div align="justify">حاصل محاسبات مركز آمار نشان مي‌دهد، بيشترين نرخ بيكاري در سال ۹۳ براي استان كرمانشاه با نرخ ۷/۱۵درصد گزارش شده است؛ ضمن آنكه بعد از اين استان، استان‌هاي چهارمحال‌وبختياري با نرخ ۱۵درصد، استان لرستان با ۹/۱۴درصد و كهگيلويه و بويراحمد با ۸/۱۴درصد بيشترين نرخ بيكاري را داشته‌اند. در اين بين استان‌هاي صنعتي و كلاني همچون اصفهان و خراسان شمالي و فارس هم جزو استان‌هاي با نرخ بيكاري بالا بوده‌اند. براي دريافت چرايي وجود چنين نرخ‌هاي بيكاري بالايي به سراغ برخي روساي اتاق‌هاي بازرگاني اين استان‌ها رفته‌ايم و علت را جويا شده‌ايم.


كرمانشاه، رتبه اول در بيكاري

طبق بررسي‌هاي «تعادل» از طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار، استان كرمانشاه با نرخ بيكاري ۷/۱۵درصد، بالاترين نرخ بيكاري كشور را دارد كه نسبت به سال گذشته (۶/۱۴درصد در سال ۹۲) افزايش بيش از يك‌درصدي داشته است. كيوان كاشفي، رييس اتاق بازرگاني اين استان در گفت‌وگو با «تعادل» نرخ ۷/۱۵درصدي را چندان عجيب نمي‌داند و مي‌گويد داشتن جايگاه اول در نرخ بيكاري بالا براي استان كرمانشاه تبديل به يك سنت شده است. وي عنوان مي‌كند: «نرخ بيكاري كرمانشاه هميشه بالا بوده كه البته در سال‌هاي بيشتر از هر زماني تشديد شده است. ريشه اين امر هم برمي‌گردد به سال‌هاي جنگ تحميلي كه با فرار مالي گسترده‌يي اتفاق افتاد. اما در دو سال اخير اقتصاد استان به ‌شدت با مشكل آب درگير بوده و تعطيلات زيادي را در بخش كشاورزي به ‌دنبال داشته است. معضل بعدي در تشديد بيكاري عملكرد نامطلوب در سرمايه‌گذاري است. اين استان به دليل مجاورت با عراق همچنين ريزگردها توان كمي در جذب سرمايه داشته و به همين دليل موقعيت ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي آن بسيار محدود بوده است».

داده‌هاي آماري مركز آمار نشان مي‌دهد، نرخ بيكاري استان كرمانشاه در فصل ابتدايي سال جاري با كاهش چشم‌گيري روبه‌رو بوده و به ۷/۱۳درصد رسيده است. اما رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه اين اتفاق را موقتي و ناپايدار مي‌داند و معتقد است هر ساله در فصل بهار با رونق كشاورزي و پروژه‌هاي عمراني تعداد بيشتري از افراد فرصت ورود به بازار كار را پيدا مي‌كنند اما اين موضوع پديده‌يي فصلي است و اصلا نشان‌دهنده كاهش بيكاري و افزايش اشتغال نيست.



استاني صنعتي اما بيكار

استان اصفهان با وجود صنايع بزرگ به قطب صنعتي ايران معروف است اما آمارگيري نيروي كار اين استان همخواني زيادي با آن ندارد. نرخ بيكاري اين استان با ۴/۱۲درصد جزو استان‌هاي بيكار محسوب مي‌شود. استان اصفهان كه در سال ۹۲ نرخ بيكاري ۹/۱۰درصد داشته است در سال ۹۳ و بهار ۹۴ در اين نرخ روند صعودي داشته تا جايي كه در فصل ابتدايي سال جاري نرخ بيكاري اين استان به ۶/۱۳درصد رسيده است. عبدالوهاب سهل‌آبادي، رييس اتاق بازرگاني اصفهان مهم‌ترين دليل به وجود آمدن سونامي بيكاري در اين استان را ركود اقتصادي حاكم بر كشور مي‌داند كه منجر به تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي اصفهان شد. وي مي‌گويد: «استان اصفهان با وجود ۸۰ هزار واحد صنعتي و ۷۰۰واحد معدني و نزديك به ۵۰هزار واحد اينترني صنعتي، يك استان صنعتي و معدني محسوب مي‌شود كه طبيعتا هر بحران اقتصادي و ركودي بيشتر از همه اين واحدها و با‌لطبع معيشت اقتصادي استان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.»

