سردبير روزنامه تعادل در سرمقاله دبروز (شنبه) چه زيبا گفت كه «بخش خصوصي تزئين نيست». لكن زينتي بودن بخش خصوصي حداقل بر خود فعالان اين بخش بخوبي آشكار است. آنان دم خروس را سي و چند سال است كه مي‌بينند و قسم‌هاي مختلف نمي‌تواند حتي دم خروس را كوتاه كند چه برسد كه از ميان بردارد. اگر كسي تصور كند كه در اين حرف حتي ذره‌اي اغراق وجود دارد به اشتباه رفته است. دكتر صادق زيباكلام تحليل‌گر سياسي به نام كشور و دكتر محسن رناني استاد فرهيخته اقتصاد هر دو در سال گذشته در اتاق ايران به سادگي و روشني اذعان نمودند كه دولت بخش خصوصي قوي نمي‌خواهد. البته تجربه كنشگران اقتصادي و بالا و پايين رفتن سينوسي جايگاه بخش خصوصي در طي سه دهه اخير نشان داده كه هيچ فرقي نمي‌كند كه كدام دولت و با چه سياستي بر سر كار باشد. نتيجه يكي است. دولت بخش خصوصي قوي نمي‌خواهد.
يكي از وزراي اقتصادي دولت يازدهم قبل از گرفتن راي اعتماد از مجلس حداقل دو بار در ميان فعالان بخش خصوصي حاضر شد و وعده داد كه پس از شروع دوران وزارتش هر ماه جلساتي با كساني كه در حوزه مسووليتش تلاش مي‌كنند برگزار خواهد كرد. پس از بر سر كار آمدن ابتدا مسووليت را به معاونش سپرد و بعد از دو يا سه جلسه گرفتاري به آلزايمر سياسي باعث شد كه همان جلسات با جناب معاون هم به دست فراموشي سپرده شود. ظاهرا تعريف ايشان از بخش خصوصي مجموعه‌اي از فعالان هستند كه طبق دستور مقام محترم وزارت سرمايه، دانش، تجربه و توان خود را به‌كار گيرند و توقع و خواسته‌اي نداشته باشند. اگر مطالباتي دارند بهتر است آنان را نديده بگيريم. ياد وزير راه دولت نهم مي‌افتم كه در اتاق تهران گفت «من يك فعال بخش خصوصي مي‌خواهم كه وقتي يك ميليارد به او پول مي‌دهم به اندازه پنج ميليارد براي من كار كند». عجب شباهتي. اتفاقا بخش خصوصي هم به دنبال مديران دولتي مي‌شود كه نه تنها از پنج محل حقوق نگيرند كه يك ماه حقوق بگيرند و پنج ماه كار كنند. «آنچه يافت مي‌ نشود آنم آرزوست».
بدون ترديد در هر دوره‌اي كه درآمد‌هاي دولت بهر دليلي كاهش يافته است حد اقل در گفتار خواستار حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور شده و هر زمان كه حتي نسيم پولداري به دماغ مباركش خورده بخش خصوصي به حاشيه رانده شده است. در اين دوران همچنين خواهد بود. دلائل آين رويه هم بماند تا وقت دگر. اما بر اغلب قريب به اتقاق كنشگران بخش خصوصي آشكار است كه دولت بخش خصوصي قوي نمي‌خواهد.
بهر تقدير صبح دوشنبه قرار است معاون اول محترم رياست‌جمهوري در اتاق تهران حضور يابند و با نمايندگان فعالان بخش خصوصي گفت‌وگويي داشته باشند. مشكلات و درد دل‌ها و همچنين خواسته‌ها و راهكارها را بشنوند و ضمن پاسخگوئي به برخي از آنها برنامه‌هاي دولت را براي دوران پس از تحريم بيان نمايند. شك نكنيم كه نمايندگان بخش خصوصي علاقه‌اي ندارند كه اين فرصت و زمان محدود و تكرار نشدني را صرف شنيدن افتخارات اكتسابي دولت در مذاكرات يا كاهش تورم به قيمت ركود كنند. چرا كه باور صد درصدي به موفقيت‌هاي چشمگير دولت در هر دو مورد دارند. از نظر نگارنده اين سطور آنچه كه نمايندگان مي‌خواهند كه از زبان معاون اول رييس‌جمهور بدون كلي‌گويي و با شفافيت و روشني بشنوند اين است كه اولا با تغييراتي كه پس از رفع تحريم‌ها در اقتصاد كشور به وجود خواهد آمد دولت براي حضور جدي و واقعي بخش خصوصي در بازسازي و شكوفايي اقتصاد چه برنامه هايي را تهيه و تدوين كرده است و ثانيا چگونه مي‌خواهد مشكلات باقي مانده از دوران گذشته را حل و فصل نمايد. اگر هم هنوز برنامه‌اي منسجم و كارساز تنظيم نشده است چگونه مي‌خواهد با حضور بخش خصوصي در جلسات تصميم‌سازي و تصميم‌گيري نظرات بخش خصوصي را، به دور از وعده و وعيد‌ها، به مرحله اجرا درآورد.
شايد يادآوري اين نكته بي‌راه نباشد كه اين جلسه در اين برهه حساس و تكرار نشدني از تاريخ كشور نقطه عطفي در روابط دولت و فعالان بخش خصوصي خواهد بود و هر آنچه گفته مي‌شود در تاريخ روابط دولت و بخش خصوصي ثبت خواهد شد و به سادگي از ذهن‌ها نرفته و در طول زمان مورد استناد قرار خواهد گرفت. اميد آنكه در اين فرصت جايگاه و شأن بخش خصوصي در اقتصاد كشور به درستي تبيين شده و در آينده‌اي نزديك عملي شود. ببينيم بالاخره دولت بخش خصوصي قوي مي‌خواهد يا به زينتي بودن آن اكتفا مي‌كند.