div align="justify">در كشور ما اين صنعت به عنوان يك صنعت زيربنايي و حساس سال‌هاي سال با مديريت دولتي و تحت نظارت و كنترل همه‌جانبه آن بوده است. حتي طي دوران خصوصي‌سازي به دليل اعمال سياست‌هاي حمايتي نسبت به اقشار ضعيف و در معرض آسيب جامعه دولت روا نديده است كه مهار اين صنعت را به دست بخش خصوصي بسپارد. كه از لحاظ سياست‌هاي اجتماعي مقبول و البته از نظر كم و كيف وضعيت اقتصادي آن محل ترديد و بحث است.

آقاي دكتر زرگري مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين به درستي معتقد است كه «صنعت دارو دومين صنعت سودآور ايران بعد از پتروشيمي است و اين ظرفيت را دارد كه به صنعت كشور بدل شود.» اما نبايد فراموش كنيم همين امر مي‌تواند فرصت‌ها و تهديدهايي براي اين صنعت ايجاد كند كه تبعات و آثار آن نيز به همان اندازه مهم و درخور توجه است.

با توجه به برگزاري مجامع اكثر شركت‌هاي صنعت دارو تا پايان تيرماه گذشته گروه بورس «تعادل» به بررسي اين صنعت راهبردي و چالش‌هاي پرداخته است.



مشكلات عمومي صنعت دارو

به طور كلي صنايع كشور ما از مشكلات ساختاري اقتصاد رنج مي‌برند. اين صنايع در هواي نامطبوع تورم دايمي نمو مي‌كنند و در دست و پنجه نرم كردن با دشواري‌هاي دسترسي به منابع و مواد اوليه پرورده مي‌شوند. به دليل نااطميناني‌هاي موجود در فضاي كسب و كار كشور با مشكل هميشگي چشم‌انداز توسعه روبه‌رويند. مساله كمبود نقدينگي نيز مزيد بر علت‌هاي گفته شده است تا امكان به‌روزرساني ساختار صنعت را از مديران بگيرد.

به همه اينها رويكردهاي كهنه‌شده مديريتي و مصايب ناشي از عدم نظارت و كنترل صحيح را نيز بايد اضافه كرد. صنعت دارو هم از اين موارد مستثني نيست و در يك نگاه ذره‌بيني مي‌توان مواردي مضاعف را به آن افزود. نخست آنكه صنعت دارو بيش از صنايع ديگر به چرخه تامين و توزيع وابسته است و اين امر چهار اثر منفي دارد.

يك آنكه عمده منابع اوليه دارويي وارداتي است كه شامل هم مواد اوليه توليد و هم ماشين‌آلات و تكنولوژي توليد است در نتيجه دسترسي به آن آسان نيست و نيازمند برنامه‌ريزي دقيق توليد است كه در شرايط نااطميناني اقتصاد بسيار دشوار است.

دو آنكه هزينه‌هاي عمده اين صنعت را مرتبط به نرخ ارز خارجي كرده است كه از بي‌ثبات‌ترين فاكتورهاي اقتصاد ماست و تغييرات آن منجر به افزايش فشار هزينه و كاهش سود مي‌شود. سه آنكه چرخه توزيع و قيمت‌گذاري دارو به‌شدت كنترل شده و تحت قيموميت دولتي است به طوري كه شرايط و ضوابط پخش با اتكا به ظرفيت ساختار حمل‌ونقل و اعمال قيمت‌گذاري دولتي هزينه‌هاي سربار را افزايش مي‌دهد. چهار آنكه تكنولوژي فرسوده و قديمي و عدم احيا و بهينه‌سازي ماشين‌آلات به دليل كوچك بودن مقياس‌هاي شركت‌هاي توليدي هزينه‌هاي توليد را برخلاف صرفه مقياس افزايش داده است.



مزيت‌هاي عمومي صنعت دارو

صنعت دارو يك صنعت استراتژيك است بر همين مبنا نياز عمومي به دارو انكارنشدني است. به همين دليل كشش تقاضاي آن بسيار كم است كه اين امر صنعت دارو را يك صنعت باثبات و داراي رشد نسبي كرده است زيرا در بازار فروش نسبت به ساير صنايع و بخش‌هاي كشور با ابهامات كمتري روبه‌روست. شايد اين صنعت از معدود صنايعي باشد كه دولت با يك برنامه‌ريزي جامع نسبت به كنترل و توسعه آن اقدام كرده است. سياست‌هاي حمايتي نظير تخصيص ارز با نرخ مرجع يا دولتي، تسهيل واردات مواد اوليه براي توليدكنندگان دارو و از همه مهم‌تر ايجاد ساختارهاي مديريتي براي تامين مالي و رفع كمبودهاي نقدينگي از طريق بازار سرمايه، جملگي مواردي است كه به ثبات و رشد اين صنعت كمك كرده است. نكته ديگري كه بايد در نظر داشت اين است اين صنعت به نسبت ساير صنايع، ‌به ميزان كمتري از انرژي استفاده مي‌كند و اين امر با كاهش تاثير قيمت انرژي در فضاي رقابتي يك مزيت عمده محسوب مي‌شود.

