div align="justify">شركت او‌ام وي اتريش جزو شركت‌هايي است كه در سال ۲۰۰۷ قراردادي را با ايران به امضا رساند تا در ميدان گازي پارس جنوبي ايران ميعانات گازي توليد كند. ظرفيت استخراج نفت و گاز اين شركت در سال ۲۰۱۴ معادل ۳۰۹هزار بشكه نفت در روز بوده است. علاوه بر آن وزير انرژي، صنعت و گردشگري اسپانيا نيز با هدفي مشابه با وزير نفت ديدار كرد. يكي از معروف‌ترين شركت‌هاي اسپانيا، شركت رپسول است؛ شركتي كه از سال ۲۰۰۲ براي فعاليت در بخش نفت ايران با مسوولان كشوري مذاكره كرد اما سرانجام اواخر سال ۲۰۰۸ و سال ۲۰۰۹ به دليل تهديدهاي امريكا تصميم به كناره‌گيري گرفت. روزنامه‌هاي اسپانيايي در آن زمان نوشتند كه اگر رپسول و رويال داچ شل پاي خود را از پروژه‌هاي گازي ايران بيرون بكشند، شركت گازپروم روسيه و شركت‌هاي هندي و چيني بلافاصله جاي آنها را خواهند گرفت؛ پيش‌بيني كه به نظر مي‌رسد محقق شد.



مديرعامل شركت او ‌ام وي اتريش اخيرا و پيش از سفر به ايران در گفت‌وگويي با رويترز با بيان اينكه حضور در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران، فرصتي بزرگ براي اين شركت است، گفته بود: «توافق جامع هسته‌يي ايران و كشورهاي گروه ١+٥ گزينه‌هاي جذابي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفت و گاز اين كشور پيش روي شركت‌هاي جهان قرار مي‌دهد». بررسي‌هاي «تعادل» از اطلاعات به دست آمده از موسسه انترپرايز امريكا نشان مي‌دهد، اتريش به عنوان يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هميشه در برابر مسائل هسته‌يي ايران موضعي بي‌طرف داشته و سعي كرده اين مسائل را با گفت‌وگو حل كند. حتي براساس اسناد و مدارك موجود در فوريه سال ۲۰۰۹ اتريش به همراه كشورهاي يونان، قبرس و سوئد در مقابل تشديد تحريم‌ها عليه ايران ايستاد؛ تحريم‌هايي كه از سوي انگليس، فرانسه و آلمان، سه كشور مشهور به اتحاديه اروپا-۳ (EU-۳) عليه جمهوري اسلامي وضع شده بود. البته جالب توجه است كه نخستين كشورهاي اروپايي كه پس از توافق هسته‌يي براي از سرگيري روابط تجاري و همكاري در بخش انرژي پا به ايران گذاشتند نيز همين سه كشور يعني انگليس، فرانسه و آلمان بودند. براساس اطلاعات به دست آمده از موسسه انترپرايز امريكا، اتريش بارها با تشديد تحريم‌ها، يك‌سويه كردن روابط تجاري و فريز كردن كالاها و درآمدهاي نفتي ايران از سوي ايالات متحده امريكا و فراتر از آنچه سازمان ملل و اتحاديه اروپا در نظر گرفته بود، مخالفت كرده است. اتريش و شركت‌هاي اتريشي به ويژه در بخش انرژي همكاري‌هاي خود را با ايران حفظ كردند. كشور اتريش در چهاردهمين نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز و پتروشيمي ايران در آوريل ۲۰۰۹ نيز شركت كرد؛ يكي از بزرگ‌ترين مشاركت‌ها مربوط در نمايشگاه مربوط به شركت‌هاي اتريشي بود. در نوامبر سال ۲۰۰۹ نيز رضا كسايي‌زاده، مدير اجرايي صادرات گاز ايران اعلام كرد كه شركت گاز ايران براي همكاري‌هاي مشترك مذاكراتي با شركت او‌ام وي اتريش و شركت انرژي آلماني انجام داده است. براساس گفته‌هاي كسايي‌زاده اين شركت‌ها قصد داشتند در توسعه فاز ۱۲پارس جنوبي به عنوان يكي از بزرگ‌ترين فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي همكاري كنند.

