البته بر هیچ کس پنهان نیست که مجلس نمی تواند در قیمت گذاری خودرو مداخله کند . بلکه می تواند تنها از خودروسازان و شورای رقابت برای تصمیماتی که در این خصوص می گیرند توضیح بخواهد .
در حال حاضر یکی از اقشار منتقد افزایش قیمت خودرو ، نمایندگان مجلس هستند و گویا قصد ندارند از موضع خود کوتاه بیایند . این اولین باری نیست که قیمت خودرو موجب اختلاف نظر در کشور شده است . اما به زعم بسیاری از کارشناسان ، هر بار با وعده های وسوسه برانگیز و نشان دادن در باغ سبز برای منتقدان ، خودروسازان توانسته اند آنچه می خواهند به کرسی بنشانند .
در حالی که همگان گمان می کردند سر انجام قیمت خودرو در ۲۲ مرداد مشخص خواهد شد ، رضا شیوا از عدم ارائه مستندات و مدارک مجلس به شورای رقابت خبر داد . همچنین بر افزایش قیمت ۵.۵ درصدی قیمت خودرو صحه گذاشت و گفت : قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد. این در حالی بود که نعمت زاده نیز در اظهارات اخیر خود با کاهش قیمت خودرو مخالفت کرده و از منتقان خواسته بود اسناد خود را برای اثبات ادعایشان به شورای رقابت تحویل دهند .
یکی از اعضای ناظر شورای رقابت در این خصوص به ساعت ۲۴ می گوید : نمایندگان مجلس همچنان مخالف افزایش قیمت خودرو هستند و با توجه به مدارک و مستندات موجود ، این میزان افزایش قیمت غیر عادی به نظر می رسد . البته هدف پف تغییر دستورالعمل نیست . زیرا فرمول قیمت گذاری تنها یک مکانیسم است که با توجه به آمار تکمیل می شود . در حالیکه ما معتقدیم برخی از هزینه های سربار خودروسازان نباید جز امار ارائه شده باشد .
عیسی امامی در پاسخ به سوال ساعت ۲۴ مبنی بر اینکه آیا امیدی به کاهش قیمت ها هست یاخیر ؟ اظهار می دارد : در جلسه اخیر شورای رقابت ، قرار شد نمایندگان مجلس مستندات خود را ارائه دهند و مجددا قیمت ها بازنگری شود . اما متاسفانه هیچ مدرکی از مجلس به شورای رقابت فرستاده نشده است . تنها چکیده ای از گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به این شورا ارائه شده که برای تصمیم گیری کافی نیست .
به گفته این عضو ناظر شورای رقابت ، مجلس نمی تواند در بحث قیمت گذاری وارد شود بلکه تنها می تواند از طریق برقراری تعامل با شورای رقابت ، موجب برطرف شدن ابهامات شود . همچنین از این راه می تواند به افزایش تولید و رضایت مصرف کنندگان نیز کمک کند .
در این میان خودروسازان نیز وارد عمل شده اند و قیمت های جدید شورای رقابت را در فروش فوری خود اعمال می کنند . در شرایطی که هنوز مشخص نیست سرنوشت قیمت ها چه خواهد شد ، متقاضیان برای خرید خودروهای صفر باید بهایی را بپردازند که مورد انتقاد و در حال بازنگری است . خودروسازان که همواره از عملکرد شورای رقابت شکوه می کردند ، در حال حاضر تابع قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت شده اند و رای شورای رقابت را مبنای قیمت گذاری خود می دانند .
پیش از این اعلام افزایش ۳.۹ تا ۶.۹ درصدی قیمت خودرو ، اعتراض خودروسازان را به دنبال داشت . که موجب شد با ارائه مدارکی در این خصوص شورای رقابت مجددا قیمت ها را بازنگری کند . این شورا که تا پیش از این برخی از هزینه هایی را که موجب افزایش قیمت خودرو شده بود ، هزینه های اضافی می دانست ، این بار با محاسبه آپشن های اجباری حتی برای برخی از خودروها که از گذشته دارای این آپشن ها بودند ، افزایش مجدد قیمت خودر را باعث شد .
در این میان قیمت جدید برخی از خودروها نیز بحث برانگیزشد . از جمله پژو۲۰۶ که قیمت اعلام شده پایین تر از قیمت کارخانه ای این خودرو بود . همچنین درصد افزایش قیمت پژو ۴۰۵ نیز جای بحث داشت . خودرویی که باید از رده خارج شود چگونه درصد افزایش قیمتش بیش از سایرین بوده است . قیمت تندر ۹۰ نیز هنوز بلاتکلیف بوده و اعلام نشده است .
کشمکش ها بر سر قیمت خودرو ، علی رغم اینکه تا کنون بی نتیجه بوده ، بازار را با رکودی چند ماهه مواجه ساخته است . خریداران در انتظار تحقق وعده های نمایندگان مجلس در خصوص کاهش قیمت خودرو به سر می برند و از خرید خودرو امتناع می ورزند . در حالیکه انتظار می رفت بازار خودرو در تابستان رونق داشته باشد .