سایت خبری تحلیلی ساعت 24- فراز جبلی-  صندوق ذخیره ارزی، قبل از تأسیس صندوق توسعه ملی، یکی از مهمترین نهادهای تأمین مالی در کشور محسوب می‌شد اما بدهی‌های عقب افتاده ای که 600 بخش خصوصی صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی به این صندوق دارند مشکلات زیادی در حال حاضر برای این فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در واقع به دلیل بدهی 5 میلیارد دلاری بخش خصوصی به این صندوق، این فعالان اقتصادی سه ستاره شده‌اند به این معنی که نمی توانند از بانک ها وام ریالی بگیرند.
داستان از آنجایی آغاز شد، که فعالان بخش خصوصی از تسهیلات ارزی این صندوق استفاده می‌کردند و سپس در زمان بازپرداخت، پول را به شکل ریالی به بانک‌های عامل می‌پرداختند و نرخ ارز، به قیمت روز محاسبه می‌شد. اما با بروز شوک ارزی قیمت ارز افزایشی چشمگیر یافت، به طوری که امکان بازپرداخت برای صادرکنندگان ممکن نبود. نتیجه این شد که بسیاری از فعالان اقتصادی خصوصی، به بدهکاران این صندوق تبدیل شدند و بر اساس آیین نامه بانکی، بدهکاران بالای 50 میلیون تومان در لیست بدحساب‌ها قرار می‌گیرند و در اصطلاح بانکی مشتری سه ستاره شدند و دیگر نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. در واقع یک بدهی 5 میلیارد دلاری به تنهایی باعث بسته شدن حساب بسیاری از فعالان اقتصادی شده است.
در همین راستا انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی جلسه‌‌ای برای حل این مشکل برگزار کرد. در این جلسه یحیی آل‌اسحاق گفت: در حال حاضر روابط بانکی و بانکداری فضا را نامطمئن کرده است لذا تصمیم گیران باید براساس فضای فعلی تصمیم گیری کنند. رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد هم اکنون حوزه اقتصادی در کشور در شرایط گذار به سر برده و فضای متلاطم داخلی و خارجی باعث شده که فضای اقتصادی برای فعالان اقتصادی ایده‌آل نباشد.
او با اشاره به این‌که هم بخش خصوصی و هم تصمیم گیران باید عادی نبودن شرایط فعلی را مدنظر قرار دهند اظهار کرد: لذا تصمیم گیری‌ها نیز باید درراستای همین شرایط غیر عادی در فضای اقتصادی کشور باشد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که یکی از مشکلات اساسی در کشور مساله بانک و روابط بانکی است، بیان کرد: این موضوع تمام کشور را به چالش کشانده و متاسفانه روابط بانکی و بانکداری از ریل خارج و فضا را نامطمئن کرده است.  به گفته وی مشکل فعلی این است که بانک‌ها یک طرفه و آمرانه با فعالان اقتصادی برخورد می‌کنند و اگر یک فعال اقتصادی نتواند بدهی خود را بپردازد به عنوان مفسد حتی اعدام می‌شود. آل اسحاق تأکید کرد این روش خلاف عدالت است و در فضایی که فعالان اقتصاد در حال جان کندن هستند نباید بیش از این بر آنها سخت گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران مسئله رانت را موضوعی سیستمی خواند و گفت مشکل اصلی فضای رانتی است. وی افزود اگر مسئله فضای رانتی حل نشود تا 100 سال دیگر، باز هم شاهد وجود پدیده رانت خواری در اقتصاد خواهیم بود.
در این جلسه همچنین ﻣﺣﻣد ﻣﮭدى رﺋﯾس زاده اعلام کرد بر اساس دستور بانک مرکزی که در سال 90 به بانک‌ها داده شده است، بانک‌ها موظف هستند که بدهی به صندوق ذخیره ارزی را از بدهکاری به بانک جدا محاسبه کنند اما بانک‌ها به این دستور تمکین نکرده‌اند و این بدهی به حساب فعالان اقتصادی منظور شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که بر اساس یک عرف غلط، بدهکاران بالای 50 میلیون تومان به عنوان بدحساب از دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌شود افزود در حال حاضر به دلیل تهاتر بدهی دولت با بانک‌ها، کسانی که از صندوق ذخیره ارزی وام دریافت کرده بودند همگی مشمول این بند که در اصطلاح سه ستاره شدن نامیده می‌شود، شدند.
سخنران دیگر این جلسه ضیاالدین خرمشاهی با اعلام این که زمان به نفع بانک‌ها در حال گذر است افزود بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است که بدهکاران به صندوق ذخیره ارزی را در لیست بدهکاران قرار ندهند اما بانک‌ها به دلیل نفع خود دفع الوقت می‌کنند.
