رجوع به بخشنامه صادر شده نشاندهنده اين است كه بانك مركزي اعتقاد دارد برخي از بانكها و موسسههاي اعتباري غيربانكي همچنان تخطي كرده و از فرمانهاي بانك مركزي اطاعت نميكنند. كارشناسان و اقتصاددانان معتقدند اين بگير و ببندهايي كه بانك مركزي و احتمالا دولت با آنها، ميخواهند بانكها را سر به راه كنند. تا زماني كه نرخ سود بانكها آزاد نشود و راه ورود بانكهاي خارجي براي تشديد رقابت واقعي هموار نشود مسايل همچنان حل ناشده باقي ميمانند و هزينههاي بيگر و ببند و بزن و فرار كن ميان بانك مركزي و بانكها و موسسههاي اعتباري افزايش مييابد.
بانك مركزي اما در حالي كه ميداند اين راهحلها فايدههاي بلندمدت ندارد همچنن بر اين روشها اصرار دارد. متن بخشنامه بانك مركزي به شرح زير است:
حسب گزارشها و اطلاعات واصله، اخيراً برخي از بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگي برخي ديگر از بانکها و مؤسسات اعتباري، اقدام به اعطاي تسهيلات به شرکتهاي تابعه يکديگر در قبال اخذ تضمين از بانک و مؤسسه اعتباري ذيربط مينمايند. بديهي است در اين شيوه، از آنجايي که هدف صرفاً دور زدن مقررات نظارتي است، لذا عمومات و اصول تخصيص منابع از جمله اعتبارسنجي، مبناي عقدي اعطاي تسهيلات، اخذ وثيقه و .... کمتر مورد توجه و مداقه قرار ميگيرد. از طرفي، اين مهم ضمن ايجاد روابط ذينفعي بين بانکها و مؤسسات اعتباري درگير در فرآيند، موجبات افزايش همبستگي و درهمتنيدگي و همچنين تشديد تأثيرپذيري آنها از يکديگر شده و عملاً بانکها و مؤسسات اعتباري ذيربط را در معرض ريسک عدم ايفاي تعهدات تسهيلاتگيرنده واحد قرار ميدهد. بدون ترديد، چنين رفتاري ريسک سيستمي شبکه بانکي کشور را افزايش داده و خيلي سهلتر و سريعتر از شرايط معمول و متعارف ميتواند مشکلات يک بانک را به ديگر بانکها و مؤسسات اعتباري انتقال دهد. به همين دليل ، در بخشنامه شماره ۹۴۶۴۷.۹۳ مورخ ۱۳۹۳.۴.۱۰ موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامههاي بانکي ريالي، صدور ضمانتنامه توسط بانکها و مؤسسات اعتباري به منظور تضمين تسهيلات اعطايي خود و ساير مؤسسات اعتباري ممنوع اعلام شد.
بر اين اساس، ضمن تأکيد بر لزوم احتراز از اتخاذ چنين رويهها و اقدامات ناصواب، غيرمتعارف و مخاطرهآميزي، مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا از ارايه هر گونه تضمين و تعهدي براي ضمانت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات مربوط به شرکتها و مؤسسات تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباري خودداري شده و متقابلاً از پذيرش تضمين ساير بانکها و مؤسسات اعتباري نيز براي ضمانت بازپرداخت منابع تخصيصي استنکاف شود. بديهي است مسئوليت و عواقب ناشي از اتخاذ چنين رويههايي بر عهده اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانکها و مؤسسات اعتباري خواهد بود.
در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجراي آن و نظارت دقيق از بانک ها درخواست شده است نسخهاي از بخشنامه داخلي نيز به مديريتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال شود.
آيا اين محاصره راه بانكها را ميبندد؟
بانک مرکزی حلقه محاصره بانکها را تنگتر کرد
ساعت ۲۴- بانک مرکزی هر روز حلقه محاصره علیه غیرمجازها و شماری از بانکهای طغیانگر را تنگتر میکند. پس از آنکه معلوم شد به سفارش بانک مرکزی و توصیه اقتصاددانان سپردهگذاران در موسسههای اعتباری غیرمجاز مشمول پرداخت مالیات بر سود می شوند، اکنون دستور تازهای صادر شده است که بانکها را از ارایه هر گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات به شرکتها و موسسههای تابعه و همچنین از پذیرش تضمین سایر بانکها و موسسههای اعتباری برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کردهاند.
نظرات کاربران