به گمان او در حالي كه شايد در كوتاه‌مدت نرخ ارزهاي معتبر در بازار ارز ايران روندي فزاينده نسبت به پول ايران داشته باشند اما در ميان مدت «ورود دلار بيشتر موجب كاهش قيمت ارزها از جمله دلار در چند سال آينده» خواهد شد. اين در حالي است كه برخي اقتصاددانان معتقدند باز شدن فضاي دادوستد با خارجي‌ها شايد ميزان تقاضاي واقعي و موثر در بازار ارز را افزايش داده و نرخ ارزهاي معتبر از جمله دلار را نيز افزايش دهد.
به گمان اين اقتصاددان «كاهش رقابت‌پذيري توليد داخلي» در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي نيز از چالش‌هاي اقتصاد ايران پس از تحريم است. در صورتي كه پيش‌بيني اول دكتر هادي صالحي اصفهاني مبني بر كاهش نرخ ارز رخ دهد، اتفاق دوم قطعي خواهد بود و واردات ارزان مانع رقابت‌پذيرتر شدن توليدات داخلي خواهد شد. علاوه بر اين هادي صالحي اصفهاني باور دارد كه «افزايش بيكاري در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت» رخ مي‌دهد كه يك اتفاق منتظره در صورت رخدادهاي اول و دم خواهد بود.
در شرايطي كه قدرت رقابت كالاهاي ايراني كمتر شده و مصرف كالاهاي خارجي جاي مصرف كالاهاي ايراني را بگيرد، به طور طبيعي توليد و سرمايه‌گذاري داخلي روندي كاهنده پيدا مي‌كند و تقاضا براي كار كمتر مي‌شود. به گمان اين اقتصاددان در اين وضعيت است كه تنوع توليد داخلي نيز كاهش مي‌يابد و امكان كمتري براي بهره‌برداري خلاق از امكانات و استعدادهاي متنوع و توانايي كمتر براي نوآوري در توليد و فناوري نيز از پيامدهاي پس از تحريم خواهد بود.

راهكارهاي مقابله
به گمان هادي صالحي اصفهاني وفور و افول درآمدهاي ارزي از مسايل مهم ايران در دهه‌هاي اخير به ويژه در دهه سپري شده است. به اين معني كه در دهه ۱۳۷۰ ناگهان قيمت نفت در بازارهاي جهاني سقوط كرد و برنامه‌هاي دولت از تعادل خارج شدند. اين اقتصاددان معتقد است «نوسان درآمد ارزي» كه مقدار آن وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت است مهم‌ترين مشكل ايران بوده و هست و تا زماني كه ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت سهم غالب در كل درآمدهاي ارزي دارد، اين مشكل پابرجاست.
علاوه بر اين اقلام صادراتي عمده ايران مثل معيانات گازي و محصولات پتروشيمي نيز به نوعي ادامه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت است. نوسان همزما و سه‌جانبه صادرات نفت، صادرات غيرنفتي و قدرت خريد دلار در سال‌هاي اخير مشكل‌ساز بوده است. با توجه به ضعف‌هاي صادرات ايران ممكن است تكيه بر «صادرات كالاهاي مستقل از نفت» براي جايگزيني صادرات نفت تحليل عيني و دقيقي نباشد.
اين اقتصاددان تاكيد مي‌كند قيمت نفت صادراتي ايران كه در بازارهاي جهاني و خارج از اراده ايران تعيين مي‌شود از مسيرهاي گوناگون امكانات و سودآوري صادرات غيرنفتي را تحت تاثير واقعي قرار مي‌دهد.
چه بايد كرد تا اين چالش‌ها اقتصاد ايران را در بدترين وضع قرار ندهد. «هموار كردن ورود ارز و استفاده با حداكثر كارآمدي از اين درآمدها» يك راه‌حل اصولي است كه تاكنون كمتر به آن عمل شده است. به ويژه بخش دوم اين گزاره يعني «استفاده كارآمد از درآمدهاي ارزان» همواره تحت تاثير مسايل سياسي قرار گرفته و به آن توجه نشده است. اين فراموشي در سال‌هاي وفور درآمد ارزي كاملا به چشم مي‌آيد.
مديريت كارآمدتر ذخيره ارزي بانك مركزي كه هنوز محل ترديد است و به ويژه سياست‌هاي غلط در دولت‌هاي نهم و دهم اين ذخيره ارزي را كم‌ارزش كرد، از ديگر راه‌حل‌ها به حساب مي‌آيد. مديريت مناسب «صندوق توسعه ملي» و كشيدن دندان طمع نسبت به موجودي آن توسط سياستمداران از ديگر راهكارهاي اساسي است كه در مشكلات وفور و افول ارز بايد به كار آيد. سرمايه‌گذاري براي افزايش بهره‌وري در توليد داخلي كه يك معضل قديمي شده است نيز از مسايل مهم بايد باشد.

