در دولت نهم و در اوج مبارزات انتخابات رياست جمهوري ۱۳۹۲ ناگهان مرخصي زايمان زنان ۹ ماه شد. قانون ياد شده اما دردسرساز بود و بر اساس اعلام يكي از مديران سازمان تامين اجتماعي بخش قابل توجهي از زناني كه از اين ميزان مرخصي استفاده كرده بودند هرگز دوباره در محل كار خود پذيرفته نشدند.
در حالي كه دولت معتقد است ۹ ماه مرخصي زايمان بايد به ۶ ماه كاهش يابد و كارفرمايان نيز از اين عدد ناراضي هستند، مجادله سه جانبه‌اي ميان دولت، سازمان تامين اجتماعي و كارفرمايان ايجاد شده است. در تازه‌ترين نشست كميسيون تسهيل كار و تجارت اتاق تهران مصوبه يادشده در دستور كار قرار گرفت.
نجفی‌منش توضیح داد، این مصوبه، یکی از بخشنامه‌های داخلی سازمان تامین اجتماعی است که تامین حق بیمه سه ماه از دوران مرخصی زایمان را برعهده دولت قرار داده است. رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار بر این عقیده بود که این مصوبه اشتغال زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نجفی سهی نیز گفت: «البته دولت برای کاهش هزینه‌هایش قصد دارد مرخصی زایمان را از ۹ ماه به ۶ ماه کاهش دهد.»
مهدی پورقاضی نیز با بیان این که هزینه ۶ یا ۹ ماه مرخصی زایمان بر عهده کارفرمایان نیست و سازمان تامین اجتماعی باید این هزینه را بپردازد گفت: «سازمان تامین اجتماعی ادعا می‌کند، منابع کافی ندارد و می‌خواهد پرداخت هزینه‌های ۳ ماه از این مدت را به دولت احاله دهد. در این میان این کارفرمایان هستند که احتمال دارد اقدام به تعدیل زنان باردار یا کسانی که در مرخصی زایمان هستند می‌کنند.» او افزود: «اگر غیبت زنان در محل کار به بهانه زایمان افزایش پیدا کند، کارفرما بلاتکلیف خواهد ماند و با این وضعیت ریسک باقی ماندن زنان در بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.»
پس از آنکه اعضا، دیدگاه‌های خود را در این باره مطرح کردند، مقرر شد، موضوع مرخصی زایمان بانوان شاغل توسط یکی از کارشناسان اتاق مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن جهت پیگیری‌ها بعدی برای ارسال به هیات رئیسه اتاق تهران و سپس دولت به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ارايه شود.