌گیری جریان سنی‌گرایی را باید جزء عوامل پیدایش بهار عربی و تغییر سیستم‌های استبدادی و توتالیتر این منطقه‌ای محسوب کرد. اما اساسا بهار عربی شاهدی است بر مدعای ناکارآمدی فرایند ملت- دولت‌سازی. آنچه در کشورهای منطقه فقدان آن مشهود یا بسیار ضعیف است موقعیت «شهروندی» است. فرایند ملت-دولت‌سازی در کشورهای خاورمیانه قادر نیست ارتباط میان جامعه و دولت، فرد و دولت و فرد و جامعه را بر مبنای مفهوم «شهروندی» بازتأسیس کند. عکسِ فرایند ملت-دولت‌سازی در غرب، این فرایند در خاورمیانه، نه فرایندی طبیعی و محلی بوده و نه نشئت‌گرفته از تحول تاریخی است. دولت، سیستم حکومت، مرزهای بین کشورها، دموکراسی، قرارداد اجتماعی، مفهوم شهروندی و... در خاورمیانه همگی ره‌آورد استعمار محسوب می‌شوند. از یاد نبریم که اکثریت کشورهای خاورمیانه با مرزهای کنونی‌شان حاصل معاهده سایکس-پیکو هستند. در بیشتر این کشورها گروه‌های دینی، قومیتی و ملی بدون در نظرگرفتن خواست‌شان در درون مرزهایی گنجانیده شده و به‌جای اینکه به مثابه شهروند در مرکز ارتباط جامعه-دولت قرار گیرند به حاشیه رانده می‌شوند.
این دگرگونی در عراق و اقلیم کردستان تا چه میزان می‌تواند با موفقیت همراه باشد؟
این پرسش که تا چه میزان این چرخش می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد منوط به آن است که این چرخش تا چه اندازه در راستای منافع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی رقم بخورد و از طرف دیگر منوط به این واقعیت است که نیروهای تغییرخواه و انقلابی در خاورمیانه، عراق و اقلیم کردستان تا چه میزان توان اتخاذ یک پلتفرم مدنی، عدالت‌خواهانه و مدرن را دارا باشند. منطقه اقلیم کردستان نیز در این میان گام در راهی بدون بازگشت برای پشت‌سرگذاشتن یک قرن ظلم و ستم نهاده است. این اقلیم اکنون نه‌تنها قابل انکار نیست، بلکه در برهه کنونی تا اندازه‌ای نیز توانسته است در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه خود را بازیابد.