محمدباقر نوبخت ظهر امروز در جریان سفر به استان زنجان و با حضور در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اظهار کرد: توسعه یعنی ارتقاء از وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب است که در این حرکت برای رسیدن به موفقیت نیازمند برنامه‌ریزی هستیم و دولت از دو سال گذشته با جدیت در این زمینه ورود پیدا کرده است؛ به ‌ویژه در تمرکز بر سیاست‌های پساتحریمی به دنبال استفاده از این فرصت در توسعه کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه مشارکت بخش خصوصی در کنار دولت و برای تحقق اهداف توسعه‌ای ضروری است، افزود: از سال ۱۳۹۲ که سومین سال اجرای برنامه پنجم توسعه بود از طریق اعمال سیاست‌های تکمیلی باید این برنامه را هدایت می‌کردیم که سیاست‌های مالی و بودجه‌ای را با توجه به وضعیت آن زمان اتخاذ کردیم.

نوبخت تصریح کرد: شاخص رشد اقتصادی که در آن‌ زمان منفی ۶.۷ درصدی بود نشان از رکود عمیق در بازارهای چهارگانه بود که در کنار آن شاخص‌های قیمت با واژه تورم نیز با عدد ۴۰ درصد آشنا بودند، لذا در آن برهه زمانی ثبات‌ بخشی برای این اقتصاد بیمار باید انجام می‌شد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در ابتدای کار ۳۵ سیاست در جهت ثبات اقتصاد، خروج از رکود و کاهش تورم از سوی دولت اعلام شد، تاکید کرد: اصلاح قانون بودجه در ۱۸ شهریور سال ۱۳۹۲ به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد که علاوه بر مساعی دولت در این زمینه، دو لایحه دیگر نیز برای رفع موانع تولید برای اصلاح نظام بودجه‌نویسی تحویل مجلس شورای اسلامی شد که در کمتر از دو سال شاهد آثار آن هستیم، ولی این مساله به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست، زیرا متناسب با اهدافی که برای توسعه کشور در نظر داریم، نمی‌توانیم با رشد ۳ درصد خود را راضی کنیم، هر چند این اتفاقات در زمانی رخ داد که در شرایط تحریم به سر می‌بردیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در شرایط تحریم صادرات که عمدتا نفت بود محدود شده و از صادرات ۴ میلیون به صادرات در حد یک میلیون رسید و این در شرایطی بود که امکان انتقال پول نفت فروخته شده به داخل کشور را نداشتیم، به ‌طوری ‌که همین الان تا هفت میلیارد دلار نفت فروختیم، اما امکان آوردن پول به اقتصاد داخل و تبدیل به ریال را نداریم.

وی ادامه داد: این شرایط در حالی‌ است که بیش از دو هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور داریم که ۲۴۶ طرح در سال گذشته به بهره‌برداری رسید و تا پایان امسال مصمم هستیم ۲۵۰ طرح دیگر نیز به مرحله بهره‌برداری برسد، زیرا مردم نیازمند اتمام این طرح‌ها هستند.

نوبخت در ادامه با تاکید بر اینکه تحریم اقتصادی اهرم دشمن بر علیه ایران بود و این مساله را وزیر امور خارجه ایالات متحده و رئیس‌جمهور آمریکا با صراحت اعلام کرد، یادآور شد: توافق در زمستان سال گذشته تا مرحله امضاء پیش رفته بود که با انجام یک ملاقات بین وزیر امور خارجه آمریکا با یکی از وزرای امور خارجه منطقه و در داخل هواپیما صورت گرفت، وزیر امور خارجه آمریکا پس از بازگشت گفت که قرارداد را امضاء نمی‌کنم که بعدها وزیر امور خارجه کشور مربوطه اعلام کرد ما به آمریکایی‌ها پیشنهاد کردیم که کار ایران را با پایین آوردن قیمت نفت تمام می‌کنیم و نفت خام از بشکه‌ای ۱۰۴ دلار به کمتر از ۴۰ دلار هم رسید که صادرات همین میزان نیز به سختی انجام می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت سه سیاست را برای اقتصاد کشور در نظر داشت، تاکید کرد: از این سه گزینه یکی که استمرار وضع موجود بود و دو گزینه دیگر نیز سناریوی به نتیجه نرسیدن مذاکرات و دیگری هم به نتیجه رسیدن مذاکرات بود که برای هر کدام نیازمند سیاست متناسب بودیم تا بتوانیم کشور را به بهترین نحو اداره کنیم و در ادامه روند موجود برای اینکه بتوانیم رشد خوبی داشته باشیم تا منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را تامین کنیم و دولت این کار را از خودش شروع کند تا انتظار حضور بخش خصوصی را هم داشته باشیم.

نوبخت خاطرنشان کرد: ۱۰۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از سوی شرکت‌های دولتی در بودجه امسال تعریف و تصویب شد. همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی را دولت تقبل کرد، هشت هزار میلیارد تومان اعتبارات خاص برای طرح‌های آب‌های مرزی را از یک منبع دیگری به بودجه وارد کرد که در مجموع امسال ۱۶۱ هزار میلیارد تومان دولت تصویب کرده که در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کند.

