سخنان وزیرنفت که بیشتر شبیه به یک افشاگری بزرگ علیه برخی از افرادی بود که پیش از دولت فعلی دست اندر کار بوده اند خواندنی است که مشروح آن به این شرح است.
بیژن زنگنه وزیرنفت که این سخنان را در یک برنامه تلویزیونی که از ساعت یازده شنبه شب پخش شد بیان می کرد پيشبيني كرد كه با روند فعلي تا اواخر آبانماه يا آذر شاهد لغو كامل تحريمها خواهیم بود. قطعا وقتي تحريمها عليه ايران برداشته شود نخستين اقدام ايران اين خواهد بود كه سهم از دست رفته خود را در بازار جهاني نفت دوباره احيا كند. بنا به گفته وزير نفت، سهم از دست رفته ايران بيش از يك ميليون بشكه در روز است. وي تاكيد كرد: «اولويت اول ما بعد از برداشته شدن تحريمها، به دست آوردن سهم ايران در بازار نفت است چراكه اين حقي است كه ما ظالمانه از دست دادهايم. ما از همين حالا هم به دنبال بازار براي فروش هستيم.» بيشتر سهم ايران از سوي اعضاي اوپك و به ويژه عربستان و عراق گرفته شده است. اكنون انتظار ميرود كه اعضاي اوپك فضايي براي ايران باز كند؛ البته وزير نفت تصريح كرد: «ما براي گرفتن حقمان از كسي اجازه نميگيريم.» زنگنه در نشست پيشين اوپك نامهيي به اعضاي اوپك نوشته بود؛ وي در مورد اين نامه گفت: «من به اوپك نوشتم كه ما داريم برميگرديم. اجازه نخواستم. فقط ميخواستم اين قضيه مطرح شود. به اعتقاد من اوپك عاقلتر و پختهتر از اين حرفها عمل ميكند كه اجازه بازگشت ما را ندهد.» وي ادامه داد: «حتي در بدترين شرايط هم قيمتها براي يك مدت ميافتد. اما اگر قيمتها نصف هم بشود درآمد ما ثابت ميماند و آنها ضرر ميكنند.» زنگنه ميزان توليد نفت خام ايران را پيش از تحريمها ٣,٩ميليون بشكه در روز اعلام كرد و گفت: «پس از تحريمها اين ميزان يكميليون بشكه كاهش يافت و در حال حاضر توليد ما روزانه بيش از ٢.٧ميليون بشكه است كه يك ميليون بشكه آن صادر ميشود.» بناست بعد از لغو تحريمها بلافاصله ۵۰۰ هزار بشكه به توليد نفت ايران اضافه شود و در ادامه به ۳.۷ميليون بشكه سابق برسد. طبق گفته زنگنه درآمد نفتي ايران طي ۲سال اخير ماهيانه ۷۵۰ميليون دلار بوده كه اين پول از طريق بانكها وارد كشور شده است.
سرنوشت پولهاي نفتي بلوكهشده
يكي از بزرگترين مشكلاتي كه تحريمها براي كشور ايجاد كرده بود، اين بود كه درآمدها و پولهاي حاصل از فروش نفت بلوكه ميشد. حالا همه در انتظارند تا اين پولها دوباره به كشور بازگردد. اما ميزان اين پولها چقدر است؟ زنگنه در پاسخ به اين پرسش ابتدا تشريح كرد: «پولهاي بلوكهشده حاصل از فروش نفت به چند دسته تقسيم ميشوند. يك دسته پولهايي هستند كه به حساب بانك مركزي ميآيند. دسته ديگر پولهايي هستند كه به حساب بانك مركزي نيامده و به محض برداشته شدن تحريمها به خزانه واريز ميشوند.»