اين صنعت از زماني كه به بازار سرمايه پا گذاشته با متوليان قدرتمندي همراه بوده است. ۳هلدينگ تخصصي در اين صنعت حجم قابل ملاحظه‌يي از شركت‌هاي دارويي را تحت مالكيت دارند. اين متوليان عبارتند از:

- سازمان تامين اجتماعي به همراه شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) كه مهم‌ترين شركت‌هاي تحت پوشش آن داروپخش، تمار، پارس‌دارو، اكسير، داملران، رازك، زهراوي، داروپخش، ابوريحان، گسترش دارو، فارابي و... است.

- ستاد اجراي فرمان امام با شركت داروسازي بركت نيز دومين شركت هلدينگي در زمينه داروست كه با عمده شركت سرمايه‌گذاري البرز را با شركت‌هاي داروسازي سبحان، البرزدارو، توليددارو و ايران‌دارو در تملك خود دارد.

- بانك ملي نيز با شركت شفادارو به سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي نظير كيميدارو، جابربن حيان و داروسازي اسوه پرداخته و از هلدينگ‌هاي مطرح اين صنعت است.

مجامع شركت‌هاي داروسازي با توجه به دوره مالي آنها عمدتا در خردادماه برگزار شد و صورت‌هاي مالي منتشر شده نشان از سودهي رضايت‌بخشي دارد كه به طور متوسط بالاي ۲۵درصد است. با نگاهي به صورت‌هاي مالي منتشر شده اين شركت‌ها متوجه مي‌شويم كه اصلي‌ترين اتكايشان در تخصيص سود نقدي هر سهم، سود انباشته ابتداي دوره است يا سود تقسيم نشده سال گذشته است و روند سوددهي شركت‌هاي اين صنعت طي سال ۹۱ تاكنون نشان‌دهنده سود نسبي حدود ۳۰درصدي است كه نشان مي‌دهد خط سير اين صنعت نسبتا باثبات و يكنواخت دنبال مي‌شود. صنعت دارو وزن زيادي را در بازار سرمايه به خود اختصاص نداده است بنابراين جا دارد در آينده با توجه به پتانسيل‌هاي صنعت اين حجم افزايش يابد از سويي ديگر با توجه به ميانگين نسبت قيمت بر درآمد صنعت دارو در محدوده ۶ تا ۷واحدي به نظر مي‌رسد در مقايسه با ميانگين نسبت قيمت بر درآمد كل بازار سرمايه در محدوده ۸واحدي اين صنعت توانايي تعديل ۱۰درصدي را در خود داشته باشد. چراكه توانايي ادامه روند سودآوري شركت‌هاي دارويي مستمر خواهد بود و مي‌توان در گزارش‌هاي ۹ماهه و ۶ماهه شاهد افزايش نسبت قيمت بر درآمد شركت‌هاي صنعت دارو بود.

صنعت دارو مكررا طي چند سال اخير به طور ميانگين رشد سودآوري حداقل ۲۰ تا ۲۱درصد را تجربه كرده است.

بنابراين پيش‌بيني مي‌شود به غير از سال‌هايي كه شركت‌ها به واسطه رشد نرخ ارز سودهاي بالايي را تجربه كردند از سال بعد طبق روال سابق همان رشد ۲۱درصدي را در كل صنعت شاهد باشيم و با حركت بازار به سمت ثبات هرچه بيشتر و رقابتي شدن اين صنعت به سمت افزايش كيفيت محصولات و صادرات آن حركت كنيم.

با افزايش نرخ ارز هزينه انجام پروژه‌ها براي شركت‌هاي اين صنعت افزايش يافته است بنابراين اين شركت‌هايي كه طرح توسعه خود را زودتر شروع كرده‌اند و هم‌اكنون در مراحل پاياني هستند نسبت به شركت‌هايي كه در مراحل ابتدايي هستند وضعيت مناسب‌تري را از جهت كاهش هزينه پروژه خواهند داشت و همين‌طور در شرايط رقابتي شركت‌هايي كه به سمت توليد محصولات جديد گام بردارند توانايي افزايش سودآوري را خواهند داشت.

