div align="justify">به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا باعث شده كه روياي خودكفايي در توليد برنج در ايران، اين روزها به كلي به دست فراموشي سپرده شود. كار به جايي رسيده كه وزارت كشاورزي هم مجبور به حمايت از برنج‌كاران بشود، هم به فكر بحران منابع آبي بيفتد و هم با وارد‌كنندگان برنج در بيفتد.

برنج ايراني، رقيب لوكس برنج وارداتي

نماينده واردكنندگان برنج، معاون وزير جهاد كشاورزي و نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، در مناظره‌يي در راديو اقتصاد گرد هم آمده بودند تا به يك سوال محوري پاسخ بدهند: آيا امكان توسعه كشت برنج در كشور، به قصد خودكفايي در توليد آن وجود دارد يا نه؟

پاسخ اين پرسش از نظر معاون وزير جهاد كشاورزي كاملا روشن است. عباس كشاورز معتقد است كه خودكفايي در توليد برنج، نه عملي است و نه به مصلحت كشور است. كشاورز مي‌گويد: «گزارش‌هاي وزارت كشاورزي نشان مي‌دهند كه كشت برنج كه قبلا در ۱۶ استان كشور رواج داشت، فقط در ۲ استان گيلان و مازندران است كه مزيت نسبي دارد و كشت آن در بقيه نقاط ايران، حاصلي جز هدر رفتن منابع آب كشور ندارد.»

نايب‌رييس انجمن واردكنندگان برنج، اما اين طور فكر نمي‌كند. مرتضي شاه‌حسيني معتقد است كه برنج ايراني قابليت رقابت با برنج وارداتي را ندارد، چرا كه هزينه توليد آن بسيار بالاست. «در اسفند ماه سال ۹۳، برنج ايراني ۳۰-۲۰درصد گران شد و برنج وارداتي هندي ۳۰-۲۰درصد ارزان. بنابراين من معتقدم كه به هيچ‌وجه نمي‌توان اين دو برنج را با هم مقايسه كرد. از طرف ديگر ما بايد اين را هم در نظر بگيريم كه در صورت ممنوعيت واردات، آيا اقشار ضعيف‌تر توان خريد برنج گران داخلي را خواهند داشت يا نه؟ اگر واردات ۶-۵ ماه تعطيل بشود، آيا بازار برنج كشور به ضرر اين اقشار به هم نخواهد ريخت؟»



كشمكش از كجا شروع شد؟

بنا به قانون انتزاع، واردات برنج خارجي از آبان‌ماه سال ۹۳، يعني چيزي در حدود ۸ماه قبل ممنوع شده و كسب‌وكار وارد‌كننده‌ها را به كسادي كشانده است. با اين حال، عباس كشاورز، معاون وزير كشاورزي معتقد است كه بازار برنج كشور به اين زودي‌ها نيازي به واردات برنج نخواهد داشت، چرا كه هم انبارها همچنان پر‌هستند و هم ثبت سفارش‌هاي قبلي، مطابق قوانين گمركي، هنوز معتبرند. وارد‌كنندگان برنج اما دست‌كم در ۸ماه گذشته مجبور بوده‌اند دست به سينه، چشم انتظار زماني باشند كه وزارت كشاورزي مجوز واردات مجدد را براي آنها صادر كند.

وارد‌كننده‌ها معتقدند كه اگر امكان گسترش كشت برنج در كشور وجود نداشته باشد، طبيعتا نياز به واردات آن بالا خواهد رفت. كشمكش ميان وزارت كشاورزي و وارد‌كننده‌ها اينجاست كه شروع مي‌شود. كشاورز مي‌گويد كه بنا به قانون انتزاع كه به موجب آن مسووليت نظارت و پايش واردات محصولات كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به وزارت كشاورزي محول شده، وزارت كشاورزي به صورت هفته‌يي بازار را رصد مي‌كند و نتيجه رصد بازار هم تا به امروز اين بوده كه «فعلا» نيازي به واردات وجود ندارد. شاه‌حسيني، اما در مقابل معترض است كه وارد‌كننده‌ها از بازار برنج كشور خارج شده‌اند. او مي‌گويد: «حتي اگر همين امروز هم وزارت كشاورزي واردات برنج را آزاد كند، مدت زمان زيادي طول خواهد كشيد تا ما بتوانيم با طرف‌هاي خارجي‌مان قرارداد جديد منعقد كنيم.» كشاورز مدعي است كه ايران همچنان قادر خواهد بود تا سقف ۶۵درصد از نياز داخلي‌اش به برنج را توليد كند. او پاسخي هم براي اين انتقاد شاه‌حسيني در چنته دارد كه «با اين وضعيت، نياز كشور به واردات روز به روز بيشتر مي‌شود.» كشاورز مي‌گويد: «طبق برنامه‌ريزي‌هاي وزارت كشاورزي، حجم توليد برنج در ۲ استان شمالي كشور، در يك افق ۱۰ساله، از ۱.۷ميليون تن فعلي به ۲.۴ميليون تن خواهد رسيد و اين ميزان پاسخگوي ۶۵درصد نياز جمعيت آن روز ايران خواهد بود.»

برنج ايراني حال و روز خوبي ندارد وشواهد هم همه گواه آنند كه روزهاي بهتري در راه نخواهند بود. عدم توازن عرضه و تقاضا، تنها يكي از سنگ‌هاي پيش پاي توليد برنج ايراني است و با اين حال به تنهايي كافي است تا بازار چند ميليون تني قوت غالب ايراني‌هاي را متاثر كند. بايد ديد چه كسي پيروز كشمكش ميان وزارت كشاورزي و واردكنندگان برنج خواهد بود.