وي در ادامه با اشاره به اينكه بخش عمده منابع بلوكهشده مربوط به پالايشگاههاي خارجي است، گفت: «بخشي از پولهاي بلوكهشده در ژاپن، كره و هند و بخشي نيز در حساب بانك مركزي است كه حدود ۶ميليارد دلار ميشود. ۲.۵ميليارد دلار نيز پول بلوكهشده مربوط به شركت نفت است. بقيه آمار مربوط به پولهاي بلوكهشده در اختيار بانك مركزي است.» وي اضافه كرد: «در اروپا پولهاي بلوكهشده داريم كه اكثر آن متعلق به شركت يوناني و شل انگليس است و مبلغ آن ۲.۵ميليارد دلار است كه بخشي از آنها به حساب وزارت نفت نيز پرداخت شده است.» وي در مورد بدهي هند به ايران نيز تاكيد كرد كه اين بدهي مربوط به دولت است و ارتباطي به بانك مركزي ندارد. در همين حين مجري برنامه به جريان شركت نيكو اشاره كرد كه زنگنه در پاسخ گفت: «بانك مركزي در سالهاي ۹۱-۹۰ مبلغ ۲۵ميليارد دلار در اختيار شركت نيكو براي سرمايهگذاري قرار داد. بانك مركزي اين سپردهگذاري را در شركت نيكو براي سرمايهگذاري در طرحهاي اولويتدار نفت انجام داده بود كه عمده اين پولها در پارسجنوبي هزينه شده است؛ منتها بخشي از اين پولها، پولهاي نزد بابك زنجاني است كه بايد به پيمانكاران ميداد كه آن را خورد و برد.» وي با بيان اينكه پولي كه بانك مركزي به شركت نيكو داده تخلف نيست افزود: «بانك مركزي طبق مقررات ميتوانسته اين سرمايه را به شركت نيكو براي سرمايهگذاري بدهد كه به اعتقاد من كار ارزشمندي است.»
زنجاني تک است
اخيرا بحث بابك زنجاني دومي مطرح شده است و گفته شده ٥,٣ميليارد دلار از پولهاي بلوكهشده در اختيار بابك زنجاني دوم است. سوالی که بسیاری شنیده اند و زنگنه در اين باره گفت: «افرادي كه اين حرفها را زدند به دنبال جوسازي و بابك زنجانيسازي بودند تا موضوع اصلي پرونده بابك زنجاني ناديده گرفته شود.» بابك زنجاني دومي وجود ندارد، كاملا مشخص است كه ٥,٣ميليارد دلار( که گفته می شود بابک زنجانی دوم برده) در چه حسابي است و هيچ شبههيي در اينكه پول در اختيار چه كسي است وجود ندارد زيرا پول در امارات است و بعد از تحريمها هم به حساب بانك مركزي واريز ميشود. اين پولها در حساب شركت دولتي اماراتي بوده و در حساب فرد نيست.» وزير نفت تاكيد كرد كه اين صحبتها بيشتر جنگ رواني است و به كار بردن اسامي عجيب و غريب و مستعاري مثل م. ر يا مشابه آن تنها باعث ميشود قبح مساله بابك زنجاني ريخته شود. وي با لحني هيجانزده تصريح كرد: «پولهايي كه در حساب شركتهاي خارجي است با موضوع بابك زنجاني متفاوت است. ما نميدانيم پولهاي محموله نفتي كه بابك زنجاني فروخته است، كجاست؟ او بيايد بگويد كه پولها در جايي بلوكهشده است، در اين صورت ما ميتوانيم يك روزي پولمان را تصرف كنيم؛ اين در حالي است كه معلوم نيست اين پولها چه شده است و آنها گم شدهاند.» وي تاكيد كرد: «قوه قضاييه با قدرت در حال پيگيري مساله بابك زنجاني است و ميخواهد اين مساله را به سامان برساند.»
