div align="justify">گفته شده، اين سفر سرآغاز سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌يي است كه انگليس براي برداشت سود از آن در سال‌هاي آينده خودش را آماده كرده است. ديويد كامرون پس از سفر به اندونزي از مالزي، ويتنام و سنگاپور نيز ديدن خواهد كرد.

البته در كنار اهداف اقتصادي، ديويد كامرون از اين سفر يك هدف عمده ديگر نيز دارد: بررسي تهديدهاي جهاني همچون داعش. خبرگزاري «مالاي ميل» در همين زمينه اعلام كرد كه كامرون در اين سفر بسيار مشتاق است حمايت عملي انگليس در مقابله با داعش، توسعه امنيت هوايي، بررسي توطئه‌هاي تروريستي احتمالي و مقابله با جنگجويان خارجي را با كشورهاي مالزي و اندونزي مورد تبادل قرار دهد.

مهم‌ترين نكته اين سفرها در همراهي ۳۰نفر از تجار انگليس با نخست‌وزير بريتانياست كه ثابت مي‌كند كامرون به دنبال چيزي فراتر از تامين امنيت است. آنگونه كه ديويد كامرون گفته است به نظر مي‌رسد تغييرات اقتصادي محدود به هند و چين نباشد و در واقع «باد تغييرات اقتصادي از سمت شرق مي‌وزد». او همچنين پيش‌بيني كرد رشد ۹۰درصدي اقتصادي جهان در خارج از اروپا شكل مي‌گيرد و انگليس بايد از هم‌اكنون آماده استفاده از اين ظرفيت شود. با توجه به اينكه كشورهاي جنوب شرقي آسيا در سال ۲۰۲۰ پنج درصد از رشد جهاني را به نام خود ثبت مي‌كنند، توجه به كشورهاي منطقه مي‌تواند بهترين فرصت براي انگليس محسوب شود.

از اين رو نخست‌وزير انگليس در نخستين توقفگاه خود يعني اندونزي از قرار دادن وام يك ميليارد پوندي براي كمك به اجراي طرح‌هاي زيربنايي اندونزي خبر داد. براساس گزارش شبكه خبر آسيا وابسته به سنگاپور، اين وام يك ميليارد پوندي در پروژه‌هاي فاضلاب جاكارتا با ۴۰۰ميليون پوند و طرح‌هاي بهداشت و درمان و انرژي پاك هزينه شود.



ظرفيت‌هاي خفته آسه ‌آن

يك سايت وابسته به دفتر نخست‌وزيري بريتانيا در گزارشي با عنوان «ظهور غول جديد در شرق ‌آسيا» ظرفيت‌هاي بالقوه آن منطقه كه انگليس مي‌تواند از آن استفاده كند را بررسي كرده است.

براساس اين گزارش هند و چين ممكن است بزرگ‌ترين غول‌هاي شرق آسيا باشند اما «ببر»هاي جنوب شرق آسيا نيز در ارائه دادن فرصت‌هاي بزرگ قابل رشد نيازمند اين هستند كه مورد توجه قرار بگيرند. برونئي، برمه، كامبوج، اندونزي، لائوس، مالزي، سنگاپور، تايلند، فيليپين و ويتنام ۱۰عضو انجمن كشورهاي جنوب شرق آسيا (آسه آن) هستند. اين انجمن از نظر اقتصادي يك بخش پوياست كه رشد آن در سال‌هاي اخير مورد توجه بوده است. كشورهاي آسه‌آن در واقع سومين بازار مصرف‌كننده در جهان با ۶۲۰ميليون نفر جمعيت است. اين ظرفيت‌ها نقش بسزايي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته و دارد. بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار اين مجموعه با بيش از ۸۰هزار ميليارد كشور چين است.

آسه‌آن از رشد اقتصادي پايداري برخوردار است كه با توجه به جمعيت نيروي كار جوان و جمعيت سالمندان كوچك يكي از گزينه‌هاي مد نظر سرمايه‌گذاران و صادركنندگان است. اين سازمان توانسته در مناطقي كه چين به طور سنتي از نظر اقتصادي تسلط دارد، وارد چرخه رقابت شود. تغييرات عمده‌يي نيز در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي درحال وقوع است كه ادامه‌دار خواهد بود. كارخانه‌هاي اپل، سوني و نوكيا درحال سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي هستند كه براي كشور مالزي سرمايه‌يي به ارزش ۷۵۰ميليون پوند فراهم كرده است. مجموعه توليد لوازم الكترونيكي سامسونگ نيز اعلام كرد كه قصد دارد فعاليت‌هايش را در اندونزي گسترش دهد و يك پايگاه جديد براي توليد گوشي‌هاي هوشمند در ويتنام به ارزش ۸۰۰ميليون پوند تاسيس كند.

