ارز ارزان‌تر نسبت به بازار آزاد، اعطاي وام‌هاي بانكي سريع، تعيين تعرفه‌هاي واردات در سطوح بالا به منظور حمايت از توليد داخل بخشي از امتيازها بود. اما اين امتيازها منجر به جريان رانت‌خواري كوچك و بزرگ شده بود تا اينكه منابع ارزي ايران به سمت سقوط حركت داده شد. كاهش درآمدهاي ارزي و پديدار شدن بانك‌هاي خصوصي شرايط را براي دادن امتياز خاص به متقاضيان فعاليت‌هاي صنعتي سخت و ناممكن رده است.
دولت هم‌اكنون ديگر مالك انحصاري ارز نيست و بخش خصوصي و شبه‌خصوصي‌ها نيز در تملك ارز شريك شده‌اند. سهامداران و مديران بانك‌هاي خصوصي نيز زير بار دستورهاي دولت براي دادن وام‌هاي پرسرعت و ارزان به متقاضيان نمي‌روند. از طرف ديگر اما رقابتي شدن بازار توليدات صنعتي ميان بنگاه‌هاي ايراني و رقباي چيني و تركيه‌اي، و كاهش قدرت ايران در اين رقابت بازار فروش آماده را نيز زايل كرده است.
اين گونه شده است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش مي‌دهد در دو ماه اول امسال از شمار متقاضيان سرمايه‌گذاري صنعتي نزديك به ۶ درصد كاسته شده است. سقوط ۳۰ درصدي در تقاضاي سرمايه‌گذاري صنعتي در دو ماه اول سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه پارسال به اين دليل است كه بازار اشباع شده و سود بالايي در صنعت تصور نمي‌شود.
كاهش ۳۰ درصدي تقاضاي سرمايه‌گذاري صنعتي نسبت به كاهش ۶ درصدي شمار متقاضيان از طرف ديگر نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي درحال تاسيس احتمالي در آينده نيز به سمت كوچك شدن پيش مي‌روند. كاهش ۱۸ درصدي اشتغال پيش‌بيني شده نسبت به كاهش ۳۰ درصدي تقاضاي سرمايه‌گذاري از طرف ديگر نشان مي‌دهد كه متقاضيان بنگاه‌هاي صنعتي واحدهاي كاربر بيشتري تاسيس خواهند كرد.