div align="justify">واردات بی‌رویه به کشور یکی از نگرانی‌های روزهای اخیر است که دیروز معاون اول رئیس‌جمهور به آن پاسخ داد: اجازه نمی‌دهیم بازار ایران محل تاخت‌وتاز کالاهای بنجل خارجی شود. براساس این اظهارنظر خبری از واردات بی‌رویه نخواهد بود. اشاره غیرمستقیم جهانگیری به ٧٠٠ میلیارد دلار ارزهایی است که در دولت محمود احمدی‌نژاد صرف واردات شد، درحالی‌که می‌توانست رونق اقتصادی را برای ایرانیان به ارمغان آورد. باز هم اگرچه جهانگیری در خلال سخنانش نامی از کشور چین نبرد، اما به نظر می‌رسد واردات کالاهای چینی که عامه مردم و کارشناسان اقتصادی در اغلب موارد در بنجل‌بودنشان اتفاق‌نظر دارند، نسبت به قبل با کنترل بیشتری مواجه شود، هرچند با آمدن دولت یازدهم تغییری در روابط تجاری ایران و چین مشاهده نشد، اما حالا که قرار است تحریم‌های ایران تا چند ماه دیگر برداشته شود، باید روابط تجاری ایران و چین دچار تغییر شود. به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری که در جمع نمایندگان اتحادیه‌ها و تعاونی‌های برتر کشور سخن می‌گفت، به صراحت اعلام کرد «اجازه نمی‌دهیم ارز بی‌جهت از کشور خارج شده و امکان اشتغال خارجی‌ها را فراهم کند. ‌ما در گذشته این تجارب تلخ را داشته‌ایم». آن‌گونه که جهانگیری می‌گوید برنامه‌ای برای ارزهای آزادشده دارند که پیش‌تر هم رئیس‌جمهور با ابلاغ دستوری آن را اعلام کرد. این ارزها قرار است صرف رونق اقتصادی و اشتغال شوند. او با اشاره به اینکه دولت برای دوره پس از تحریم برنامه دقیق دارد، می‌گوید: دولت با مشکلات زیادی کار خود را آغاز کرد، اما تلاش کرد به‌صورت عالمانه و کارشناسانه و فارغ از جنجال‌ها و حاشیه‌ها مسائل اصلی کشور و مردم را حل کند. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه می‌دهد: اگر گاهی هم از شرایط موجود کشور مطلبی گفته می‌شد، صرفا برای تبیین شرایط کشور بود اما در همین مدت اتفاقات مهمی افتاد. من تعجب می‌کنم که مقامات آمریکایی می‌گویند ایرانی‌ها تحت فشار تحریم‌ها به مذاکره روی آوردند، در حالی که ما با سیاست‌های دقیق که متکی به نظر کارشناسان و نخبگان بود، توانستیم تورم را کاهش داده، وارد دوره رونق اقتصادی شده و حدود شش میلیون تن گندم از کشاورزان بخریم. همچنین بیش از هشت هزار واحد صنعتی را به بهره‌برداری رسانده و در حوزه خودرو رشد ۵۰ درصدی داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه اکنون بخش خصوصی و تعاونی باید به صحنه بیایند، گفت: برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید دولت باید سیاست‌گذاری کند که ما در حال تهیه این برنامه‌ها هستیم، اما بخش خصوصی و تعاونی هم باید سرمایه‌گذاری کرده و کارخانجات را وارد عرصه تولید کنند. پس از رفع تحریم‌ها کشور با هجمه ورود کشورهای خارجی مواجه می‌شود اما مهم‌ترین جهت‌گیری ما باید افزایش تولید و صادرات باشد؛ بنابراین باید با هر عاملی که تولید داخلی را به مخاطره می‌اندازد، مقابله کرد. پس از رفع تحریم‌ها شرکت‌های خارجی در کشور ما حضور می‌یابند. ‌لازمه استفاده مطلوب از این موقعیت، تدوین سیاست‌های حمایت از تولید داخلی‌است.