div align="justify">شركت‌هاي سوييسي به‌ دنبال توافق هسته‌يي، مشتاق تجارت با ايران هستند و معتقدند سودهاي بالقوه‌يي كه در اين تجارت حاصل مي‌شود بيشتر از خطرات و ريسك‌هاي موجود است. به عقيده برخي كارشناسان، ايران بازار آساني براي تجارت نيست اما با دارا بودن ذخاير نفت وگاز و بازار سهام به‌ خوبي توسعه ‌يافته است و با جمعيت تقريبا برابر كشور آلمان، چشم‌انداز جذابي را براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به‌ ويژه اروپايي‌ها ايجاد كرده است. برخي كارشناسان معتقدند شركت‌هاي فناوري هاي‌تك سوييسي در بخش‌هاي خدمات، صنعت و كشاورزي مي‌توانند با حركتي صعودي پيش بروند. دولت سوييس تخمين زده كه صادراتش به ايران چيزي كه حدود ۶۳۰ميليون دلار در سال ۲۰۱۴ بود، مي‌تواند به دو يا سه برابر در طول يك دهه برسد. هر چند كه هنوز هم تنها حدود يك درصد از ميزان صادرات سوييس مقدر است اما در طولاني‌مدت در بازار داخلي تقريبا ۸۰ميليون نفري (۱۰برابر جمعيت سوييس) ممكن مي‌شود. در عين حال آنها به ‌دنبال فرصت‌هاي تجاري مختلف در كشورهاي مختلف به ‌ويژه ايران شده‌اند و با عنوان يك بازار نوظهور درحال مذاكره با شركاي تجاري خود در ايران هستند.


انعقاد ۳ پيمان بين ايران و سوييس


به‌ گزارش سوييس اينفو و براساس اعلام دبيرخانه دولت سوييس در امور اقتصادي يا SECO، اقتصاد ايران تمركز ۴۵درصدي در بخش خدمات، ۴۴.۵درصد در صنعت و ۱۰.۵درصد در كشاورزي دارد. سرمايه‌گذاري مستقيم سوييس در ايران به طور قابل توجهي در چند سال گذشته افزايش يافته و سه پيمان اقتصادي اين دو كشور درحال حاضر براي حمايت از سرمايه‌گذاري، ماليات مضاعف و حمل و نقل منعقد شده است. سونجا هورليمان، رييس بخش خاورميانه و آقريقا SECO معتقد است اكنون زمان خوبي براي مطالعه بازار ايران و ايجاد رابطه با شركاي تجاري است. اين انجمن كه توسط سازمان جهاني سوييس سازماندهي شده به توسعه توانايي‌هاي بالقوه جديد براي كسب ‌وكار بين‌المللي كمك مي‌كند كه توانسته حدود ۳۵۰ رهبر كسب ‌وكار را در زوريخ در هفته گذشته به خود جلب كند. صادرات ايران به سوييس در سال گذشته به حدود ۳۰ميليون دلار رسيد اما جمهوري اسلامي ايران ۱۱درصد از ذخاير نفت و ۱۵درصد از گاز ثابت جهان را در اختيار دارد كه به اندازه كافي براي تغيير اتكاي سوييس شمالي و نفت خام غرب آفريقا و هلند، روسيه، نروژ، آلمان و گاز الجزاير كفايت مي‌كند.





تجارت‌هاي پرسود با ايران


هم‌اكنون ايران درحال تبديل ‌شدن به محيطي چالشي براي تجارت است اما به گفته بارتلمي هلگ بنيانگذار بيوتكنولوژي سوييس، اين محيط چالشي با سرعت موشك حركت نمي‌كند ولي در كل محيط هيجان‌انگيزي را براي تجار جهان به وجود آورده است؛ همچنين ايران داراي بازار سهام شگفت‌آوري است كه به‌ خوبي توسعه يافته و در آن بيش از ۵۰۰ شركت تجاري فعاليت مي‌كنند. ديگر كارشناسان، غلامرضا رفيعي يك وكيل در ايران معتقد است، شركت‌هاي سوييسي روزانه درخواست‌هايي درخصوص اطلاعات بازارها مي‌فرستند. بزرگ‌ترين فرصت در كشور ايران در حوزه‌هاي صنعت غذايي، بهداشتي، دارويي، لوازم آرايشي بهداشتي، بيمه، بانكداري و هوانوردي وجود دارد.


