div align="justify">بانك مركزي چين در هفته‌هاي اخير در اقدامي كم‌سابقه ارزش يوان در قبال ارزهاي خارجي را به‌شدت كاهش داد. اين اقدام بازتاب گسترده‌يي در محافل اقتصادي و سياسي جهان داشت. تغيير مصنوعي بهاي ارز تلاشي بود ازسوي مقامات اين كشور براي افزايش قدرت رقابت شركت‌هاي توليدي و صادراتي خود، زيرا از اين طريق، هم رونق اقتصادي دوباره شدت مي‌گيرد و هم جلوي افزايش بيكاري گرفته مي‌شود. دولت چين با تغيير مصنوعي قيمت ارز اين خطر را پذيرفت كه ديگر قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي جهان نيز به تغيير مصنوعي بهاي ارز خود اقدام كنند و به اين ترتيب در اين رابطه جنگ ارزي به‌وجود آيد.

به گزارش شبكه فرانس ۲۴، اقدام بانك مركزي چين در كاهش پي‌درپي ارزش يوان، واحد پول ملي چين، در برابر دلار امريكا در هفته گذشته كه در سه نوبت انجام گرفت، برخي ديگر از كشورهاي جهان را واداشته تا آنها نيز به چنين اقدامي دست بزنند. ويتنام و قزاقستان ازجمله كشورهايي هستند كه در روزهاي گذشته ارزش پول ملي خود را در برابر دلار كاهش داده‌اند. دولت قزاقستان اعلام كرده به‌دليل كاهش قيمت جهاني نفت، ارزش پول رايج اين كشور، «تنگه» را به حالت شناور در آورده تا بتواند از تورم جلوگيري كند. نخست‌وزير اين كشور مي‌گويد كه دولت در بازار ارز وارد نخواهد شد تا روند عرضه و تقاضا تعيين‌كننده نرخ ارز باشد. روسيه، كشور همسايه قزاقستان نيز به‌دليل كاهش قيمت نفت، با ركود اقتصادي مواجه است. گفته شده، ارزش هر دلار امريكا در قزاقستان در روز پنج‌شنبه به ۲۵۰تنگه، يعني به‌ كمترين ميزان در ۱۷سال گذشته، رسيد. تنها دو روز پيش ارزش هر دلار برابر با ۱۸۸تنگه بود. ارزش روبل روسيه نيز به ركورد جديدي در ۶ماهه گذشته رسيد به‌طوري كه هر يورو پنج‌شنبه ۷۵روبل معامله شد. اين پايين‌ترين حد نمادين ارزش روبل در برابر يورو، پول واحد اروپاست. هر دو كشور روسيه و قزاقستان از توليد‌كنندگان مهم نفت در منطقه و جهان به‌شمار مي‌روند. ارزش پول ملي تركيه و برزيل نيز در برابر دلار به‌شدت كاهش يافته است. براساس اين گزارش، ارزش ليره ترك در برابر دلار ۱۸.۷درصد و ارزش رئال برزيل در برابر پول امريكا ۲۳.۱۴درصد كاهش يافته است. كشورهاي با اقتصاد نوظهور اميدوارند با كاهش ارزش پول ملي خود به افزايش صادرات و رشد اقتصادي بيشتر خود كمك كنند.

كارشناسان مي‌گويند ادامه اين روند بيش از همه به كشورهاي صادر‌كننده مواد اوليه به‌ويژه نفت ضرر وارد مي‌كند زيرا هنگامي كه به‌عنوان مثال ارزش يوان چين كاهش مي‌يابد نشان‌دهنده آن است كه رشد اقتصادي اين كشورها كاهش يافته و هنگامي كه رشد اقتصادي در اين‌گونه كشورها پايين باشد تقاضا براي خريد نفت در آنها كاهش خواهد يافت. نتيجه آنكه؛ بهاي نفت شاخص امريكا، وست تگزاس اينترميديت، در حال رسيدن به زير ۴۰دلار در هر بشكه رسيد. اوضاع از اين نظر آن‌قدر نابسامان شده كه هيچ كارشناسي آن را پيش‌بيني نمي‌كرد. در همين راستا، سرمايه‌گذاران خارجي نيز درحال خارج كردن پول‌هاي خود از كشورهاي با اقتصاد نوظهور به‌ويژه چين هستند؛ امري كه اوضاع را از نظر اقتصادي و مالي براي آنها به‌شدت دشوارتر كرده است. تنها چين نيست كه با مشكلات فراوان داخلي مواجه است. برزيل، تركيه، روسيه و مالزي نيز با مشكلات عظيم سياسي و اقتصادي دست‌ به‌گريبان هستند.

در كنار مشكلات فراوان سياسي و اقتصادي قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي، مشكل كاهش قيمت موادخام اوليه در سراسر جهان نيز بعضي از اين كشورها را به‌شدت آزار مي‌دهد. كارشناسان بر اين نظرند كه خروج سرمايه از كشورهايي كه قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي به‌شمار مي‌روند، به اين زودي‌ها پايان نمي‌يابد.

كاهش علاقه به سرمايه‌گذاري

فايننشال‌تايمز اخيرا در گزارشي بااشاره به اين مساله نوشته، رشد ضعيف اقتصادي، نوسان در ارزش ارزها و بحران‌هاي سياسي سبب شده‌اند كه قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي جهان كه زماني اميد شكوفايي اقتصاد جهاني بودند، اكنون به معضلي براي همين اقتصاد تبديل شوند. به‌نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاران جهاني ديگر علاقه‌يي به سرمايه‌گذاري در كشورهايي نظير برزيل، روسيه و چين ندارند. آنها به‌تدريج سرمايه‌هاي خود را از اين كشورها خارج مي‌كنند. بنا بر اين گزارش، در ۱۳ماه گذشته (تا پايان ماه آگوست سال جاري) حدود ۹۴۰ميليارد دلار سرمايه از ۱۹كشور كه قدرت نوظهور اقتصادي جهان به‌شمار مي‌روند خارج شده‌ است. سرمايه‌يي كه از اين كشورها خارج شده بيشتر از سرمايه‌يي است كه در جريان بحران جهاني مالي و اقتصادي در سال‌هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ميلادي از اين كشورها خارج شده است.

به‌ نوشته فايننشال‌تايمز، آمار و ارقام‌ها نشان‌دهنده تغييراتي اساسي در جريان‌هاي مالي جهان است و دليل آن نيز نرخ بهره اندك تاريخي در اروپا و ايالات‌متحده و رشد شديد اقتصادي در بسياري از قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي بوده است. در همين رابطه بود كه از اواسط سال‌۲۰۰۹ تا اواسط سال۲۰۱۴ حدود دوهزار ميليارد دلار به اين كشورها سرازير شد و رشد اقتصادي اين كشورها را افزايش داد. اما اكنون جهت سرمايه‌گذاري‌ها بار ديگر تغيير يافته و گفته مي‌شود كه سرعت اين حركت در هفته‌ها و ماه‌هاي آتي افزايش خواهد يافت.