شركت تويوتا توليداتش را در فيليپين افزايش داده و قصد دارد، حضورش را در اندونزي با سرمايه‌گذاري هزارميليارد پوند تا سال ۲۰۱۷ بيشتر كند. شركت خودرو‌سازي هندي «تاتا موتور» هم قصد دارد توليداتش را در اندونزي به دور از كشور چين افزايش دهد.

روند پيشرفت‌هاي اقتصادي براي كشورهاي كوچك سازمان آسه‌آن نيز همانند ديگر كشورهاست. شركت دوربين نيكون سال گذشته يك كارخانه جديد در لائوس تاسيس كرده است. كامبوج نيز تبديل به قطب نساجي منطقه شده چراكه عمده صادراتش را توليدات نساجي دربرمي‌گيرد. با اين شرايط چشم‌انداز آسه‌آن به عنوان يك پايگاه توليد در جهان تحقق پيدا كرده و همچنان براي سرمايه‌گذاري جاي بسياري دارد.

جمعيت اين سازمان دو برابر امريكاست در شرايطي كه تنها نيمي از سرزمين آن را در اختيار دارد. از اين رو دانستن اينكه رشد اقتصادي آن حاصل توسعه گسترده زيرساخت‌ها ازجمله فرودگاه‌ها، آب، برق، شبكه گسترده راه‌آهن است، مايه تعجب خواهد بود.

برنامه‌هاي درحال اجرا چهره آسه‌آن را تغيير مي‌دهد درحال حاضر نيز اين برنامه‌ها صدها ميليارد پوند فرصت‌هاي كسب وكار در كشورها ايجاد كرده است. اين موضوع مديون تغيير سليقه‌هاي جهاني و رشد فزاينده تقاضاست كه موجب شده آسه‌آن به يكي از سريع‌ترين مناطق در رشد اقتصادي تبديل شود.

در ميان اين كشورها، ويتنام و اندونزي ولع بيشتري براي استفاده از موقعيت به وجود آمده دارند. طبقه مصرف‌كننده در اين كشور به سرعت درحال رشد و نمو است و از ۱۰سال گذشته تا به امروز جمعيت اين طبقه چند برابر شده است. براي كسب وكارهايي كه توليدات نهايي آنها در غرب مصرف مي‌شود كشورهاي آسه‌آن به نسبت ساير نقاط جهان تفاوت كمتري در زمينه زيرساخت‌ها براي كارخانجات دارد. سنگاپور با توجه به ماهيت بين‌المللي‌ كه دارد شروع مناسبي براي ايجاد يك كسب وكار پر سود در اين منطقه از آسيا محسوب مي‌شود.

امتياز ديگري كه اين سازمان را برجسته مي‌كند گستردگي زبان انگليسي در آن است. زبان انگليسي تنها در سنگاپور زبان تجارت نيست بلكه مالزي، برونئي و فيليپين نيز به اين روند پيوسته‌اند. در ساير نقاط اين سازمان كه هنوز رشد اقتصادي تغيير قابل توجهي ايجاد نكرده، لزوم گسترده شدن زبان انگليسي آغاز شده است.

از همه مهم‌تر اينكه سيستم قضايي آسه‌آن نزديكي بسياري به سيستم قضايي انگليس دارد. كشورهاي اين منطقه با در نظر گرفتن استانداردهاي بين‌المللي حقوقي زمينه‌هاي مناسبي را براي مالكيت مادي و معنوي و سيستم سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد كرده است. از اين نظر بانك جهاني سنگاپور به دليل سهولت در انجام كار نخستين بانك جهان محسوب مي‌شود. بانك‌هاي تايلند و مالزي نيز در اين رتبه‌بندي جهاني به ترتيب هجدهم و بيست و ششمين بانك‌هاي تسهيل‌كننده روابط تجاري هستند. شايد چين و هند بزرگ‌تر باشند اما شكي نيست كه دستيابي به جمعيت ۶۲۰ميليون نفري منطقه آسه‌آن براي انگليس راحت‌تر و سريع‌تر است.