راينر زله، مديرعامل شركت اتريشي او‌ام وي (OMV) صبح روز دوشنبه ۱۶شهريور با بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت كشور ديدار و در مورد زمينه‌هاي همكاري اين شركت در ايران گفت‌وگو كرد. شركت او‌ام وي يك شركت بين‌المللي نفت و گاز است كه در سال ۱۹۵۶ تاسيس شده و مقر آن در وين قرار دارد. اين شركت هم در بخش بالادستي و هم در بخش پايين‌دستي فعاليت مي‌كند.

ديدار زله بلافاصله پس از ديدار با خوزه مانوئل سوريا لوپز وزير انرژي، صنعت و گردشگري اسپانيا صورت گرفت. براساس گزارش شانا، زله با بيان اينكه شركت او‌ام وي مي‌تواند با فناوري‌هاي خود به توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز ايران كمك كند، گفت: «ايران براي جذب سرمايه‌هاي خارجي و شركت‌هاي بين‌المللي نفت و گاز در پروژه‌هاي نفتي خود با توجه به افت قيمت‌هاي جهاني نفت خام كه شركت‌ها را به كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي خود سوق داده است بايد مشوق‌هاي جذاب‌تر و بهتري در قراردادهاي نفتي خود پيشنهاد دهد». براساس آمار به دست آمده از وب‌سايت رسمي شركت او‌ام وي، ارزش سهام اين شركت ۲۲.۳۸يورو است. ظرفيت استخراج نفت و گاز اين شركت نيز در سال ۲۰۱۴ معادل ۳۰۹هزار بشكه نفت در روز بوده است.

مديرعامل او‌ام وي در اين ديدار گفت: «ايران يك فرصت بزرگ براي او‌ام وي به شمار مي‌رود و چنانچه در ايران حضور يابد، اين حضور رقابتي ميان اين فرصت بزرگ با ديگر فرصت‌هاي موجود خواهد بود. » البته او تاكيد كرد اين درحالي است كه اين شركت اتريشي به دنبال محدود كردن سرمايه‌گذاري‌هاي خود به دليل افت قيمت‌هاي جهاني نفت خام است. مروري بر تاريخ نه چندان دور نشان مي‌دهد كه او ام وي (OMV) به عنوان بزرگ‌ترين شركت نفتي اتريش در آوريل سال ۲۰۰۷ قراردادي با ايران به امضا رساند كه براساس آن در ميدان گازي پارس جنوبي ايران ميعانات گازي توليد كند.

وزير نفت ديروز پذيراي مهمان ديگري نيز بود. خوزه مانوئل سوريا لوپز وزير انرژي، صنعت و گردشگري اسپانيا در ديدار خود با وزير نفت از تمايل شركت‌هاي اسپانيايي براي همكاري با شركت‌هاي ايراني با هدف توليد مشترك و حضور در بازار خاورميانه خبر داد. ايران و اسپانيا از سال‌هاي بسيار دور روابط ديپلماتيك و اقتصادي قوي با يكديگر داشتند. اما اين روابط خوب به دليل فشارهاي ايالات متحده امريكا منجر به از بين رفتن برخي قراردادهاي تجاري ميان اين دو كشور شده است.

اسپانيا به عنوان يكي از اعضاي اتحاديه اروپا ناگزير بود از تصميمات اتحاديه اروپا و سازمان ملل در مورد تحريم ايران حمايت كند؛ اما هميشه مخالف وضع تحريم‌هاي بيشتر نفتي عليه ايران بود. اين كشور نيز مانند اتريش بيشتر بر گفت‌وگو اصرار داشته و تلاش كرده روابط ديپلماتيك خود را با ايران ادامه دهد. ‌اين نكته‌يي بود كه لوپز نيز به آن اشاره كرد و يادآور شد كه ايران و اسپانيا در طول سال‌هاي گذشته روابط اقتصادي خوب و سازنده‌يي داشتند كه متاسفانه به دليل تحريم‌ها اين همكاري‌ها تا حدودي دچار مشكل شد. براساس گزارش سايت رايت تروث اسپانيا تا سال ۲۰۰۹ در ميان اصلي‌ترين خريداران نفت خام ايران بود. در آن زمان ايران بالغ بر ۲.۵ميليون بشكه نفت در روز صادر مي‌كرد كه درآمدي معادل ۳۰۰ميليون دلار در روز براي اين كشور به ارمغان مي‌آورد. تا ۲۰مارس سال ۲۰۰۸ حجم معاملات ميان ايران و اسپانيا به ۳ميليارد يورو رسيده بود. براساس آمارهاي به دست آمده، روند مبادلات ارز ميان اين دو كشور تا آن سال به صورت صعودي بود.