رييس اتاق بازرگاني اصفهان با اشاره به اتفاقات يكي دو ساله اخير در بازار كار استان عنوان مي‌كند: «ركود اقتصادي كشور در اين مدت تاثير زيادي بر بازار كار و توليد استان داشته تا جايي كه به‌ دليل كمبود منابع و نقدينگي بسياري از واحدهاي توليدي و كارخانجات مجبور به تعطيلي شدند و همين موضوع خصوصا در بهار سال جاري بيكار شدن تعداد زيادي از كاركنان را در پي داشت؛ به طوري كه در نيمه ابتدايي سال ۹۴ بيش از دو هزار از شاغلان استان به جمعيت بيكاران پيوستند و از بازار كار كنار گذاشته شدند. از طرفي به دليل خشكسالي‌ها و بي‌برنامگي در پرآب كردن زاينده‌رود، بخش كشاورزي هم ظرفيت‌هاي خود را از دست داده و بيكارشدن شاغلان اين بخش هم افزايش نرخ بيكاري استان را تشديد كرد. همچنين استان اصفهان، استاني مهاجرپذير است و هر ساله بر جمعيت آن اضافه مي‌شود كه قاعدتا اين مهاجران جوياي كار هم در صورت نيافتن شغل به بيكاران استان مي‌پيوندند. تمامي اين عوامل در اين دوره دست به دست هم داد تا اكنون استان اصفهان تبديل شود به يكي از استان‌هاي بيكار كشور».



درآمد سرانه كم عامل تشديد بيكاري

يكي ديگر از استان‌هايي كه با تعداد زيادي بيكار مواجه است. اين استان اگرچه در سال۹۳ با كاهش ۲/۲درصدي (نرخ بيكاري سال۹۲، ۱/۱۷درصد و سال۹۳، ۹/۱۴درصد) توانسته است، جمعيت بيشتري را به بازار كار دعوت كند اما همچنان هم جزو بالاترين نرخ‌هاي بيكاري است. حسين سلاح‌ورزي، رييس اتاق بازگاني استان لرستان در اين‌باره مي‌گويد: «متاسفانه استان لرستان نه تنها در سال۹۲ و۹۳ بلكه نزديك به يك‌دهه است كه از نظر نرخ بيكاري، در جايگاه مناسبي قرار ندارد و بيشترين بيكاري و كمترين اشتغال را دربردارد. از نظر شاخص‌هاي كلان هم يكي از استان‌ها با درآمد سرانه كم به شمار مي‌رود، به‌طوري كه درآمد سرانه جمعيت حاضر در استان كمتر از ۵۰درصد درآمد سرانه كشور است. از نظر ضريب توسعه‌يافتگي و ميزان توليد ناخالص داخلي هم جزو محروم‌ترين استان‌هاي حاضر دركشور است. مهم‌ترين دليل اين محروميت هم در پايين بودن سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري و اقتصادي است. زماني كه درآمد سرانه پايين باشد، پديده پس‌انداز هم موضوعيتي نمي‌تواند داشته باشد. به همين دليل ما در استان هميشه با ميزان مصرف و منابع بانكي درگير هستيم و بانك‌هاي داخل استان لرستان به‌دليل نداشتن منابع مالي توان ارائه تسهيلات براي ايجاد سرمايه‌گذاري ندارند. نتيجه اين روند در نهايت باعث فرصت‌هاي شغلي محدود مي‌شود كه همين امر هم باعث شكاف عميق نرخ بيكاري استان ما با ديگر استان‌ها شده است».



رشد جمعيت و وضعيت نامطلوب كسب‌وكار

استان كهگيلويه و بويراحمد نيز ازجمله استان‌هايي است كه با معضل بيكاري دست‌وپنجه نرم مي‌كند. براساس گزارش مركز آمار نرخ بيكاري اين استان در سال۹۳ برابر با ۸/۱۴درصد است. جبار كياني‌پور رييس اتاق بازرگاني لرستان مهم‌ترين دلايل اين اتفاق را رشد جمعيت و وضعيت نامطلوب كسب‌وكار عنوان مي‌كند و توضيح مي‌دهد: «لرستان به‌دليل نبود زيرساخت‌هاي اصلي ايجاد اشتغال و عدم سرمايه‌گذاري كافي و همچنين از دست رفتن بخش كشاورزي، فرصت شغلي چنداني براي جمعيت در سن كار ندارد. طي دوسال اخير هم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده متناسب با جغرافياي استان نبوده است. همچنين لرستان به‌دليل ساختار عشايري، كنترل چنداني بر رشد جمعيت نمي‌تواند داشته باشد و به همين خاطر ما شاهد ايجاد اشتغال متناسب با افزايش جمعيت نيستيم». براساس محاسبات مركز آمار، نرخ بيكاري استان لرستان در بهار سال۹۴ روند افزايشي داشته و به ۱۶درصد رسيده است. رييس اتاق بازرگاني اين استان در اين رابطه مي‌گويد: «در نيمه ابتدايي سال‌جاري به‌دليل عدم تخصيص منابع مالي، پروژ‌ه‌هاي عمراني زيادي متوقف مانده است، ضمن اينكه بلاتكليفي طرح مسكن مهر و تعطيلي كارخانجات هم باعث شد تعداد زيادي از شاغلان بيكار شده و افزايش نرخ بيكاري تشديد شود. علاوه بر اين رونق كسب‌وكار استان متناسب با كاهش نرخ تورم نبوده و شايد تعداد كارخانه‌ها و بنگاه‌هايي كه در اين مدت تاسيس شده‌اند، كمتر از تعداد انگشتان دست باشد».



