div align="justify"> نیلی با تشریح سیاست‌های مناسب برای کشور در دوران پساتحریم، گفت: تعداد شاغلان کشور در سال ۸۴ معادل ۲۰میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر بوده که این رقم در پایان سال ۹۱ تغییری نداشته است؛ بنابراین در این فاصله در ابتدا شغلی ایجاد نشده و در مقابل، هفت‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار نفر نیز به جمعیت متقاضیان اشتغال کشور اضافه شده است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: رفاه متوسط خانوارها از سال ۸۶ به بعد روند نزولی داشته، درحالی‌که منابع درخور توجهی به اقتصاد ایران وارد شده است، اما متوسط سطح رفاه در شهرها ١٥,٤ درصد و در روستاها بالغ بر ۲۹ درصد کاهش یافته است؛ پس خانوارهایی در کشور در ۱۰ سال اخیر مشاهده می‌شوند که درآمد حقیقی سرپرست آنها کاهش یافته است. وی تصریح کرد: در سال‌های آینده اقتصاد ایران باید از رشد درخور توجهی برخوردار شود؛ درحالی‌که پتانسیل در اقتصاد ایران برای تحقق یک رشد اقتصادی بالا کاملا فراهم است. به ‌گفته نیلی، از نظر موقعیت و منابع خدادادی، ایران در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته است و اگر بخواهیم این تعارض را که چرا اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته باوجود این ظرفیت، رشد نداشته تشریح کنیم، به هفت تنگنای اصلی در اقتصاد ایران می‌رسیم. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در تشریح هفت تنگنای فعلی اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ تنگناهای اصلی بر سر راه رشد اقتصادی قرار گرفته‌اند که می‌تواند مانع رسیدن به تصویر مطلوب در اقتصاد ایران شود که اولین آنها، تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی، به وجود آمده و همراه خود بحران بانکی را به ‌دنبال داشته است؛ به‌نحوی‌که بحران ارزی سال ۹۰ و ۹۱ تبدیل به تنگنای مالی شده است. وی اظهار کرد: عملکرد بودجه سال ۹۴ تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوب بودجه در مجلس خواهد داشت و درآمدها محقق نخواهد شد. علت اصلی آن‌هم کاهش درخور توجه قیمت نفت، اتفاقات اخیر رخ داده در اقتصاد چین و مواردی از این دست است که بورس و نفت را تحت‌الشعاع قرار داده است.
عقب‌افتادگی تاریخی در سرمایه‌گذاری
نیلی، تنگنای دوم در اقتصاد فعلی ایران را کمبود سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: ما با یک عقب‌افتادگی تاریخی در سرمایه‌گذاری مواجه هستیم و در انرژی و حمل‌ونقل نیز ضعف شدید جذب سرمایه‌گذاری داریم به‌نحوی‌که متوسط رشد سرمایه‌گذاری از سال ۷۶ تا ۸۳ که قیمت نفت بسیار پایین بوده، ٨,٩ درصد به ثبت رسیده اما در دوره وفور درآمدهای نفتی متوسط رشد سرمایه‌گذاری ۵.۵ درصد شده است؛ پس موجودی سرمایه کشور، رشد دو درصدی داشته که رقمی بسیار اندک است. نیلی گفت: ظرف سال‌های اخیر در دوره تحریم، اقتصاد زیرزمینی در ایران به‌شدت رشد کرده و همین امر اثر سیاست‌گذاری‌های دولت را کم کرده است، زیرا در اقتصادی که در بخش پول، تجارت خارجی و تولید آن، بخش غیررسمی بزرگی وجود دارد، دولت ضعیف‌تر می‌شود.