دكلي كه از ابتدا نبود
«دكل گمشده» به ناگهان و در تيرماه تيتر بسياري از روزنامهها و خبرگزاريها شد. اما جريان چه بود؟ آيا واقعا دكلي گم شده است؟ وزير نفت كه بارها نيز اشاره كرده بود كه دكلي گم نشده است، در اين برنامه تلويزيوني ماجرا را به اين شكل بازتعريف كرد: «مساله اين است كه شركت تاسيسات دريايي كه بخشي از سهام آن به صندوق بازنشستگي نفت و بخشي هم به تعاوني ناجا و بخشي هم به كاركنان اين شركت تعلق دارد دكل نفتي را با مبلغ ٨٨ميليون دلار خريداري ميكند.» وي در ادامه در حالي كه صدايش از هيجان اوج گرفته بود، گفت: «شركت خريدار دکل و طرف مسئولان وقت ٢٠روز قبل از امضاي قرارداد با شركت تاسيسات دريايي براي خريد اين دكل، ثبت شده بود و چند روز قبل از نهايي شدن قرارداد هم دكل مورد اشاره را ٦٦ميليون دلار خريده و به مبلغ ٨٨ميليون دلار ميفروشد و براساس اسناد امضاشده از سوي مديريت شركت تاسيسات دريايي، قرارداد تحويل دكل امضا ميشود، اما دكلي نميآيد.» وزير نفت ادامه داد: «در حالي كه دكلي وارد نشده بود ٢٠درصد پيشپرداخت هم صورت ميگيرد و بعد از اين اتفاق صاحب شركت قرارداد را فسخ ميكند اما همچنان مبلغ باقيمانده تا ٨٨ميليون دلار به حساب شركتي كه با تاسيسات دريايي قرارداد داشته واريز ميشود و شركت تاسيسات تمام پول را ميدهد اما هيچ دكلي وارد نميشود.» وي تصريح كرد: «معلوم نيست پول خريد دكل كه به مردم تعلق دارد، كجا رفته است ضمن اينكه اين پول از محل اجراي طرحهاي پارس جنوبي بود؛ اين پول به حسابهايي رفته است و قوه قضاييه هم مساله را پيگيري ميكند.»زنگنه كل ماجراي دكل را سوالبرانگيز دانست و گفت: «سوال اين است كه زماني كه قرارداد با شركت فسخ شد چرا شركت تاسيسات دريايي همچنان پرداختها را انجام داده است. بسياري از كارهاي انجام شده بدون امضا و موافقت هياتمديره شركت بوده؛ ما مدعي هستيم و اين پول بايد برگردد.» وزير نفت در پايان تاكيد كرد كه اين تخلف به وسيله بخش داخلي انجام شده و در ضمن پولها به حساب شركت چيني ريخته شده است. وي همچنين از پيگيري پرونده ديگري كه مربوط به خريد ٣٠ دكل دريايي و خشكي چيني است، خبر داد و گفت: «ما به دنبال استيفاي كامل حقوق كشور هستيم.» در این گفت و گو بحث خريد دكلهاي اسقاطي نيز به ميان آمد و زنگنه هشدار داد كه خريد اين نوع دكلها خلاف قانون است.
ذخيره ميعانات گازي
يكي از مباحثي كه اين روزها نقل رسانههاي داخلي و خارجي شده بحث ميزان ذخاير نفتي ايران روي درياست كه زنگنه در اين مورد گفت: «ما ٥٧ ميليون بشكه نفتخام ذخيره شده در كشتيها روي دريا نداريم؛ اما ميعانات گازي داريم.» وي ادامه داد: «اگر بخواهيم نفتمان را ذخيره كنيم، ميتوانيم چاههاي خود را بسته و ديگر توليد نكنيم اما اين موضوع درباره گاز صدق نميكند؛ زيرا كشور به توليد گاز نياز دارد و در كنار گاز هم ميعانات گازي توليد ميشود؛ بنابراين ناچاريم آنها را ذخيره كنيم كه بخشي از آنها در ذخاير روي زميني است و بخشي هم در كشتي است.»
اروپا بازار مناسبي براي صادرات گاز نيست
صادرات گاز ايران به اروپا يكي از مهمترين مباحثي است كه اين روزها با خبر توافق شدت گرفته است. در حالي كه بسياري معتقدند اروپا بازار خوبي براي صادرات گاز ما به شمار ميرود، وزير نفت نظر ديگري دارد. وي در اين باره گفت: «صادرات گاز به همسايهها براي ما اولويت است، زيرا با قيمتهاي كنوني گاز در اروپا و همچنين حق ترانزيتي كه بايد به كشورهاي مسير صادرات گاز بدهيم، صرف نميكند گاز را الان به اروپا صادر كنيم مگر اينكه قيمت گاز در اروپا بهتر شود و آنچه به صورت خالص در اختيار ايران قرار ميگيرد رقم بهتري باشد؛ چون هدف ما صادرات به هر قيمتي نيست؛ بلكه صادرات ميكنيم تا درآمدمان اضافه شود.» به گفته وي، در حال حاضر بهترين بازار صادرات گاز ايران، عراق، تركيه و كشورهاي حاشيه خليجفارس و سپس پاكستان است.
