دولت احمدي‌نژاد با تصميم‌هاي عجيب و غريب خود در سياست‌هاي ارزي و تجاري بزرگ‌ترين رانت‌خواري تاريخ را رقم زد. اين پنجره در سال ۱۳۹۳ نيز باز بود و دولت روحاني نيز لابد با برخي استدلال‌هاي خاص مثل ارزان نگه داشتن مواد اوليه و مواد واسطه‌اي و كالاهاي استراتژيك مثل گندم و برنج و شكر و... به اعطاي رانت ادامه داد.
باز كردن اتاقي به نام اتاق ارزهاي مبادله‌اي در آخرين سال‌هاي فعاليت دولت دهم كه منجر به تحقيق و تفحص از وزارت صنعت، معدن وتجارت شد هنوز كم و بيش ادامه دارد. محمدرضا نعمت‌زاده كه در ماه‌هاي نخست دوره جديد وزارت خود در جمع بازرگانان ايران وعده داده بود كه مي‌خواهد گيرندگان ارز مبادله‌اي را افشا كند نيز به قول خود عمل نكرد.
يك آمار غيررسمي كه به دست خبرنگار ساعت ۲۴ رسيده است نشان مي‌دهد در حالي كه قيمت دلار مبادله‌اي در فروردين ماه ۱۳۹۳ رقمي معادل ۲۵۴۴ تومان فروخته مي‌شد قيمت دلار در بازار آزاد ۳۰۹۹ تومان بوده است. متوسط نرخ هر دلار در بازار آزاد در اسفند ۱۳۹۳ معادل ۳۳۹۵ تومان و نرخ دلار مبادله‌اي معادل ۲۷۸۵ تومان بوده است.
به گزارش ساعت24 مارهاي در دسترس نشان مي‌دهد در كل سال ۱۳۹۳ قيمت دلار مبادله‌اي به طور متوسط ۲۸۰۰ تومان و دلار آزاد ۳۲۸۰ تومان بوده است كه تفاوتي معادل ۴۸۰ تومان براي هر دلار مي‌شود. به اين معني هر سازمان، فرد يا نهاد و بنگاهي توانسته باشد يك دلار مبادله‌اي بگيرد ۴۸۰ تومان رانت به دست آورده است.
اطلاعات غيررسمي نشان مي‌دهد در سال ۱۳۹۳ رقمي معادل ۳۰ هزار ميليارد تومان تفاوت ميان دلار آزاد و دلار مبادله‌اي از كف دولت رفته است. يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد در سال گذشته ۶۳ ميليارد دلار ارز مبادله‌اي از طرف دولت به سازمان‌ها، نهادها و افراد داده شده است.
اين رقم از دست رفته از كف دولت تقريبا معادل ۱۰ ماه يارانه نقدي پرداخته شده خانواده‌هاي ايراني است كه دولت به قول وزير اقتصاد براي به دست آوردن آن مصيبت دارد.به گزارش ساعت24 اگر دولت تفاوت ارزهاي مبادله‌اي و آزاد را پر كند با توجه به احتمال بالاي افزايش قيمت ارز، در ماه‌هاي آينده به راحتي از مصيبت دور خواهد شد.