سید مرتضی مدنی فدکی اظهار کرد: پرونده این قاچاق پس از تشکیل شدن جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی زابل ارسال شد. پس از دریافت پرونده، شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی زابل رسیدگی به پرونده را آغاز کرد که با توجه به محرز بودن قاچاق دام از مرز کشور افغانستان و همچنین عدم ارائه مدارک بهداشتی از دامپزشکی مبنی بر اصالت شترها توسط متهم، شعبه اقدام به صدور رأی بر جزای نقدی به میزان ۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال و ضبط شترهای مکشوفه کرد.

وی افزود: ورود غیرقانونی دام سنگین به کشور خصوصاً شتر آنهم از مرز کشورهای پاکستان و افغانستان می‌تواند عامل ورود بیماری‌های دامی باشد که مسئولین سایر دستگاه‌های نظارتی برای این معضل باید بصورت ویژه برنامه ریزی کنند.

مدنی فدکی یادآور شد: در سال گذشته پرونده‌های فراوانی با موضوع دام به تعزیرات حکومتی استان رسیده که با تلاش همکاران تمامی پرونده‌ها در اسرع وقت، رسیدگی و مختومه شده است و متخلفین مطابق قانون با برخورد تعزیرات مواجه شده‌اند.