مجري برنامه در ادامه به نقل از برخي منتقدان گفت كه ديپلماسي وزارت نفت چندان فعال نيست. وزير نفت نيز در پاسخ گفت: «ما با تجربهترين افراد را در اين زمينه داريم؛ نفت و سياست از هم تفكيك ناپذيرند. اين طور نيست كه درسطح سياست جهاني يك كشوري تصميم بگيرد كه مثلا صادراتش را بالا ببرد يا اينكه كاري كند تا قيمتها كاهش يابد، شما با توجيه نميتوانيد اين كشور را قانع كنيد، بلكه بايد فرآيند ديگري را از نظر سياسي طي كنيد كه امكان دارد اين موضوع چندسال هم طول بكشد.» وي تاكيد كرد كه مساله نفت بسيار پيچيده است و با سادهسازي نميتوان مسائل پيچيده را حل كرد. نكته اصلي كه وزير نفت به آن اشاره كرد، اين بود كه وزارت نفت در دولت يازدهم توانست با وجود كاهش شديد بهاي نفت باز هم كشور را بدون اختلالي جدي اداره كند.
در اين برنامه مجري همچنين به جايگاه ايران در اوپك و ديپلماسي نفت اشاره كرد و انتقاد كرد كه ديپلماسي نفت ايران كمرنگ است؛ زنگنه در واكنش به اين صحبت گفت: «دبيركلي اوپك به اجماع نياز دارد. همانطور كه خيلي از كشورهاي ديگر هم نتوانستهاند در طول ٤٠سال اخير دبيركل اوپك شوند، چون ما موافق نبودهايم. در هر حال چيزي كه به اجماع نياز دارد، كار سختي است و موافقت همه اعضا را ميطلبد.» وي در ادامه به بحث كاهش قيمت نفت و تلاشهاي ايران براي افزايش بهاي نفت اشاره و تاكيد كرد كه يك اراده قوي حتي اگر نگوييم عوامل بازار، وجود دارد كه نميخواهد قيمتها بالا برود.
از ميادين مشترك چه خبر؟
پارس جنوبي يكي از بزرگترين ميدان گازي مشترك ايران با قطر به شمار ميرود. قطر در برداشت از اين ميدان گازي از ايران جلوست به همين خاطر توسعه اين ميدان جزو اولويتهاي دولت به شمار ميرود. زنگنه در اين برنامه اظهار داشت: «فاز ۱۷ پارس جنوبي تا سال ۹۶ به بهرهبرداري ميرسد. سال گذشته معادل ٥ فاز پارس جنوبي وارد مدار شد و امسال هم برخي فازهاي پارس جنوبي وارد مدار ميشوند.» وزير نفت اين ميدان را بزرگترين ميدان گازي مشترك ايران دانست و تاكيد كرد كه براي اجراي كارها در اين ميدان منتظربرداشته شدن تحريمها نيستيم. وزير نفت با بيان اينكه برداشت تجمعي و روزانه گاز قطريها از ايران جلوتر هستند، افزود: «قطريها هماكنون بيش از ٧٠٠ميليون مترمكعب در روز توليد ميكنند اين درحالي است كه توليد ما زير ٤٠٠ميليون مترمكعب است زيرا ما در ٨ سال اخير در برداشت از گاز پارس جنوبي عقب مانديم و بايد اين عقبماندگي را جبران كنيم.» وي در ادامه به ميدانهاي مشترك نفتي و غرب كارون اشاره كرد و گفت: «بخش قابل توجهي از توليد جديد نفتي ايران مربوط به ميدانهاي غرب كارون است كه با اجراي آنها ميتوانيم ٧٠٠هزار بشكه افزايش توليد داشته باشيم.» وزير نفت، آمادگي ايران را براي افزايش توليد از ميدانهاي غرب كارون در يك بازه زماني ۳ساله اعلام كرد كه اجراي اين پروژهها با فرض ادامه تحريمهاست. البته در صورت برداشته شدن تحريمها، روند اجراي پروژه ميدانهاي غرب كارون تسريع ميشود. وي همچنين تاكيد كرد كه براساس برنامهريزي انجام شده انتظار داريم تا پايان امسال شاهد افزايش ظرفيت توليد ميدانهاي آزادگان شمالي و يادآوران با اجراي فاز نخست توسعه آنها باشيم.