این مقام‌ مسوول در خصوص برنامه دولت برای ترغیب حضور بخش خصوصی نیز خاطرنشان‌ کرد: مقرر شد سه‌هزار میلیارد تومان از محل افزایش منابع صندوق توسعه ملی را در طرح‌های صنعتی و کشاورزی به صورت تسهیلات به بخش غیردولتی واگذار کند. همچنین رقم قابل توجهی نیز از محل منابع بانکی را به صورت تسهیلات به متقاضیان بخش خصوصی واگذار کند که نرخ تسهیلات کشاورزی در مناطق محروم ۱۰ درصد و برای بخش صنعتی در مناطق محروم ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ادامه با بیان اینکه فرصت و وقت انتقاد از گذشتگان را نداریم، گفت: به همین خاطر است که تاکنون مشکلی پیش نیامده، هرچند یک سری از دوستان مدعی این هستند که چرا اوضاع این‌گونه است.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه قصد دولت این است که بعد از آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها در حوزه‌های زیربنایی و عمرانی هزینه شود، گفت: برای استفاده از منابع جدید نیازمند برنامه‌ریزی دقیق بوده و حتی اگر این توافق محقق نمی‌شد باز هم نیاز به برنامه داشتیم، زیرا در حال تهیه برنامه ششم توسعه کشور هستیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه دولت قصد ندارد که همه طرح‌های خوب را در برنامه ششم توسعه به ‌صورت کلکسیون بیاورد، گفت: زیرا منابع ما اجازه چنین حرکت همه‌جانبه‌ای را نمی‌دهد، لذا باید چند موضوع را انتخاب کرده و به ‌عنوان پیشران توسعه در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بتوانیم به فرجام برسانیم، چرا که اجرای چند برنامه مشخص بهتر از اجرایی نشدن طرح‌های خوب بی‌شمار است.

نوبخت به اهمیت برنامه‌ریزی برای شرایط پساتحریم نیز اشاره کرد و یادآور شد: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که پاسخ‌گوی شرایط جدید به‌وجود آمده باشد.

وی به موضوع اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: این عنوان یعنی استفاده از منابع موجود، دانش بهره‌وری برای رسیدن به تولید و توسعه صادرات است که ما نیز به ‌دنبال آن هستیم که برای توسعه درصدد از روابط بین‌المللی نیز بهره بگیریم که در همین رابطه با برنامه‌ریزی به استقبال سفر هیات‌های خارجی به ایران رفته‌ایم.

نوبخت ادامه داد: در سفر هیات‌های خارجی به ایران به ‌دنبال سه هدف عمده از جمله رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی هستیم که تحقق آن نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌ویژه سرمایه‌های خارجی دارد. علاوه بر آن به دنبال استفاده بهینه از تکنولوژی کشورهای توسعه یافته هستیم تا صنایع کشور نیز از دانش جدید بهره بیشتری ببرد. همچنین حضور ایران در بازارهای خارجی نیاز به افزایش تعامل بین ایران با سایر کشورها دارد که در سفر هیئت‌های خارجی به ایران به دنبال رسیدن به این اهداف هستیم.

نوبخت همچنین به نقدینگی قابل توجه موجود در اختیار بخش دولتی اشاره کرد و گفت: هدایت نقدینگی‌های موجود به‌ سمت تولید و جلوگیری از ایجاد بازار کاذب در برخی حوزه‌ها همچون مسکن و ارز نیازمند بسترسازی مناسب است.

در ادامه، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان اظهار کرد: با توجه به تلاش دولت در دو سال اخیر انتظار بهبود فضای کسب و کار در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی دور از ذهن نیست.

غلامحسین جمیلی افزود: از نگاه بخش خصوصی آنچه برای ما می‌تواند مهم باشد ماده ۷۵ بهبود مستمر فضای کسب و کار است که اشاره مشخص به توسعه و تصویب رویکرد جدید حمایتی دولت به بخش خصوصی دارد.

وی با تاکید بر اینکه قانون لازم‌الاجرا است، گفت: علی‌رغم بی‌مهری‌های دولت قبلی، در دولت تدبیر و امید شاهد توجه به بخش خصوصی هستیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی است که در استان نیز این اتفاق خوب رخ داد.

جمیلی با اشاره به ضرورت بهره‌مندی هرچه بیشتر از نتایج حاصل شده در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، تصریح‌ کرد: این اتفاق خوب است، اما انتظار می‌رود دولت به ضریب اجرایی نتایج گفت‌وگوها با در نظر گرفتن سرفصل مشخص توجه بیشتری داشته باشد.

وی همچنین با بیان انتظار بخش خصوصی از دولت، اظهار کرد: امیدواریم شرایط حضور بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی فراهم شود هرچند این در شرایطی است که به لحاظ بهای تمام شده کالا مزیت رقثابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی بسیار سخت است.