div align="justify">بيژن نامدار زنگنه در روز سه‌شنبه ۱۹خرداد ۹۴ در يكي از بندهاي شيوه‌نامه الحاقي به ضوابط اجراي بودجه سال۹۴ ابلاغ كرد كه باتوجه به تعداد بالاي نيروي انساني شاغل در صنعت نفت استخدام و هرگونه به‌كارگيري و جذب نيروي انساني به هر عنوان ازجمله رسمي، پيماني، قرارداد مدت معين يا مدت موقت در تمامي دستگاه‌هاي تابعه ممنوع است. اما اين قانون با واكنش‌هايي همراه بود. واكنش همان افرادي كه روياي خدمت در صنعت نفت را دارند. يك دسته از اين افراد، دانشجويان فارغ‌التحصيل نفت هستند. دانشگاه صنعت نفت ازجمله دانشگاه‌هايي است كه به‌جاي وزارت علوم، زيرنظر وزارت نفت قرار دارد و درنتيجه از امتيازاتي برخوردار است كه يكي از آنها بورسيه شدن فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه براي استخدام و خدمت در شركت ملي نفت ايران است. اما با قانوني كه وزير نفت ابلاغ كرد اين رويا تقريبا براي آنها بر باد رفته است. از اواخر ژوئن سال۲۰۱۴ قيمت نفت رو به كاهش گذاشت و همين مساله سبب شد وزارت نفت درمورد بودجه خود با چالش‌هايي روبه‌رو شود. كمبود بودجه‌يي كه يكي از پيامدهاي آن اعمال محدوديت در جذب نيروي جديد در يكي از محبوب‌ترين وزارتخانه‌ها ميان بيكاران بود.

«تعادل» براي پيگيري اين موضوع تلاش كرد با مسوولان اين حوزه ازجمله سيدكاظم وزيري‌هامانه قائم‌مقام وزير نفت و كريم سلحشور معاون وزير در امور توسعه منابع انساني و مديريت ارتباط برقرار كند، اما تلاش براي اين ارتباط باوجود صرف وقت زياد ميسر نشد. هر چند مسوولان چندان پاسخگوي اين مسائل نيستند اما دانشجوياني كه در اين زمينه با مشكل مواجه شده‌اند به‌جاي سكوت به‌دنبال تريبوني براي رساندن صداي خود به گوش مسوولان هستند.

بيژن نامدارزنگنه وزير نفت ايران روز سه‌شنبه ۱۹خرداد سال۱۳۹۴، در نامه‌يي خطاب به قائم‌مقام، معاونان و مشاوران خود همچنين شركت‌هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و دانشگاه، پژوهشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، شيوه‌نامه الحاقي به ضوابط اجراي بودجه سال۹۴ را ابلاغ كرد. در بند سوم اين نامه آمده است: «باتوجه به تعداد بالاي نيروي انساني شاغل در صنعت نفت، از آنجايي كه امكان تامين نيروي انساني واحدهايي كه در مواردي با كمبود مواجه هستند از طريق جابه‌جايي و انتقال نيروهاي رسمي بين دستگاه‌هاي تابعه وجود دارد، لذا استخدام و هرگونه به‌كارگيري و جذب نيروي انساني به هر عنوان ازجمله رسمي، پيماني، قرارداد مدت معين يا مدت موقت در تمامي دستگاه‌هاي تابعه ممنوع است. اين ممنوعيت شامل به‌كارگيري نيروي انساني از محل اعتبارات طرح‌هاي سرمايه‌يي و مطالعاتي نيز هست.» در تبصره اين بند نيز چنين آمده است: «ماموريت و جابه‌جايي (انتقال) نيروهاي قراردادي مدت معين و مدت موقت بين دستگاه‌هاي تابعه مجاز نيست.» البته اين قانون يك استثنا قائل شده كه در بند چهارم آمده و بدين قرار است: «در موارد استثنا، هرگونه استخدام جديد (باتوجه به ماده۹ آيين‌نامه موضوع ماده۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت) مشروط به كسب موافقت وزير از اين پس و سپس اخذ مجوز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و صرفا از طريق فراخوان عمومي و طي فرآيند ارزيابي ابلاغي انجام مي‌شود.» در بند ششم اين نامه قانون ديگري آورده شده است كه بدين قرار است: «از ابتداي سال۹۴ هرگونه تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي ممنوع است و موارد تبديل وضعيت در هر مرحله از كار و پيشرفت كه باشد، حتي در مواردي نيز كه در گذشته براي اين‌گونه تبديل وضعيت‌ها مجوزي صادر شده، بايد فورا متوقف و براي تمديد مجوز مراتب به وزير گزارش شود.» البته در تبصره اين بند گفته شده: «حكم اين بند شامل تبديل وضعيت نيروهاي پيماني كه با فراخوان استخدامي جلب شده و طبق مقررات بايد به رسمي تبديل وضعيت شوند، نمي‌شود.»

