div align="justify">مهدی دواتگری، نماینده مردم عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی درباره طرح‌های عمدتاً سیاسی مجلس می‌گوید: من با هر سه این طرح‌ها مخالف بودم و در مخالفت با این طرح‌ها هم صحبت کردم. دواتگری می‌گوید: مسأله این است که وقتی با طرح احزاب مخالفت کردم به من گفتند شما چرا با احزاب مخالفی درصورتیکه به نظر من این طرح نمی‌توانست آنچه احزاب نیاز داشتند را برآورده کند. به گفته نماینده مردم عجب‌شیر اینگونه طرح‌های مجلس که وقت زیادی هم از صحن بهارستان گرفته است به اندازه کافی کارشناسی نشده و می‌تواند در صورت اجرا به حوزه‌های مربوطه آسیب بزند.
طرح احزاب سیاسی البته تنها طرحی نبوده که پس از هفته‌ها بحث و بررسی در صحن مجلس از سوی شورای نگهبان با ایرادات فراوان به بهارستان بازگشته است. در آخرین نمونه از این اقدامات طرح استانی شدن انتخابات پس از مجادلات بسیاری که برانگیخت با ایرادات فراوان و بنیادین به مجلس بازگشته است. چنانکه نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس در اینباره گفته است: قطعا اصلاح دوباره این طرح هیچ فایده‌ای نداشته و در صورت ارسال آن به شورای نگهبان، بار دیگر به‌ آن ایراد گرفته می‌شود.
هرچند امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است: قرار است که این طرح به صورت پایلوت در چند استان مانند همدان و مرکزی که فکر کنم به ١٠ استان برسد، اجرایی شود، تا پس از آن در صورت مقبولیت و عدم بروز مشکلات مربوطه، طرح به صورت کلان در تمام استان‌ها اجرایی شود. خجسته با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات مجلس،گفته است: این طرح در شرایط کنونی یکی از الزامات و ضروریات حوزه سیاسی کشور است، البته درگام نخست نمایندگان نسبت به این طرح نظر مخالف داشتند، اما پس از توضیحات ارایه شده خوشبختانه حدود ٩٠‌درصد از نمایندگان نظری موافق نسبت به این طرح پیدا کردند. او همچنین گفته است: با توجه به بروز ایرادات شورای نگهبان، یکی دیگر از سناریوها، ارسال لایحه دولت و بررسی سریع آن در مجلس است، تا لایحه مذکور به انتخابات آتی مجلس برسد.
اما گذشته از اصرار و پافشاری امیر خجسته که در پیشبرد این قبیل طرح‌های مجلس نقش اساسی برعهده گرفته است، هستند نمایندگانی که حالا معتقدند شاید از همان ابتدا هم مجلس نباید بدون در دست داشتن لایحه‌ای از سوی دولت به این قبیل طرح‌ها ورود می‌کرد.
محمدابراهیم رضایی در این‌باره می‌گوید: بسیاری از نمایندگان معتقد بودند نباید به این مسائل ورود می‌کردیم تا دولت لایحه بیاورد زیرا لوایحی که دولت به مجلس تقدیم می‌کند از کارشناسی بالاتری برخوردار است درحالیکه نمایندگان آن‌قدر درگیر مسائل حوزه انتخابیه خود هستند که دیگر وقت ندارند به این مسائل حتی فکر کنند. نماینده مردم خمین در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که چند نماینده روی یک طرح اصرار می‌کنند و وقتی به صحن آمد موافقان و مخالفان در قالب تبصره‌ها و مواد طرح با یکدیگر مباحثه می‌کنند اما نمایندگانی که از ابتدا مخالف طرح چنین مسائلی در مجلس هستند ناچارند نظاره‌گر این روال باشند. به گفته این نماینده مجلس در مورد طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر که حالا دولت گفته نمی‌تواند آن را اجرا کند و برای اجرا نکردنش به رهبر معظم انقلاب نامه نوشته بسیاری از نمایندگان فقط به این دلیل که موضوع یک بحث مذهبی بود و احساس می‌کردند نوعی خلأ در جامعه وجود دارد به آن رأی دادند وگرنه ایرادات طرح از ابتدا هم مشخص بود ضمن این‌که ما رأی دادیم چون غالباً روحانیون مجلس به دنبال تصویب این طرح بودند و ما هم روی این اعتبار که اینها عالمان دین هستند به طرح رأی دادیم. نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس درباره طرح استانی شدن انتخابات که از سوی همین کمیسیون به نمایندگان پیشنهاد و در صحن علنی مطرح شد نیز گفت: با ارائه این طرح موافق نبودم، شورای نگهبان در دو نوبت این طرح را رد کرده و معلوم بود بازهم رد می‌کند. نماینده مردم خمین به یاد می‌آورد که اگر اصرار هیأت رئیسه نبود این طرح آن‌قدر وقت می‌گرفت که نمایندگان حتی تعطیلات مجلس را هم باید می‌ماندند تا مواد طرح را یکی‌یکی تصویب کنند. محمدابراهیم رضایی ضمن ابراز تاسف از وقت و زمانی که مجلس برای این طرح گذاشته می‌گوید این طرح اصلاح‌پذیر نیست و بهتر است از دستور کار خارج شود. به جای پرداختن به این طرح‌ها باید به موضوعات مهم‌تری می‌پرداختیم.
