سایت خبری تحلیلی ساعت 24:به اعتقاد كارشناسان بزرگ‌ترين چالش ايران در زمينه توسعه ملي همچنان و با وجود تلاش‌هاي بسيار صورت گرفته تبديل اقتصاد نيمه‌سنتي- نيمه‌صنعتي متكي به درآمدهاي نفتي به اقتصادي صنعتي، پويا و مولد و درآمدزا استوار بر صادرات كالاهاي ساخته شده با ارزش افزوده بالاست؛ ضرورتي كه در سند چشم‌انداز 1404 نيز به نوعي مورد تاكيد قرار گرفته است. چنانكه طبق اين سند بالادستي، مقرر است كشورمان در سال هدف «برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي» باشد. اين ضرورت‌ها بي‌شك از مسير توسعه صنعتي و با تكميل و گسترش مجموعه‌ها، شبكه‌ها و زنجيره‌هاي توليد صنعتي و در پيوند با نهادها و فرآيندهاي اقتصاد آزاد به بار مي‌نشيند. به عبارتي توسعه، تكميل و تكامل مجموعه‌ها و شبكه‌هاي صنعتي با حركت در دو بستر فضاي مساعد اقتصاد ملي و پيوند سازواره‌يي با اقتصاد جهاني شكل مي‌گيرد. اين امر نه امري داخلي و مربوط به كشورمان بلكه جرياني جهاني است كه به عنوان موج سوم جهاني شدن از 1980 آغاز و تاكنون نيز ادامه يافته است. در اين جريان جهاني، فرآيند همگرايي و درهم‌آميزي اقتصادها سرعت و شدتي بسيار يافته و كشورهاي مختلف و به ويژه كشورهاي درحال توسعه سهم بيشتري را در صادرات در عرصه جهاني كسب كرده‌اند. اما اين رشد صادرات، عموما با ارتقاي فناوري و حركت به سمت توليد و صدور محصولات پيچيده‌تر و با شدت فناوري بيشتر و همچنين كيفيت و كارآمدي فعاليت‌هاي موجود همراه بوده است. چنانكه سازمان توسعه صنعتي ملل متحد «يونيدو» در يكي از گزارش‌هاي مطالعاتي خود عوامل تاثيرگذار بر رقابت‌پذيري صنعتي كشورها را در پنج عامل ساختاري: تحقيق و توسعه (تلاش‌هاي فناوري داخلي)، تحصيل فناوري خارجي (از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي)، خريد فناوري از خارج از طريق جواز امتياز، مهارت‌ها و زيربناها دسته‌بندي كرده است. در بررسي اين نهاد بين‌المللي صنعتي، از مهم‌ترين عوامل موفقيت حضور كشورها در بازارهاي جهاني، «ثبات» قابل ملاحظه آنها در دوره‌هاي بلندمدت در سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر بازارهاي رقابتي است. لذا راهبردهاي معطوف به خودكفايي، خوداتكايي، درون‌گرايي، جايگزيني واردات و... برآورنده هدف اقتصاد پويا و مولد و پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوري چنانكه افق چشم‌انداز مشخص كرده است نيست و در چارچوب راهبرد توسعه صنايع رقابت پذير و با حضور فعال و هوشمندانه در بازارهاي جهاني و در پرتو ثبات سياست‌ها امكان‌پذير است. در اين ميان نقش و حضور تشكل‌هاي اقتصادي و صنعتي بسيار مهم و اساسي است، چرا كه اين تشكل‌ها هستند كه به شركت‌ها و واحدهاي صنعتي براي يافتن شركاي بين‌المللي و ايجاد ارتباطات جديد صنعتي و تجاري كمك مي‌كنند، اين تشكل‌ها هستند كه امكان همكاري با سازمان‌هاي همتاي صنعتي و مشاركت در پيمان‌هاي تجاري بين‌المللـي و منطقـه‌يي را فراهـم مي‌آورند و اين تشكل‌ها هستند كه همكاري در زمينه‌هاي صنعتي و علمي را به بهترين وجه ممكن مي‌سازند. از همين منظر است كه در برنامه‌هاي توسعه‌يي و ساير قوانين كشورمان بر نقش و جايگاه تشكل‌ها در امر توسعه اقتصادي و صنعتي بسيار تاكيد شده است. يكي از اين موارد قانوني كه در رابطه با موضوع بحث و حضور در بازارهاي جهاني و صادرات است «ماده 104» قانون برنامه پنجم توسعه است كه اشعار مي‌دارد «براي ارتقاي مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكل‌ها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، اتحاديه‌ها، شركت‌ها (كنسرسيوم ها)، شركت‌هاي مديريت صادرات و شركت‌هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمك‌ها، تسهيلات، مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكل‌ها اعطا نمايد». اينكه تا چه حد اين امر محقق شده است موضوعي است كه تشكل‌هاي ذي‌ربط بايد پيگير آن باشند. اميد است با تدابير دولت در بازآرايي روابط داخلي و خارجي و فضاي مثبتي كه نسبت به فعاليت‌ها و اقدامات نهادها و تشكل‌هاي بخش خصوصي وجود دارد شاهد استقرار اقتصادي صنعتي، پيشرفته، فعال در عرصه جهاني و در خدمت رفاه و آسايش مردم كشورمان باشيم.