div align="justify">بی‌شک، وضعیت اقتصادی‌ای که در پشت برنامه تروئیکا (سه نهاد شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) حدود پنج سال پیش به یونان تحمیل شد، مسئول سقوط سهمگین ٢٥‌ درصدی تولید ناخالص ملی این کشور بوده است. هیچ رکود اقتصادی‌ای منجر به چنین نتایج فاجعه‌باری نمی‌شد: فقط برای مثال، نرخ بیکاری جوانان امروز از ٦٠‌ درصد فراتر رفته است. تروئیکا نسبت به بروز چنین فاجعه‌ای کوچک‌ترین احساس مسئولیتی ندارد و حاضر به پذیرش نتایج مدل‌ها و پیش‌بینی‌های بد و نامناسب خود نیست. اما اینکه رهبران اروپا هنوز از عملکرد گذشته درسی نگرفته‌اند، بیشتر موجب حیرت می‌شود. تروئیکا کماکان خواستار دستیابی دولت یونان به مازاد بودجه‌ای برابر با ٣,٥‌ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ٢٠١٨ است (به‌اضافه پرداخت بهره وام‌های دریافتی). اقتصاددانان جهان این اهداف را تنبیهی دانسته‌اند که بی‌شک سقوط بیشتر اقتصاد یونان را درپی خواهد داشت. در حقیقت، حتی اگر بدهی‌های یونان، موردبازبینی قرار گیرد و مجددا زمانبندی شود؛ و اگر رأی‌دهندگان در رفراندوم فوری پیش‌رو در پایان این هفته بر پذیرش پیشنهاد تروئیکا رای دهند، رکود اقتصادی حاکم بر این کشور کماکان ادامه خواهد یافت. برای انتقال از وضعیت کسر بودجه گسترده به مازاد بودجه، تنها چند کشور در سطح جهان توانسته‌اند به چیزی بیش از آنچه یونان در پنج سال گذشته به آن دست یافته است، برسند. دولت یونان برای اجابت خواسته‌های طلبکاران، راه بسیارسختی را طی و فشار فوق‌العاده سنگینی بر آحاد مردم وارد کرده است. باید روشن بگوییم که از این حجم عظیم وام‌های اعطایی، پولی به اقتصاد یونان تزریق نشده؛ بلکه وام‌های اعطایی برای بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی (شامل بانک‌های فرانسه و آلمان) به‌کار رفته و برای تحکیم وضعیت سیستم بانکی این کشورها هزینه شده است. صندوق بین‌المللی پول و سایر طلبکاران «رسمی» نیازی به این پول ندارند و براساس روال معمول می‌توان پیش‌بینی کرد که دوباره این پول به‌صورت وام به یونان پرداخت خواهد شد. پس می‌بینیم که بحث بر سر پول نیست.‌بلکه نزاع بر سر زمان بازپرداخت وام است. تروئیکا خواستار آن است که یونان را به تسلیم و قبول سیاست‌های ریاضتی و پذیرش سایر سیاست‌های تهاجمی و تنبیهی مجبور کند. اما چرا اروپا دست به چنین اعمالی می‌زند؟ چرا رهبران اتحادیه اروپا در مقابل رفراندوم اعلام‌شده در یونان جبهه گرفته‌اند و به تعویق چندروزه بازپرداخت بخشی از بدهی یونان به صندوق بین‌المللی پول، پس از سررسید سی‌ام ژوئن رضایت نمی‌دهند؟ آیا همه این دعواها بر سر دموکراسی نیست؟ در ماه ژانویه، شهروندان یونان به دولتی رأی دادند که به سیاست‌های ریاضتی پایان دهد. اگر دولت یونان بخواهد بر سر قول‌هایی که در زمان انتخابات داده است بماند، پس قطعا باید پیشنهاد تروئیکا را رد کند. اما دولت با اعلام رفراندوم اقدامی کرده که برای آینده کشور بسیارحیاتی است. نگرانی نسبت به مسئله مشروعیت مردمی با سیاست‌های منطقه یورو-که هیچ‌گاه مبتنی بر نظریات مردم نبوده - هیچ تطابقی ندارد. اکثر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، به هنگام اجرای دستورات سیادت‌طلبانه بانک مرکزی اروپا، به‌دنبال تأیید مردم نبوده‌اند. فقط هنگامی که سوئد به همه‌پرسی دست زد، مردم سوئد «نه» گفتند. آنها می‌دانستند اجرای دستورات بانک مرکزی اروپا که فقط به «تورم» توجه دارد، موجب گسترش سریع بیکاری خواهد شد (حتی به پایداری ساختارهای مالی نیز توجه کافی نمی‌شود). اقتصاد سوئد از تبعیت از دستورات بانک مرکزی اروپا آسیب می‌دید، زیرا مدل موردنظر اتحادیه اروپا براساس روابط قدرت و به زیان کارگران طراحی شده است. ١٦ سال پس از شکل‌گیری اتحادیه پولی منطقه یورو، رابطه سازمان‌یافته قدرت در اتحادیه اروپا، فرایندی ضددموکراسی است. بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا خواستار سقوط دولت الکسیس سیپراس هستند چراکه حضور دولتی در یونان که با سیاست‌های اتحادیه اروپا که منجر به افزایش نابرابری در بسیاری کشورها شده، مخالف بوده و خواستار مهار قدرت لجام‌گسیخته ثروت شده است، برای آنها قابل‌قبول نیست. به‌نظر می‌رسد رهبران اتحادیه اروپا می‌توانند با مجبورکردن دولت یونان به قبول پیشنهادات تروئیکا، این دولت را به‌دلیل عدم‌پایبندی به تعهدات قبلی خود، ساقط کنند. برای مردم یونان درباره نحوه رأی‌دادن در روز پنجم جولای نمی‌توان نسخه نوشت. نه تأیید و نه رد تقاضای تروئیکا آسان نخواهد بود. هر دو تصمیم مخاطرات فراوانی را به‌دنبال خواهد داشت. رأی «آری» به‌منزله ادامه رکود بی‌پایان خواهد بود. کشوری که هرچه داشته، فروخته و جوانانش مهاجرت کرده‌اند، شاید روزی بدهی‌هایش بخشوده شود؛ شاید به کشوری با درآمد متوسط مبدل شود و بتواند کمک بانک جهانی را جلب کند. این تغییرات ممکن است در یک یا دو دهه آینده رخ دهد. در مقابل، رأی «نه» این امکان را به یونان می‌دهد که بر پایه سنت دموکراتیک خود، سرنوشت خویش را دردست گیرد. مردم یونان باید این فرصت را داشته باشند که آینده خویش را رقم زنند. هرچند که در آینده نزدیک سطح رفاه آنها کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما پذیرش این چشم‌انداز به‌مراتب از تداوم شکنجه‌های کنونی امیدوارکننده‌تر خواهد بود.

جوزف استیگلیتز *