به طور مثال در دهه ۱۳۴۰ توسعه خوزستان در دستور كار بود و يا مناطقي مثل دشت مغان و جيرفت و دشت قزوين آباد شدند. در دهه‌هاي سپري شده دولت امكانات فوق‌العاده‌اي به صنايع فولاد و لوازم خانگي داد. پرسش اين است كه حالا و در برنامه ششم توسعه كه از ۱۳۹۵ آغاز خواهد شد، كدام مناطق دردستور كار توسعه و عمران قرار دارند و دولت به كدام فعاليت‌ها امتياز خواهد داد.
سيد حميد پورمحمدي، معاون برنامه‌ريزي سازمان مديريت و برناه و نفر اول در تدوين برنامه ششم در اين باره گفته است: مي‌دانيم كه منابع ما محدود است و بايد آن را به بهترين شكل هزينه كينم. نكته قابل تامل اين است كه برنامه‌هاي قبل همه جامع بودند و در برنامه‌هيا جامع منابع محدود بين همه بخش‌ها توزيع مي‌شود. موضوعاتي كه بتواند عدم تعادل‌ها را كاهش دهد و يا ايجاد قطب توسعه كند به صورت خاص تعيين نمي‌شوند. اما برنامه ششم علاوه بر جامعيت، نگرش ويژه‌اي به موضوعات حاص دارد (مساله محور است).
در اين برنامه، سه بسته موضوعات خاص تعريف شده است. بخشي از آن، موضوعات خاص مكان‌محور است، يعني در كجا مي‌خواهيم محروميت و عدم تعادل را كم كنيم بعد آنجا را موتور محرك توسعه قرار دهيم. ما مطالعات زيادي داشتيم و در نهايت سه منطقه را به عنوان موضوعات خاص مكان‌محور به تصويب شوراي اقتصاد رسانده‌ايم. اين سه منطقه شامل سواحل درياي عمان و خليج فارس، زاگرس مياني و محور شرق كشور است.
گروه دوم، اولويت‌هاي بخشي و فرابخشي است، يعني حوزه‌هايي كه مزيت‌هاي نسبي كشورند و بايد به مزيت رقابتي تبديل شوند و با اتكا به آنها اقتصاد را از حالت درون‌گرايي به برون‌گرايي سوق دهيم. هفت حوزه در اين بخش تعريف شده كه معدن و صنايع معدني، حمل و نقل ريلي، ميادين مشترك نفت و گاز، فولاد، پتروشيمي، گردشگري، فناوري اطلاعات و ارتباطات را شامل مي‌شود.
به علاوه اين كه بحث اشتغال و فضاي كسب و كار هم به عنوان موضوعات فرابخشي خاص مورد تاكيد مي‌باشن. موضوعت خاصي هم هست كه آنها بحران‌هاي محتمل اينده‌اند كه عبارتند از: آب، محيط‌زيست و صندوق‌هاي بازنشستگي اينها اولويت خاص برنامه هستند با اين توضيح در برنامه ششم با وجود حفظ جامعيت نگرش ويژه‌اي به موضوعات خاص دارد.
وي ادامه داد: يكي از پايه‌ها و اهداف جدي برنامه ششم اين است كه از فرصت‌هاي فرارو استفاده كند و خودش را از آسيب‌هاي محتمل مصنون كند. برخي از آسيب‌هاي احتمالي در قالب بحران‌هاي احتمال آينده مثل آب و محيط زيست و صندوق‌هاي بازنشستگي شناسايي به عنوان موضوعات خاص در برنمه ملحوظ شدند. بخشي از نوسانات هم مانند كاهش قيمت نفت در اثر تحولات پيراموني ايجاد مي‌شوند. براي همه اينها بايد سناريوهاي مختلفي ديد. دفتر اقتصاد كلان سازمان سعي كرد به طور كلي سه مدل اقتصادي را طراحي كند و سناريوهاي مختلفي را تدوين نمايد تا در زماني كه برنامه در حال جمع‌بندي است، سناريويي كه احتمال وقوع آن بيشتر است را مبناي تدوين برنامه قرار بدهد.
در حال حاضر دو اعزام براي برنامه‌نويس وجود دارد يكي اين كه بايد ملتزم به اسناد بالادستي باشد، يعني بايد بداند كه ايران بر اساس سند چشم‌انداز ملزم است به مقام اول اقتصاد منطقه برسد و اين هم رشد اقتصادي ۸ درصدي مي‌خواهد. در عين حال بايد از كشورهاي رقيب جلو بيفتيم.
وقتي كه ما نيمه اول سند چشم‌‌انداز را نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه از اهداف عقبيم. درحال حاضر ما هم بايد اين عقب‌ماندگي را جبران كنيم و هم بايد هدف را محقق كنيم. يعني ما از اين به بعد بايد سالي ۱۲ درصد رشد اقتصادي را تجربه كنيم، ولي تجربه رشد ما بسيار كمتر از اين هدف است.
از سوي ديگر ما در دوره‌اي هستيم كه با محدوديت‌هاي جدي روبه‌روييم. تحريم جلوي ماست و نيازمند تعامل سازنده با جهان هستيم. ما سرمايه‌گذاري خارجي مي‌خواهيم، بنابراين بايد محيط باثباتي در كشور ايجاد شود كه بخش خصوصي منابع را به سمت توليد بياورد ما همچنان به نفت وابسته‌ايم و در حالي كه سناريوي اول بودجه را روي نفت ۱۰۰ دلار بستيم، ولي الان نفت را با قيمت ۴۰ دلار عرضه مي‌كنيم. پس بايد اين حالت متناقض به هم نزديك شود تا هم اهداف محقق شود و هم اسناد بالادستي رعايت شود.
نكته ديگر اين كه وقتي ما هدفي را تعيين مي‌كنيم، آن هدف بايد كاملا قابل محاسبه و ديدن باشد. اگر هدف را نتوانيم به طور دقيق شناسايي كنيم ببينيم، نمي‌توانيم به آن برسيم. اگر هدف مبهم باشد، در حال تغيير باشد يا در دسترس نباشد، محقق نمي‌شود. در آسيب‌شناسي برنامه‌ها بعضا ديديم اهدافي كه در نظر گرفته مي‌شد، با واقعيت منطبق نبود، يا اهداف متناقضي گرد هم جمع مي‌شد. مثلا اين كه بيكاري و تورم همزمان پايين بيايد و رشد اقتصادي بالا برود، بسيار سخت است، داشتن اهداف واقع‌بينانه خيلي خوب است. اگر هدف غيرواقع‌بينانه باشد، هر چه تلاش كنيم به جايي نمي‌رسيم و اطمينان مردم هم به برنامه كاهش مي‌يابد.