جريان استيضاح
مجري برنامه در پايان از وزير نفت در مورد مسئله استيضاح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی سوال کرد. زنگنه ابتدا با لحني سرد گفت: «نميدانم. به موقعش به شما ميگويم.» اما با اصرارها و سوالهاي بيشتر مجري توضيحاتی داد که مربوط به موضوع استیضاح بو او گفت: «هيچ يك از قراردادهاي حفاري ما براي حفاري با دكلهاي هندي و چيني منعقد شده در زمان بنده نبوده است، اما بعضي از آنها در زمان وزارت بنده تمديد شده است. اين قراردادها و تمديد آنها به نظر من كار خوبي بود و بايد به تصميم مديران قبلي صنعت نفت احترام گذاشت، زيرا وقتي ما يك ميدان عظيم مشترك همچون پارس جنوبي داريم كه سالها شريك قطري سالانه بيش از ١٠٠ميليارد دلار گاز از آن برداشت ميكند، حتي يك روز نيز نبايد كار توسعه اين ميدان را به خاطر دكل ايراني يا خارجي به تاخير بيندازيم. حتي بنده معتقدم خريد دكل چيني و هندي از سوي مديران قبلي در دولتهاي گذشته براي توسعه اين ميدان ارزشمند و مهم كار خوبي بوده است، البته با اين وجود بنده طي نامهيي رسما به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كردهام كه هيچگونه واردات دكل حفاري صورت نگيرد تا با اين كار به شركتهاي سازنده دكل كمك كند.» وي ادامه داد: «هماكنون بيكاري برخي دكلهاي حفاري در صنعت نفت در درجه نخست به دليل پايان پروژههاي حفاري و در درجه دوم به دليل كاهش بودجه امسال وزارت نفت است، امسال به دليل كمبود شديد منابع مالي سالي بسيار سخت براي صنعت نفت خواهد بود، اين وضع به حدي وخيم است كه حتي صنعت نفت براي اجراي پروژههاي اولويتدار همچون پارس جنوبي نيز با كمبود منابع مالي روبهروست.
در شرايط كنوني نه تنها امكان پرداخت دستمزد حفاري چاههاي نفت به شركتهاي حفار وجود ندارد، بلكه حتي منابع لازم براي خريد مته، گل و... نيز محدود است.» وي در نهايت اظهار داشت: «نمي خواهم بيش از اين، اين موضوع را باز كنم، در بهمن ماه پارسال نيز در مجلس اعلام كردم كه وضع صنعت نفت وخيم است. زماني كه قيمت هر بشكه نفت در بازار جهاني بهطور متوسط ١١٠دلار بود سهم وزارت نفت از صادرات روزانه ٢,٥ميليون بشكه تنها ۱۴.۵درصد بود اما هماكنون اوضاع متفاوت شده زيرا صادرات نفت ما به يك ميليون بشكه در روز و قيمت نفت به ٥٠دلار در هر بشكه سقوط كرده است، به عبارت ديگر، هماكنون نسبت به گذشته سهم وزارت نفت از صادرات نفت حدود ٣درصد است نه ۱۴.۵درصد.»
افشای برخی مفاسد، پیش از وزارت زنگنه
بابک زنجانی تک است
ساعت24-بیژن نامدار زنگنه وزیرنفت دولت یازدهم بابک زنجانی را تک عنوان کرد و گفت که دومی ندارد.وی انتشار اخباری در مورد وجود بابک زنجانی دوم را منحرف کردن افکار عمومی در مورد پرونده وی قلمداد کرد.
این مقام بلندپایه دولت یازدهم همچنین در مورد مسئله گم شدن دکل حفاری نیز گفت:ماجرا این است که دکلی وجود نداشته اما پولی از این بابت پرداخت شده است که باید پیگیری شود که 88میلیون دلاری که پرداخت شده کجاست.
نظرات کاربران