جزييات بيشتر از طرح آمارگيري نيروي كار

براساس گزارش نيروي كار مركز آمار در بهار۹۴ نرخ مشاركت اقتصادي افزايش يافته و به ۳۸درصد رسيده است اما شكاف سهم فعاليت اقتصادي زنان و مردان عميق‌تر شده و مردان با ۹/۶۲درصد مشاركت اقتصادي، پنج برابر زنان (۳/۱۳درصد نرخ مشاركت اقتصادي زنان) در اقتصاد كشور نقش دارند.

حاصل محاسبات مركز آمار نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در بهار سال‌جاري به ۱۰.۸درصد رسيده و نرخ بيكاري مردان و زنان به ترتيب ۹ و ۱۹.۲درصد محاسبه شده است. ضمن آنكه نرخ بيكاري جوانان ۲۵درصد است كه اين نرخ براي مردان و زنان جوان به ترتيب ۲۰.۹ و ۴۳.۱درصد اعلام شده است. البته نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي به ترتيب ۱۲ و ۷.۶درصد گزارش شده است. همچنين اعلام شده كه تعداد بيكاران كشور معادل ۲ميليون و۶۴۷ هزارو۲۳۳نفر است كه تعداد مردان يك‌ميليون و۸۲۲ هزارو۳۸نفر و زنان ۸۲۵هزارو۱۹۴نفر است.

مركز آمار جديدترين آمار نيروي كار سال۹۳ را منتشر كرد. براساس اين گزارش نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت ۱۰ساله و بيشتر از ۳۷.۶درصد در سال۹۲ با اندكي كاهش به ۳۷.۲درصد در سال۹۳ رسيد. همچنين نرخ بيكاري با اندكي افزايش از ۱۰.۴درصد در سال۹۲ به ۱۰.۶درصد در سال۹۳ رسيد. بررسي‌هاي «تعادل» از گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد، نرخ مشاركت اقتصادي مردان در سال۹۳ ۵برابر زنان بوده است. نرخ مشاركت اقتصادي مردان ۶۲.۵درصد و نرخ مشاركت اقتصادي زنان ۱۲درصد گزارش شده است. همچنين نرخ مشاركت اقتصادي در روستاها بيشتر از شهر است. نرخ بيكاري زنان هم درحالي ۱۹.۷درصد عنوان شده كه نرخ بيكاري مردان ۲.۵برابر كمتر و ۸.۸درصد است. نرخ بيكاري در نقاط روستايي هم ۷.۹درصد و در نقاط شهري ۱۱.۶ است. اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۴سال ۲۵.۲درصد است. درمورد اين شاخص هم زنان بيكارتر از مردان هستند. نرخ بيكاري مردان ۲۱.۳درصد و زنان ۴۳.۸درصد است. همين نسبت در مورد نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۹درصد هم صادق است. نرخ كلي اين گروه سني ۲۱.۹درصد گزارش شده كه نرخ بيكاري جوانان ۱۷.درصد و نرخ بيكاري مردان ۴۰.۱درصد گزارش شده است.

همچنين به موجب اين گزارش سهم بخش‌هاي مختلف از اشتغال سال۹۳ در بخش‌ كشاورزي، صنعت و خدمات هم منتشر شده كه به ترتيب ۱۷.۹، ۳۳.۸ و ۴۸.۳درصد اعلام شده است. اشتغال زنان در بخش كشاورزي و خدمات بيش از مردان است. ۲۱.۸درصد اشتغال در بخش كشاورزي متعلق به زنان و ۱۷.۲درصد آن متعلق به مردان است. درخصوص بخش خدمات هم ۴۷.۴درصد اشتغال متعلق به مردان و ۵۳.۸درصد متعلق به زنان است. براساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار، نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت ۱۰ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه ۳۸درصد جمعيت در سن كار از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. همچنين نتايج نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي كمتر بوده است.

بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور حاكي از افزايش ۹/۰درصدي اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل و ۷/۰درصدي آن نسبت به فصل گذشته است. بررسي نرخ بيكاري جمعيت ۱۰ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه ۸/۱۰درصد از جمعيت فعال بيكار بوده‌اند. براساس اين نتايج نرخ بيكاري در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است.