بازسازی اعتبار دولت
نیلی ادامه داد: اگر اعتبار دولت بازسازی شود، اثربخشی سیاست‌های کشور را ارتقا می‌دهد و البته دولت هم باید از این دستاورد مراقبت و نگهداری کند. هشت عامل دیگر هم به موضوع برداشته‌شدن تحریم‌ها برمی‌گردد که عامل اول به این برمی‌گردد که برخی منابع ارزی کشور قفل شده است که آزاد خواهد شد و امکان افزایش قیمت نفت نیز وجود دارد که منابع ارزی برای کشور اضافه می‌کند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، عامل دوم را فراهم‌شدن امکان واردات بیشتر دانست و گفت: هزینه دسترسی به بازارهای جهانی و در نتیجه هزینه واردات کاهش می‌یابد، ضمن اینکه بانک‌های ایرانی ارتباط با بانک‌های بین‌المللی را برقرار خواهند کرد و ریسک سیاسی کشور ما کاهش درخور توجهی پیدا خواهد کرد که به‌معنای کاهش ریسک اقتصادی هم هست. نیلی اظهار کرد: چهار عامل بعدی از عوامل مذکور در برداشته‌شدن تحریم‌ها متمایز است به‌نحوی‌که امکان تأمین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی و رونق صادرات غیرنفتی زمینه‌ساز اقدامات مؤثر خواهند شد.
سال ٩٥، مدل کوچک اقتصاد پساتحریم
به گفته نیلی، سال ۹۵ سال مهمی برای اقتصاد ما خواهد بود زیرا هر اتفاقی اگر بخواهد در اقتصاد ما بیفتد مدل کوچک آن در سال ۹۵ اتفاق خواهد افتاد؛ بخش خصوصی هر آنچه را که مایل است انجام دهد یا در انجام آن مشکل دارد بیان کند و ما هم آمادگی داریم در کار مشترک با اتاق بازرگانی آنچه را که مقدور و برای اقتصاد ما توسعه پذیر است رقم بزنیم و فرآیند آن را در نظام تصمیم‌گیری دنبال کنیم.
تعطیلی گسترده بنگاه‌ها و افزایش بی‌کاران
در این نشست رئیس اتاق ایران نیز با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی دولت نباید به رکود تبدیل شود، گفت: تداوم کسادی موجود می‌تواند موجب تعطیلی بسیاری از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه بی‌کاری بیشتر شود. محسن جلال‎پور با تشریح وضعیت کشور در ابتدای دولت یازدهم، گفت: شرایط نابسامان بین‎المللی در عرصه اقتصاد، شرایط بی‎ثبات و نابسامان اقتصادی، بدهی انباشته دولت، تورم لجام‎گسیخته و طرح‌های نیمه‎تمام اقتصادی ازجمله شاخصه‎های این دوره بوده که البته در دولت یازدهم تمرکز بیشتری در عرصه بین‎الملل و کنترل تورم صورت گرفته است. وی معتقد است امروز نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا به‌خصوص در بخش تقاضای خارجی در اقتصاد ایران ضروری است و حتی اگر نتوانیم تورم را در سال آینده یک رقمی کنیم، حفظ بنگاه‎ها و واحدها و فرصت‌های اشتغال که از دارایی‎های مهم کشور هستند، ضروری به نظر می‎رسد. به‌گفته جلال‌پور، اساس اقتصادی برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ باید این باشد که نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوق‌های صادراتی در برنامه ششم توسعه و بودجه مشهود باشد.
اتمام یک‌سوم طرح‎های نیمه‎تمام از سوی بخش خصوصی
جلال‎پور در ادامه درخصوص اوضاع مالیاتی کشور گفت: در این فضا که رکود بر اقتصاد حاکم است، تشدید فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها و واحدها جای نگرانی جدی دارد؛ اگرچه فعالان اقتصادی پرداخت حقه مالیات را یک اصل می‎دانند و معتقدند شفافیت در فضای اقتصادی کشور ضرورتی اجتناب‎ناپذیر بوده و به همین دلیل از حرکت کشور به سمت شفافیت مالیاتی حمایت می‎کنند جلال‎پور از تدوین بیانیه‌ای از سوی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف خبر داد و خاطرنشان کرد: باید نتیجه این قانون، پرداخت مالیات توسط بخش زیرزمینی و سیاه اقتصاد باشد و فشار مضاعفی بر بنگاه‎‎های اقتصادی که به‌صورت شفاف کار می‎کنند، وارد نشود. جلال‎پور خاطرنشان کرد: اجرای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام که حداقل یک‌سوم آن از سوی بخش خصوصی قابل انجام است، شرایطی دارد که ازجمله آن این است که باید محور در واگذاری طرح‌ها، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق کسب‌وکار باشد.