وزير صنعت، انرژي و گردشگري اسپانيا تاكيد كرد كه شركت‌هاي اسپانيايي در طول سال‌هاي تحريم به فعاليت‌هاي خود در بخش‌هايي كه شامل تحريم‌ها نمي‌شد، ادامه دادند. سوريا لوپز تصريح كرد: «شركت‌هاي اسپانيايي در زمان برنامه‌ريزي براي سفر اين هيات به تهران نسبت به حضور در بازار ايران ابراز علاقه فراواني نشان مي‌دادند.»

او با بيان اينكه نمايندگان شركت‌هاي حاضر در اين هيات از بخش‌هاي نفت، گاز، زيرساختي، مهندسي، صنعتي و انرژي‌هاي نو بودند، گفت: «ايران و اسپانيا در همه اين بخش‌ها براي همكاري مطلوب در آينده به توافق رسيدند از اين رو در نظر داريم براي آغاز همكاري در اين حوزه‌ها بحث‌هاي جدي و مذاكرات اساسي را آغاز كنيم.» چندان دور از ذهن نيست كه رپسول اسپانيا جزو اين شركت‌هاي نفتي باشد. براساس گزارش‌هاي به دست آمده از فايننشال تايمز، رويال داچ شل و رپسول اسپانيا از پروژه‌هاي گازي ايران بيش از ۱۰ميليارد دلار درآمد داشتند، اين درحالي است كه در آن دوران تنش‌هاي ژئوپليتيكي درحال اوج گرفتن بود. اما به دنبال وضعيتي كه امريكا ايجاد كرد، ديگر به نفع رپسول نبود كه با ايران همكاري كند. امريكا اين شركت را تحت فشار قرار داده بود تا به مذاكرات نفتي خود با ايران خاتمه دهد. در آن زمان روزنامه‌هاي اسپانيايي نوشتند كه گازپروم روسيه، شركت نفت هند و گروه‌هاي چيني منتظرند تا بلافاصله پس از رفتن شل و رپسول جاي آنها را بگيرند. در آن زمان برخي كارشناسان اروپايي پيشنهاد دادند اين دو شركت به كمك شركت توتال به تهران بروند و از آنها بخواهند قراردادي با اين شركت‌ها وضع كنند و از اين طريق پاي ديگر شركت‌هاي خارجي را از اين ماجرا بيرون بكشند و براي خودشان زمان بخرند؛ اما در نهايت شل و رپسول پاي خود را از ميدان گازي پارس جنوبي بيرون كشيدند. موسسه انترپرايز امريكا در گزارشي گفته است كه شركت رپسول از سال ۲۰۰۲ مشغول مذاكره با ايران بود؛ اما آنقدر تاخير مي‌كند كه سرانجام مسعود ميركاظمي وزير پيشين نفت ايران اين شركت را تهديد مي‌كند كه در صورت به نتيجه نرسيدن تا مهلت تعيين شده، پروژه‌هاي توسعه‌يي را به ديگر شركت‌ها خارجي واگذار خواهد كرد.

براساس گفته‌هاي لوپز افزايش ظرفيت‌هاي پالايشي، انتقال فناوري، صادرات كالا و تجهيزات مرتبط با صنايع نفت گاز ازجمله مواردي است كه شركت‌هاي اسپانيايي مايل به همكاري با ايران هستند. علاوه بر آن لوپز به اين نكته اشاره كرد كه اسپانيا مي‌تواند به عنوان كانالي براي انتقال گاز ايران به اروپا ايفاي نقش كند. او در پايان سخنان خود تصريح كرده بود كه دولت اسپانيا قصد دارد به شركت‌هايي كه مايل به همكاري با ايران هستند كمك‌هاي لازم را بكند تا آنها بتوانند به فعاليت خود در ايران ادامه دهند.

سيدمحسن قمصري، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران نيز در حاشيه اين ديدار از تلاش مقامات براي رساندن ميزان صادرات نفت ايران به اين كشور (اسپانيا) به سطح پيش از تحريم‌ها كه ۲۰۰هزار بشكه در روز بوده، خبر داد. او تصريح كرد: «ميزان صادرات نفت به اسپانيا بعد از لغو تحريم‌ها بستگي به شرايط دارد ولي شايد بتوان رقم پيش از اعمال تحريم‌ها را محقق كرد».