1/8 ميليارد دلار اگر در عدد 3 هزار تومان ضرب شود به عدد بزرگ 5400 ميليارد تومان مي‌رسيم. اگر 25 درصد اين عدد را حساب كنيم به عدد 1350 ميليارد تومان مي‌رسيم. عدد 1350 ميليارد تومان را اگر تقسيم بر 12 كنيم عدد حاصل نزديك به 100 ميليارد تومان خواهد شد. اين 100 ميليارد تومان سود توسط 12 شركت بزرگ انحصارگر واردكننده گوشي تلفن همراه در يك سال است. سود حاصل از واردات ميليون‌ها دستگاه گوشي تلفن همراه مي‌توانست محل خوبي براي دريافت ماليات باشد اما آمار و اطلاعات موجود نشان مي‌دهد در سال 1391 فقط 163 ميليون دلار از واردات گوشي تلفن همراه از مبادي رسمي بوده است. اين آمار كه توسط پژوهشگران همكار مركز پژوهش‌هاي مجلس جمع‌آوري شده نشان مي‌دهد تنها 10 درصد از گوشي‌هاي تلفن همراه خارجي از طريق مجاري رسمي وارد و 90 درصد آن قاچاق است. در اين گزارش مشروح كه به تازگي منتشر شده است پيشنهادهايي دارد كه بخشي از آن را در ادامه مي‌خوانيد:
بازار تلفن همراه كشور به يك بازار 8/1 ميليارد دلاري در سال تبديل شده است. حدود يك درصد از تقاضاي بازار گوشي‌هاي تلفن همراه كشور را توليدكننده داخلي تامين مي‌كند و مابقي آن را چند شركت واردكننده برعهده دارند. هر يك از شركت‌هاي توليدكننده گوشي تلفن همراه دنيا، بازار چند صد ميليون دلاري در ايران دارند اما بيشتر آنها دفاتر رسمي در ايران ندارند و خود را متعهد به پاسخگويي به مشتريان ايراني خود نمي‌دانند. 12 شركت بزرگ داخلي به طور رسمي گوشي‌هاي تلفن همراه را به كشور وارد مي‌كنند و ضمانت رسمي آن را برعهده  دارند. واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشي‌ها، چالش‌هاي زيادي را به وجود آورده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، شركت‌هاي مشخصي به طور انحصاري اقدام به واردات گوشي‌ها مي‌كنند و تجار ديگر در صورت واردات گوشي براي خدمات پس از فروش كالاهاي خود دچار مشكل خواهند شد. شركت‌هاي عرضه‌كننده از نظارت ضعيف دولت و اتحاديه مربوطه استفاده كرده و با تغيير نام، حوزه فعاليت خود را از برندي به برند ديگر تغيير مي‌دهند و تعهد آنها نسبت به مشتريان حوزه فعاليت قبلي كاهش مي‌يابد يا حتي از بين مي‌رود.
فروشگاه‌ها و واحدهاي صنفي زيادي نيز در كشور به عرضه اين محصولات مي‌پردازند و كنترل و نظارت بر عرضه اين محصولات و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان شرايط مطلوبي ندارد. نظارت ضعيف اتحاديه مربوطه سبب شده كه درصد چشمگيري از فروشگاه‌هاي فعال در بازار بدون مجوز قانوني به فعاليت بپردازند. سه انجمن و اتحاديه خود را متولي حوزه گوشي تلفن همراه مي‌دانند اما كنترل و نظارت بر اين بازار مهم يك بخش فرعي از حوزه مسووليت آنهاست و عملكرد ضعيفي در اين بخش داشته‌اند.
بررسي آمار گمرك كشور و مقايسه آن با اندازه بازار فروش گوشي تلفن همراه كشور نشان مي‌دهد 90 درصد واردات اين محصولات از طريق غيررسمي (قاچاق) انجام مي‌شود. گوشي‌هاي قاچاق بعضا با استانداردها و ضوابط كيفي انطباقي ندارند. سازمان تنظيم مقررات براي بررسي اين گوشي‌ها اقدامي انجام نداده و همچنين براي شناسايي و جمع‌آوري گوشي‌هاي غيراستاندارد تاكنون از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامي صورت نگرفته است.
لذا شناسايي و جمع‌آوري گوشي‌هاي غيراستاندارد و ساماندهي بازار اين محصول پرفروش در كشور بايد به عنوان يك اقدام مهم در دولت تعريف شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارايي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان تنظيم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد براي انجام آن همكاري و تشريك مساعي داشته باشند و همچنين از ظرفيت‌هاي موجود اتحاديه مربوطه استفاده كنند.
با توجه به تعداد زياد واحد صنفي در حوزه گوشي تلفن همراه و با عنايت به ماده (21) قانون نظام صنفي كشور، تشكيل اتحاديه مستقل كشوري در بخش گوشي تلفن همراه ضروري است. تشكيل اتحاديه گوشي تلفن همراه به ساماندهي مشكلات اين حوزه كمك بسزايي خواهد كرد و همچنين مدافع منافع و حقوق مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و واردكنندگان گوشي تلفن همراه خواهد شد. علاوه بر اين، هميار دولت در برنامه‌هاي توسعه‌بخشي اين حوزه مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت و هيات عالي نظارت، براي تشكيل اتحاديه كشوري گوشي تلفن همراه و كمك به راه‌اندازي مطلوب آن در چارچوب قانون نظام صنفي نقش مهمي خواهند داشت.
اتحاديه هم بايد در خصوص شركت‌هاي ضمانت‌كننده و تغييرت در ضمانت‌نامه‌ها و خدمات پس از فروش گوشي تلفن همراه و همچنين قابل احقاق مشتريان به عموم مردم اطلاع‌رساني كند. هر گونه تغيير و جابجايي شركت‌هاي ضمانت‌كننده بايد با مجوز اتحاديه انجام شود و به مردم اطلاع‌رساني شود و همچنين تعهدات شركت قبلي به شركت جديد انتقال يابد.