اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به «ساعت ۲۴» توضيح داد كشورهايي مثل تركيه، كره جنوبي و مكزيك با استفاده از سرمايه‌هاي خارجي توانسته‌اند توليد و صادرات خود را رشد و توسعه دهند و ايران به دليل عدم استفاده مناسب از سرمايه‌هاي خود و نبود سرمايه‌گذاري خارجي در شرايط دشوار قرار دارد او گفت: بدون جذب و به‌كارگيري سرمايه‌هاي خارجي كه پيامدهاي مثبت و پيش‌برنده دارند رسيدن به رشد ۶ يا ۷ درصد بسيار سخت است. در حالي كه ۸۵ درصد اقتصاد دولتي است و ۱۵ درصد آن در اختيار بخش خصوصي قرار دارد نمي‌توان به جذب سرمايه چندان اميدوار بود. اگر ۵۰ سال هم بگذرد و ايران نتواند سرمايه‌هاي خارجي جذب كند بعيد است به جايي برسيم.
آيا ايران پس از توافق جامع هسته‌اي شرايط كافي و لازم براي جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد؟ برخي معتقدند كه دشواري‌هاي پرشمار و گوناگوني در مسير جذب سرمايه خارجي وجود دارد. اين دشواري‌ها كه موجب شده است ايران در پله‌اي پايين‌تر از اندازه اقتصادش در ميان كشورهاي جذب‌كننده سرمايه خارجي قرار گيرد. رتبه ايران در سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ از نظر جريان ورودي سرمايه‌گذاري خارجي به ترتيب رتبه‌هاي ۴۶ و ۵۴ را به دست آورده است كه نشان‌دهنده فرود ۸ پله‌اي از اين نظر است. نكته تاسف‌بارتر اين است كه سرمايه‌هاي مستقيم خارجي اندكي كه به ايران وارد شده است نيز در اكتشاف و توليد نفت متمركز شده است.
ايجاد امكان مشاركت با شركت‌هاي فرامليتي، نفوذ در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني، خلق فرصت‌ها و فعاليت‌هاي نوآورانه و توليد كالاها و خدمات با كيفيت بالاتر، ارزان‌تر و در مقياس گسترده‌تر از مزيت‌هاي آشكار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براي بنگاه‌هاي ايراني است كه اكنون از آنها بي‌بهره هستيم.
يك گزارش منتشر شده از سوي آنكتاد نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي پس از افت در سال ۲۰۱۲ دوباره بر مدار صعود قرار گرفته است و روند صعودي آن تا ۲۰۱۶ ادامه مي‌يابد. آيا ايران مي‌تواند پس از تحريم سهم بالاتري از اين رشد داشته باشد.