یکی از این موضوعات از نظر ابراهیم رضایی قانون تجارت است که مصوب‌سال ١٣١٦ و زمان پهلوی اول است. این نماینده مجلس می‌پرسد نمایندگانی که به دنبال خدمت به مردم هستند چرا این قانون را اصلاح نمی‌کنند؟
به گفته آقای رضایی نقص در چنین قوانینی باعث می‌شود که یک نفر با کلاهبرداری میلیاردی تنها ١٠٠٠ تومان جریمه بشود درحالیکه کمیسیون اقتصادی وظیفه دارد این قوانین را بازنگری کند. نماینده مردم خمین نظارت بر مبادی ورود کالا و مناطق ویژه اقتصادی را از اولویت‌های کشور می‌داند و می‌گوید: به‌طور رسمی سالانه ٢٠‌میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می‌شود که مجلس باید تدبیری برای جلوگیری از این روند بیابد.
این نماینده مجلس درباره این‌که کمیسیون‌های مجلس با چه اولویت‌بندی یک موضوع را به‌عنوان طرح در صحن علنی مطرح می‌کنند نیز گفته است: معمولاً طیفی از نمایندگانی که به دلیلی به هم نزدیک هستند می‌روند و یک کمیسیون را به دست می‌گیرند و در نتیجه اولویت‌های ورود آن کمیسیون به مسائل را نیز همان‌ها کنترل می‌کنند.
در هر حال از سه طرحی که پیش از این از آنها نام برده شد تنها طرح حمایت از آمران معروف بود که پس از رفت و آمدهای مکرر میان مجلس و شورای نگهبان درنهایت تبدیل به قانون شد. هرچند در آخرین گام و هنگامی که برای اجرا به دولت ابلاغ شد با نامه‌ای که رئیس‌جمهوری به رهبر معظم انقلاب نوشت سرنوشت این طرح نیز در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. چنانکه در هفته گذشته آیت‌الله محمد یزدی خبر داد: طرح حمایت از آمران به معروف مجلس حالا با شکایت رئیس‌جمهوری به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی به شورای حل اختلاف میان قوا توسط آیت‌الله‌ هاشمی شاهرودی ارجاع شده و تنها پس از اعلام نظر نهایی این شوراست که این طرح می‌تواند قانون قلمداد شود. هرچند نصرالله پژمانفر روز دوشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت: هم اکنون امر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به صورت قانون درآمده و جز اجرا، مسیر دیگری برای آن متصور نیست و نامه رئیس‌جمهوری به رهبری هم نمی‌تواند مانع از اجرای این قانون شود اما به‌هرحال دولت به‌عنوان قوه مجریه معتقد است این طرح از کارشناسی لازم برخوردار نیست و چنانکه وزیر دادگستری هم به آن اشاره کرده به دلیل عدم «عالم» بودن افراد در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، اختلافاتی در دستگاه‌های اداری پیش خواهد آمد. حال سوال این است که چه کسی در مجلس اولویت‌های جامعه را تشخیص می‌دهد و این اولویت‌ها را در قالب طرح به نمایندگان منتقل می‌کند و با توجه به زمان اندکی که نمایندگان مجلس برای قانونگذاری دارند چرا این زمان باید مصروف طرح‌هایی بشود که از شورای نگهبان تا قوه مجریه منتقدان فراوانی دارد. نصرالله پژمانفر درباره مخالفت‌های دولت با ایرادات طرح حمایت از آمران به خانه ملت گفته است: «دولت نظرات خود را زمان بررسی این طرح ارایه و پاسخ خود را دریافت کرده است و حالا راه دیگری جز اجرا برای طرح متصور نیستیم» حال با چنین کارنامه‌ای از طرح‌های ناقص مجلس نهم باید منتظر ماند و دید مجلس دهم چگونه سازوکارهای خود را در تهیه و تنظیم طرح‌ها اصلاح خواهد کرد.