نقش بانك مركزي در تعيين نرخ ارز
* در شرايط وفور ارز بانك مركزي مي‌تواند در كوتاه و ميان مدت نرخ ارز را بالا نگه دارد.
* معاوضه ارز با اوراق قرضه و افزايش ذخيره ارزي بانك مركزي
* فروش ارز وارد شده به بانك مركزي و افزايش حجم پول داخلي
* نرخ ارز بالاتر = افزايش حجم پول بيشتر – احتمال تورم بالاتر
* خنثي‌سازي (استريل كردن) افزايش حجم پول با فروش اوراق قرضه
* افزايش نرخ بهره و خطر ركود
* افزايش ذخيره ارزي بانك مركزي احتمال تقويت ريال را بالا مي‌برد.
* انتظار تقويت ريال در آينده كاهش نرخ دلار را مشكل مي‌كند!
* اين راه‌حل درازمدت نيست، ولي در كوتاه‌مدت كمك مي‌كند.

صندوق ثروت ملي چه كند؟
* هموار كردن ورود ارز
* نگه داشتن بخشي از درآمد ارز در خارج كشور
* استفاده از بهره‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار جهاني
* ورود ارز مطابق برنامه و حساب و كتاب
* كاهش كنترل دولتمردان روي روند هزينه شدن درآمد ارزي
* خطر بلوكه شدن و كاهش ارزش سرمايه در خارج
* مخالفت سياسي در داخل: چرغي كه به خانه رواست...
* تقويت درازمدت نرخ ارز و كاهش قدرت رقابت توليد داخلي
* نياز به سياست‌هاي اقتصادي مكمل

سرمايه‌گذاري در بهره‌وري توليد داخلي
* بهبود كيفيت خدمات عمومي
* شفاف سازي بودجه و فعاليت‌هاي دولت
* فهرست آمار و اطلاعات مربوط به عملكرد دولت و وضع اقتصادي
* تعهد به انتشار آمار و اطلاعات با زمان‌بندي مناسب
* افزايش كارايي دستگاه اداري
* كاهش هزينه مبادله براي عموم
* ايجاد فضاي پرانگيزه براي سرمايه‌گذاري، نوآوري، و بهره‌وري
* سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها
* حمل و نقل، آب، برق، ارتباطات (مخصوصا اينترنت)، و غيره
* ارتقا كيفيت آموزش و كسب مهارت در موسسات آموزشي و حين كار
* برنامه ريزي براي سوق دادن اقتصاد به سمت توليد با كيفيت و استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته و پيچيده
* ايجاد انگيزه قوي‌تر براي نوآوري و توليد فناوري پيشرفته
* نياز به ساز و كار موثر در ازدياد نابرابري
* تقويت چترهاي حمايتي و نهادهاي فقرزدايي
* بهبود دسترسي دهك‌هاي پايين به آموزش با كيفيت