اين ابلاغيه با واكنش برخي افراد ازجمله دانشجويان همراه بوده است. طبق آيين‌نامه وزارت نفت، دانشجويان فارغ‌التحصيل دانشگاه صنعت نفت كه در شهرهاي اهواز، آبادان، تهران و محمودآباد شمال وجود دارد، از اولويت استخدام برخوردارند. برخي از اين دانشجويان از سال گذشته براي استخدام در شركت‌ها اقدام كرده‌اند اما با اين دستور وزير، در وضعيت معلق قرار گرفته‌اند. ملك‌شاهي يكي از دانشجويان فارغ‌التحصيل دانشگاه صنعت نفت در اين زمينه گفت: «من شهريور گذشته بعد از اتمام سربازي براي استخدام نامه كاريابي را گرفتم. در اسفند ماه به مرحله كد مجوز رسيدم كه اين كد صادر نشد. بعد از آن در خردادماه نامه‌يي با امضاي وزير به ما نشان دادند و گفتند ما تنها با مجوز وزير مي‌توانيم استخدام كنيم.» دهقاني يكي ديگر از دانشجويان فارغ‌التحصيل است كه با اين ابلاغيه دچار مشكل شده است. او بسياري از مراحل استخدام ازجمله مصاحبه اختصاصي را هم طي كرده است اما با دريافت اين ابلاغيه، كليه استخدامي‌ها كنسل شده‌اند. دهقاني در اين زمينه گفت: «هيچ كس جوابگوي ما نيست. آنها فقط مي‌گويند درمورد وضعيت ما صراحتا چيزي اعلام نشده و بايد در اين باره با وزير صحبت شود.» در ادامه اين جريان‌ها جمعي از همين فارغ‌التحصيلان نيز مقابل وزارت نفت تجمع كردند. دهقاني كه در اين تجمع حضور داشته در اين باره اظهار داشت: «روز دوشنبه اول تير در قالب يك جمع تقريبا ۲۰نفره با نامه‌يي كه از قبل براي وزير تهيه كرده بوديم مقابل وزارت نفت رفتيم و نامه را به مسوول مربوطه داديم اما از آنجا كه تعداد ما كم بود صداي ما به جايي نرسيد.»



جريان استخدامي‌هاي سال۹۲

روز پنجم و ششم ارديبهشت سال۹۲ بزرگ‌ترين آزمون استخدامي ازسوي شركت ملي نفت ايران و با شركت ۱۲۹هزار نفر برگزار شد. پس از اعلام نتايج آزمون كتبي، مصاحبه با پذيرفته‌شدگان انجام و مقرر شد نتايج نهايي در بهمن ماه سال٩٢ اعلام شود. كريم سلحشور معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت در تاريخ دوم ارديبهشت سال۹۳ از اعلام نتايج اين آزمون خبر داد و گفت: «به‌زودي تكليف پذيرفته‌شدگان نهايي مشخص مي‌شود.» اما اين جريان ادامه پيدا كرد تا اينكه بالاخره در دوشنبه شب ۳شهريور سال۹۳ اسامي پذيرفته‌شدگان اعلام شد اما به جاي اعلام ۲۶۷۶نفر، تنها ۱۱۲۳نفر اعلام شدند. روز دوشنبه ۲۸مهر سال۹۳، علي مروي رييس كميسيون انرژي مجلس در گفت‌وگو با تسنيم، از به‌جريان افتادن مراحل استخدام بيش از هزار نفر از پذيرفته‌شدگان آزمون استخدامي شركت ملي نفت ايران خبر داد و گفت: «استخدام باقي افراد منتظر مجوز رياست‌جمهوري است.» اكنون اما بعد از گذشت دو سال از اين آزمون، جريان همچنان ادامه دارد و تكليف عده زيادي از استخدامي‌ها مشخص نشده است.