۱۴.۵ درصد از وام‌های بانکی پس داده نشده است

پرسشگر اين موسسه از مقام مشاور ارشد ژاپن در امور پولي و بانكي مي‌پرسد كه آيا نرخ ۱۴.۵ درصد بدهي معوقه بانك‌ها مورد مشابه دارد كه به بحران منجر شود؟
وي با يادآوري اينكه در اوج بحران بانكي ژاپن نرخ بدهي‌هاي معوقه حدود ۸ درصد بوده كه اين رقم در زمان خودش زيان بوده است نرخ ۱۴.۵درصدي در ايران را «خيلي زياد» دانسته است.
وي درباره راه‌حل‌هاي برطرف شدن اين تنگنا توضيح مي‌دهد كه بايد «بررسي جدي درباره تعداد وام‌هاي معوقه انجام شود در صورت لزوم با استفاده از پول دولت، حذف مستقيم انجام شود.» منظور از بررسي جدي اين است كه مقام‌هاي بانك مركزي بر همه مدارك و اسناد نظارت كنند.
وي درباره اينكه تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم وام‌های معوقه در کل برای اقتصاد و به طور خاص بر نظام بانکی کشور چیست؟ توضيح داد: در این باره سه نکته مهم وجود دارد. نخست اینکه از طرف مقاماتی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بررسی و بازرسی بسیار جدی صورت بگیرد و ارزش اسمی وام‌های معوقه تعیین شود. در عین حال درکنار این بررسی جدی، باید ارزش اسمی وثیقه‌ها نیز تعیین شوند. سپس می‌توان دریافت که ارزش کل وام‌های معوقه چقدر است؛ البته نه ارزش ناخالص، بلکه ارزش خالص که به معنای ارزش اسمی وام‌های معوقه منهای ارزش وثایق است.
با این وجود، نکته مهم‌تر مربوط به پس از افزایش قیمت دارایی‌هاست. قیمت دارایی‌ها در بلندمدت افزایش نمی‌یابد و این به معنای آن است که ارزش وثیقه‌ها رو به کاهش می‌گذارد. اگر درباره حذف وام (write off) از من بپرسید باید بگویم که افزایش ذخایر همان حذف غیرمستقیم وام است. در این صورت همان‌طور که اشاره کردم، ارزش وثیقه همواره کاهش می‌یابد و بنابراین اختلاف بین ارزش اسمی وام‌های معوقه و وثیقه‌ها سال به سال بیشتر می شود. وقتی یک بانک تصمیم می‌گیرد از روش حذف استفاده کند باید پول هنگفتی داشته باشد. وقتی بانک‌ها از روش حذف مستقیم استفاده می‌کنند در واقع به سرمایه خود دست زده‌اند. بنابراین سرمایه آنها رو به کاهش می‌گذارد. اگر سرمایه کل یک بانک ناکافی باشد، دولت به آن بانک پول تزریق می‌کند. در چنین مواردی نباید از تزریق پول دولتی به بخش بانکی دریغ کرد.
به گزارش ساعت 24، وي افزود: وام ‌های معوقه در بانک‌های دولتی وجود دارند و آنها لزوماً از روش حذف مستقیم استفاده می‌کنند و اگر لازم باشد دولت به آنها پول تزریق می‌کند. اما آنچه که باید مورد توجه قرار داد این است که وام‌های معوقه در بخش طرف دارایی در ترازنامه باقی می‌ماند. برای حل مشکل وام‌های معوقه، بانک‌ها نه تنها بانک‌های دولتی باید از روش مستقیم استفاده کنند بلکه باید برای بخش کسب و کار نیز شرایط خوبی فراهم کنند.
در ایران مقامات باید اقداماتی برای اصلاحات ساختاری و مالیاتی و مواردی از این دست انجام دهند و کاری کنند که سوددهی بخش کسب و کار بیشتر شود، سپس این بخش پول‌ها را به بانک‌های دولتی برمی‌گرداند.