style="line-height: 1.5em;">سايت خبري تحليلي ساعت 24- داستان «دادگاه» در هر جامعه‌اي و در هر دوره‌اي از تاريخ، داستان عجيب، خواندني و پركشش و مبهم است. آنهايي كه پايشان هنوز به هيچ دادگاهي باز نشده از داخل آن اطلاعات كمي دارند و آنهايي كه به هر دليل در دادگاه حاضر شده‌اند تا به شكايت آنها رسيدگي شود يا به اتهامي پاسخ دهند از اين محل خاطره خوبي ندارند و اين يك موضوع جهاني است. دادگاه نيز به مثابه هر پديده اجتماعي – سياسي با مرور زمان شكل و ماهيت تازه پيدا مي‌كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس به تازگي درباره شكل و ماهيت دادگاه‌ها در آينده نه‌چندان دور گزارشي تهيه كرده است كه مي‌خوانيد.
 آينده: نظام‌هاي كيفيت دادگاه براي همگان؟
در بيست سال قوه قضاييه تغيير بسيار كرده است. به نظر مي‌رسد قوه قضاييه با الهام از مدل‌هاي نمونه كيفيت و كسب و كار شركت‌ها و نهادهاي عمومي به پيروي از مسيري مشابه در مديريت كيفيت تمايل يافته است. گرچه براي ساليان متمادي كيفيت منجر به «كيفيت قضايي» بود. به نظر مي‌رسد در حال حاضر زمان براي بسط اين مفهوم به «كيفيت دادگاه» يا «دادگاه نمونه» فرا رسيده است. معدودي از كشورها در قاره‌‌هاي مختلف نشان داده‌اند كه طرح نظام تفصيلي كيفيت دادگاه ممكن است. در ابتدا برخي كشورها به اشتباه تلاش كردند كه نظامي «بسيار زيبا» بسازند. يعني نظامي با نماگرها و سنجه‌هاي بسيار كه به تفصيل تمام ابعاد مربوط به كيفيت دادگاه را نشان مي‌دهند. تجربه نشان داده كه نظام‌هاي موفق كيفيت دادگاه بايد «واضح» انعطاف‌پذير و براي اجرا آسان باشند. نمونه‌هاي خوب چنين نظام‌هايي ابزارهاي دادگاه ايالات متحده و كارت امتياز الكترونيك عدالت سنگاپور است. چارچوب دادگاه نمونه توسط متخصصاني طراحي شده است كه از مشكلات بحث كيفيت دادگاه مطلع هستند. در نتيجه، اين چارچوب نيز بر پايه اصول پيش‌گفته مانند شفافيت، انعطاف‌پذيري و آساني اجراست. البته بايد توجه داشت كه در حال حاضر اطلاعاتي در مورد عملكرد مشخص اين مدل جديد كيفيت دادگاه وجود ندارد و تنها مراحل بسط و اجرايي كردن آن انجام شده است. يكي از چالش‌هاي پيش روي اين مدل جديد كيفيت دادگاه است كه بايد در دادگاه‌هاي تمام قاره‌ها قابل اِعمال باشد: از استراليا گرفته تا ايالات متحده و از اروپا تا آفريقا. بايد صبر كنيم و ببينيم كه آيا طراحان اين چارچوب مي‌توانند تمام اين انتظارات را برآورده كنند.
انتظار اين است كه كشورها به طرح نظام‌هاي كيفيت جديد ادامه دهند و نظام‌هاي كنوني را گسترش دهند و به نيازها و خواسته‌هاي مراجعان دادگاه‌ها توجه بيشتري شود. دادگاه‌هاي بيشتر و بيشتري در كشورهاي مختلف به سنجه‌ها و نظام‌هاي كيفيت خواهند پرداخت و اين اقدام آنان از سوي نهادهاي بين‌المللي (مانند اتحاديه اروپا و شوراي اروپا)، شبكه‌هاي نهادهاي قضايي، كارشناسان حقوقي و ابتكاراتي چون كنسرسيوم بين‌المللي دادگاه نمونه پشتيباني مي‌شود. اين كار آسان نخواهد بود، چرا كه ممكن است از سوي قوه قضاييه مقاومت صورت گيرد، به ويژه از سوي قضات «محافظه‌كار»ي كه ممكن است نظام كيفيت دادگاه را نه به عنوان بهبود، بلكه به عنوان حمله‌اي به استقلال قضايي تلقي كنند. براي رفع اين نگراني لازم است قضاوت فعالانه در مراحل ايجاد و اجراي نظام‌هاي كيفيت دادگاه مشاركت كنند. در نهايت اين نظام‌ها بايد «نظام كيفي خودشان» شود. بُعد مهم ديگر توجه به اين واقعيت است كه نظام‌هاي كيفي دادگاه‌ها نبايد تنها به «نظام كنترل» تبديل شوند. هيچ‌يك از قضات و كارمندان دادگاه نبايد با نتايج ضعيف به لحاظ كيفيت مواجه شوند. اساس نظام كيفي دادگاه آن است كه براي بهبود و براي نفع دادگاه‌ها به عنوان يك مجموعه و البته براي منفعت مراجعان استفاده شود.
در پنج سال و ده سال آينده چه اتفاقي خواهد افتاد؟ مدل‌ها و نظام‌هاي كيفي دادگاه به شكل چشمگيري در دادگاه‌ها عموميت خواهند يافت وبه عنوان ابزار كلي مديريت دادگاه پذيرفته مي‌شوند. دشوار بتوان گفت كه يك مدل جهاني مثل چارچوب دادگاه نمونه اِعمال خواهد شد يا مدل‌هاي دادگاه كيفي بر اساس نيازها و خواست‌هاي مناطق مختلف جهان تهيه و اجرا خواهند داشت. اگر شرايطي ايجاد شود كه چارچوب دادگاه نمونه وضعيتي مشابه مدل‌هاي نمونه و كيفي كسب و كار، مانند جايزه كيفي مالكوم بالدريج، EFQM (بنياد اروپايي مديريت كيفي)، 6 سيگما و غيره پيدا كند. لازم است نهادي بين‌المللي براي دادگاه نمونه ايجاد شود. اين نهاد مي‌تواند مسوول حفظ مدل كيفي و ياري رساندن به دادگاه‌هاي سراسر جهان براي اجراي چارچوب و ارزيابي كيفي دادگاه‌ها باشد. اين نهاد حتي مي‌تواند مسوول گردآوري اطلاعات معيارهاي منطقه‌اي در جايي باشد كه يك كشور سطح كيفي دادگاه خود را با كشور ديگر مقايسه مي‌كند. علاوه بر اين، ممكن است شاهد جايزه‌هاي ساليانه دادگاه نمونه باشيم كه به دادگاه‌هاي قاره‌هاي مختلف براي دستيابي به سطحي از كيفيت تعلق مي‌گيرد. پيش از اينكه چنين چيزي تحقق يابد، بايد مقدمات آن فراهم شود. البته اين گام‌هاي اوليه در «سفر» به سوي دادگاه نمونه برداشته شده و نتيجه آن «نظام هاي كيفي دادگاه براي همگان» است.