پاگنده‌هاي دارويي

به گزارش «تعادل» شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين بزرگ‌ترين شركت دارويي براساس ارزش بازار در بورس ايران است و ارزش بازار آن بالغ بر ۱۵۰۰ميليارد تومان است، بيش از ۷۰درصد سهام اين شركت متعلق به سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي است. دومين شركت بزرگ اين ليست داروپخش است كه ارزش بازار آن بيش از ۹۴۰ميليارد تومان است و سرمايه‌گذاري تامين بيش از ۷۰درصد سهام آن را در اختيار دارد.

سرمايه‌گذاري البرز سومين شركت بزرگ دارويي باارزش بازار بيش از ۸۴۰ميليارد تومان است و شركت بركت وابسته به ستاد اجراي فرمان امام ۶۰درصد سهام آن را در اختيار دارد. داروسازي رازك و گروه سبحان بالانشين‌هاي بعدي هستند كه بيشترين مالكيت سهام‌شان به ترتيب متعلق به داروپخش با ۵۲درصد و شركت بركت با ۶۸درصد است و طبيعتا اين شركت‌هاي بزرگ صاحب بيشترين سود خالص سالانه در صورت‌هاي مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۹۳ دارند.

اما صنعت دارو تنها محدود به اعداد و ارقام وسوسه‌انگيز نمي‌شود بلكه چنان كه پيش‌تر گفته شد، داروسازي يك صنعت دانش‌محور است. لذا در هيبت پاگنده‌هاي بازار سرمايه كه با گرداندن زنجيره بخش شبه‌دولتي معركه گرفته‌اند، نبايد شركت‌هايي را فراموش كنيم كه انباشت علمي و فكري ساليان دراز تلاش خود را به اين مكاره بازار آورده‌اند.

شركت‌هايي موفق، خوداتكا و واقع خصوصي كه الگوي واقعي توسعه صنعتند اما در تلاطم اين زراندوزي‌ها و كيسه‌دوختن‌ها محو و كمرنگ ديده مي‌شوند.

شركت‌هايي نظير شركت تهران‌شيمي با رتبه هفتم در ارزش بازار بورس كه با بافت خصوصي خود از شركت‌هاي موفق صنعت دارويي كشور است.

اين شركت در تاريخ ۱۲/۰۷/۱۳۴۰ تحت شماره ۷۹۴۷ در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد و در همان سال بهره‌برداري از آن آغاز شد.

با پيروزي انقلاب اسلامي براساس مصوبه مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۱۵ هيات ۵نفري قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران سهام شركت به تملك جمهوري اسلامي درآمد و در آبان‌ماه ۱۳۷۷ همه سهام شركت توسعه صنايع بهشهر به سهامداران منتقل شده است. تعداد محصولات دارويي اين شركت به ۱۱۶قلم در اشكال دارويي مختلف شامل: آمپول، قرص، دراژه، شربت، سوسپانسيون، كرم، پماد، ژل و كپسول رسيده كه همچنان رو به افزايش است.

همچنين داروسازي دكتر عبيدي مردي كه در خرداد‌ماه سال ۱۲۹۹هجري‌شمسي پاي به جهان گذاشت. در سال ۱۳۱۷وارد دانشكده طب و داروسازي دانشگاه تهران شد. وي نزد اساتيد مجرب فرانسوي به تحصيل علم و دانش اهتمام ورزيد. جزو دومين گروه دانشجويان رشته داروسازي بود كه بعد از گذراندن موفقيت‌آميز دوره ۴ساله، در خردادماه سال ۱۳۲۱ با اخذ درجه دكتراي در رشته داروسازي فارغ‌التحصيل شد.

در آن زمان اكثر فارغ‌التحصيلان به تاسيس داروخانه روي مي‌آوردند ولي او فردي بود كه در آن زمان به طرف صنعت گرايش يافت و نخستين كارخانه داروسازي را در سال ۱۳۲۵ بنا نهاد. توليد كارخانه را با شكل دارويي قرص آغاز كرد. در سال ۱۳۳۴ به فكر صادرات دارو به كشور افغانستان افتاد و با وجود شكست‌هاي زياد و پياپي كه اين امر در برداشت باز هم اميد خود را از دست نداد و به تلاش خود ادامه داد. در سال ۱۳۳۷ نخستين پروانه دارويي توسط وزارت بهداري به دكتر عبيدي اعطا شد.

بي‌شك صنعت داروسازي ايران بيش از پول‌هاي نفتي شركت‌هاي آنچناني به همت مردان بي‌پيرايه‌يي چون آقاي عبيدي نياز دارد.