شرايط ارزي سخت پس از تحريم و كاهش فروش نفت و همچنين سختگيري‌هاي بانك مركزي در دو سال اخير نوعي مجادله ميان برخي از صرافان و دولت را فراهم كرد. بانك مركزي در ۲ سال سپري شده تلاش كرد با گفت‌وگو و مفاهمه ايجاد شرايط متوازن به صرافان يادآور شود كه مقررات شوراي پول و اعتبار را رعايت كنند كه اين اتفاق نيفتاد. اما مديران ارشد بانك مركزي براي عبور از اين تنگنا و رفع انحصار راه رقابت را برگزيدند و گفته مي‌شود به زودي ۲ هزار صراف جديد به بازار ارز مي‌آيند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، حمید تهران فر، معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه روزانه به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ پرونده تاسیس صرافی جدید بررسی و پردازش می شود، تاکید کرد: در بانک مرکزی به روی متقاضیان جدید تاسیس صرافی باز است و مهلت تعیین شده (۲۸ مرداد ۹۴) مربوط به صرافان قدیم است و صرافانی که برای نخستین بار اقدام به فعالیت می کنند را شامل نمی شود.
وی اظهار داشت: تاکنون نام۴۵۰ صرافی مجاز در سایت بانک مرکزی درج شده و ۴۰۰ صرافی دیگر هم تا پایان مهلت ۲۸ مرداد ۹۴ تقاضایشان به سرانجام می رسد و نام آنها در سایت بانک مرکزی درج خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی ضرب الاجل ۲۸ مرداد ۹۴ را غیرقابل تمدید عنوان کرد و افزود: انتظار داریم صرافان در اولین فرصت تقاضای خود را برای تمدید مجوز اعلام کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ۲۸ مرداد ۹۳ که دستورالعمل فعالیت صرافان به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، به صرافانی که در آن زمان فعال بودند یکسال فرصت داده شد فعالیت خود را با مقررات شورای پول و اعتبار تطبیق دهند و مجوز لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و اکنون این مهلت به روزهای پایانی خود نزدیک می شود.
تهران فر با تاکید بر اینکه مقررات قبلی مربوط به صرافی ها تسهیل شده، گفت: براساس مقررات قبلی قرار بود صرافان با ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در کشور فعالیت کنند که این ۲۰ میلیارد تومان در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به ۴ میلیارد تومان و در سایر شهرها (غیر از کلان شهرها) به دو میلیارد تومان کاهش یافته و این تغییر بزرگی در مقررات صرافی ها در جهت تسهیل فعالیت و بهبود محیط کسب و کار بوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: صرافانی که با بانک مرکزی کار می کنند براساس صورت های مالی که ارائه می دهند، مالیات پرداخت می کنند و فعالیت آنها شفاف است ولی صرافی های غیرمجاز که شفافیت لازم در کارشان نیست زیرزمینی فعالیت می کنند، مالیات هم نمی پردازند و قانون گریزی می کنند.
تهران‌فر در خصوص صرافی هایی که پروانه خود را از اتحادیه صنف طلا و جواهر گرفته اند،گفت: طی سال‌های اخیر قانونگذار اجازه این امر را به اتحادیه طلا وجواهر نداده و قرار بر این شد که تمام صرافی ها از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
وی ادامه داد: طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم مرجع تخصصی اعطای مجوز و نظارت بر صرافی ها بانک مرکزی است و اتحادیه صرافان هم طی اطلاعیه ای اعلام کرده صرافی هایی که دارای پروانه از اتحادیه صنف طلا و جواهر هستند به بانک مرکزی مراجعه کنند و از آن جا مجوز بگیرند که خیلی ها مراجعه کردند و برخی هم که مراجعه نکرده اند دیگر عذرشان پذیرفته نیست و اتمام حجت شده است.