رئیس کمیسیون حقوق اتاق بازرگانی تأکید کرد بانک‌ها به ظاهر سعی در آرام کردن مشتری دارند چرا که کنتر حساب در این مدت به نفع بانک‌ها می‌چرخد و میزان بدهی افزوده می‌شود. وی خاطرنشان کرد: قصد اصلی بانک‌ها این است که میزان بدهی به اندازه وثیقه ارائه شده شود تا بتوانند کل شرکت را تصاحب کنند.
در پایان جلسه معاونت مالی ماهان به توضیح درباره مشکلات ایجاد شده به دلیل وام از صندوق ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت در حالی که ما نیاز به تعمیز ناوگان داریم، به دلیل این مشکل امکان استفاده از تسهیلات بانکی موجود نیست و در عمل 500 میلیارد تومان ضرر کرده‌ایم. نمک‌شناس تأکید کرد این مسئله به صورت مستقیم بر مسئله امنیت و ایمنی پرواز بر ایران آسیب زده است.
در این جلسه همچنین رئیس انجمن نساجی با اشاره به این که کل بدهی به صندوق تنها 14 میلیارد دلار بوده است افزود تا کنون 4 میلیارد دلار این بدهی پرداخت شده است و از 10 میلیارد دلار باقی مانده تنها نیمی به بخش خصوصی تعلق دارد اما بخش بزرگی از فعالیت بخش خصوصی به دلیل این 5 میلیارد دلار متوقف شده است. محمد مروج حسینی با اشاره به این که این مشکلات در حالی مطرح شده است که پیش از این وام‌های زیادی به مردم پرداخت شده است گفت مثلا در دوره اصلاحات با پرداخت وام‌های 3 میلیون تومانی به بیکاران، بیکاران را به بدهکار تبدیل کردند در حالی که بدهکاران صندوق ذخیره ارزی همگی فعالان اقتصادی مهم کشور هستند.
شرکت کنندگان این نشست در بیانیه ای مشترک خواسته های خود را جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی با حفظ و تداوم تولید، افزایش اشتغال، جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و ورشکستگی صاحبان صنایع اعلام کردند.
 
متن بیانیه به شرح زیر است:
بيانه مشترك مديران شركتها جهت بازپرداخت اقساط تسهيلات حساب ذخيره ارز 
فعالان بخش خصوصي و مديران شركتهايي كه از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي تاسيس و يا توسعه كارخانجات توليدي و صنعتي استفاده كرده‌اند ، در گردهمايي روز يكشنبه مورخ 4/3/93 در محل اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران خواسته‌هاي خود را جهت بازپرداخت تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي با حفظ و تداوم توليد، افزايش اشتغال، جلوگيري از تعطيلي كارخانجات و ورشكستگي صاحبان صنايع بشرح زير اعلام مي‌نمايند :
1- با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري به قواي سه گانه كه حمايت از صنايع و توليدات داخلي در اكثر بندهاي 24 گانه آن تاكيد شده است، اجبار نمودن صاحبان صنايع به پرداخت بدهي‌هاي ارزي خارج از نرخ روز گشايش كه توجيه اقتصادي، مالي و فني طرحهاي صنعتي بر مبناي آن صورت گرفته ، منجر به كاهش توليد، افزايش بيكاري، و مآلاً توقف و ورشكستگي صنايع خواهد شد. 
2- چون كليه بدهي‌هاي ارزي تهاتر شده توسط 4 بانك ( صادرات، ملت، رفاه و تجارت) كه به نرخ روز مبادله و تهاتر ، تبديل به ريال و برابر بخشنامه شماره 310632/91 مورخ 18/11/91 مندرج در ماده 19 بخشنامه شماره 1019/60 مورخ 24/12/92 محاسبه و در سررسيد ،  اقساط آن مطالبه مي شود ، انتظار داريم كه شوراي محترم پول و اعتبار با عنايت به بند ط تبصره 5 قانون بودجه سال جاري در جهت رفع تبعيض از تسهيلات گيرندگان حساب ذخيره ارزي براي تسويه بدهي ساير بانكها از نظر تعيين نرخ‌ ، مدت زمان بازپرداخت ، نحوه تسويه و بخشودگي ،(مانند 4 بانك فوق) تصميم عادلانه‌اي اتخاذ نمايد .
3- اعتبارات اسنادي و بروات اعم از ريفاينانس ، مدت دار، نقدي و حوالجات از منابع مختلف بانكها و حساب ذخيره ارزي كه جهت واردات مواد اوليه و ماشين آلات و تامين پروژه‌هاي صنعتي خدمات فني مهندسي پرداخت شده است براساس نرخ روز گشايش تسويه شود. 
كاهش تورم ، خروج از ركود ، رشد توليد و صادرات ، افزايش اشتغال و كاهش بيكاري ، توسعه اقتصادي و رفاه و آسايش ملت شريف ايران در پناه اسلام و قرآن آرزوي ماست.