شريف نظام‌مافي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و سوييس ايران را به عنوان «پيوند دهنده جوامع بين‌المللي مي‌خواند» اما هشدار مي‌دهد كه اين كشور هنوز هم داراي «نرخ باور نكردني» از فساد با توجه به بوروكراسي گسترده است. علي اميري، كارآفرين و بنيانگذار مديريت دارايي در شركت ACL، تجار سوييسي را به ريسك‌كردن در بازارهاي ايران با وجود خطرات احتمالي دعوت مي‌كند و ايران را به پاركي براي قدم ‌زدن و كسب تجربه تشبيه مي‌كند. به عنوان مثال ايران داراي ۵۵ ميليون مشترك تلفن ‌همراه چيزي حدود اندازه كشور فرانسه يا انگليس است؛ درحالي كه ميزان توليد ناخالص داخلي ايران حدود اندازه كشور سوييس است و نيروي كار مشابه فرانسه با هزينه‌هاي نيروي كار ارزان‌قيمت همانند كشور ويتنام است.





روزنه اميد در ۳ ماهه اول ۲۰۱۶


نتيجه مذاكرات هسته‌يي موفقيت‌آميز بين ايران، امريكا و ديگر قدرت‌هاي بزرگ نشان داد، سوييس نيز از منافع ايالات‌متحده در ايران طي ۳۵ سال گذشته از زمان قطع رابطه رسمي دو كشور دور بوده است. البته به ‌نظر مي‌رسد ايران هنوز هم به امريكا به چشم يك كشور تروريست نگاه مي‌كند و يقينا به زودي تغيير نخواهند كرد اما از نظر اقتصادي، كشور ايران درحال حاضر كاملا به يك بازار توسعه ‌يافته نزديك شده است. اگر دستاوردهاي مصوب نهايي معامله هسته‌يي ايران و ايالت متحده را نيز به آن اضافه كنيم، مي‌توان مدعي شد احتمالا در سه ‌ماهه اول سال ۲۰۱۶ اثر خود را بر اقتصاد بگذارد.





بازگشت ايران به عنوان قدرت منطقه‌اي


اين قرارداد جديد به ‌دنبال جلوگيري از برنامه هسته‌يي ايران در ازاي رفع تحريم‌هاي سازمان ملل متحد توسط ايالات متحده و اتحاديه اروپا اعمال شده كه در سال‌هاي اخير به طور جدي مانع توسعه اقتصادي ايران شده بود. به ‌نظر مي‌رسد باراك اوباما، رييس‌جمهور امريكا نياز به راي ‌اطمينان از سوي كنگره امريكا براي جلوگيري از مخالفت با قطعنامه حاصله دارد كه براي راي مورد نظر بايد تا آخر ماه سپتامبر منتظر بماند. جان كري، وزير امورخارجه امريكا روز چهارشنبه در سخنراني فيلادلفيا اشاره كرد كه بيشتر پول‌هاي بلوكه ‌شده ايران بعد از رفع تحريم‌ها پس داده خواهد شد كه به‌ مراتب بيشتر از نيازهاي برآورده ‌شده اقتصادي ايران است. ايران داراي زيرساخت‌هاي ناكارآمد در بخش انرژي است، همچنين در بخش كشاورزي در خصوص سرمايه‌گذاري براي گرسنگان، تعهدات بازنشستگي عظيم، ذخاير قابل توجهي را به پروژه‌هاي خارجي اختصاص داده است و جمعيت غيرنظامي ايران منتظر لغو تحريم‌ها و بهبود وضعيت اقتصادي خود هستند.


درست يا غلط، نكته مهم اينجاست كه اين توافق آنچه را براي ايران قادر مي‌سازد، اهميت خاصي ندارد، آنچه مهم است چيزي است كه ايران را از اجراي آن دور مي‌كند و آن ساخت سلاح هسته‌يي است؛ اما با اين وجود حتي اگر اين قطعنامه در كنگره امريكا تصويب نشود، معاملات تجاري ايران با كشورهاي انگليس، چين، فرانسه، روسيه و ايالات متحده امريكا به اضافه آلمان قطع نخواهد شد. شوراي امنيت به اتفاق آرا، توافق هسته‌يي در ماه جولاي تحت ‌عنوان يك قطعنامه براي رفع تحريم‌هاي بين‌المللي را انجام دادند كه مقرر شده پس از ۹۰ روز تحريم‌هاي اقتصادي ايران ترميم يابد. فيليپ ولتي، ديپلمات سابق سوييسي كه به عنوان سفير ايران و هند خدمت كرده است، پيش‌بيني يك تغيير عمده در قدرت‌هاي منطقه‌يي را دارد. هنگامي كه تحريم‌ها برداشته شود، اين طيف بالقوه اقتصاد و جامعه ايران از بند آزاد مي‌شوند اما اين به معناي صلح يا جنگ در منطقه نيست بلكه ايران مي‌تواند به عنوان قدرت مسلط منطقه‌يي دوباره به صحنه بازگردد. همچنين ايران به يك اقتصاد صنعتي قوي‌تر تبديل مي‌شود و به عنوان يك بازار قوي به جهان بازگشته و ظرفيت‌هاي خود را براي ثبات افزايش خواهد داد.