با توجه به اينكه آمارهاي در دسترس اين نهادهاي بين‌المللي از منابع رسمي داخل ايران گرفته مي‌شود، اين پرسش وجود دارد كه آيا منابع رسمي ايران درباره تك نرخي شدن تورم آمارهاي خوش‌بينانه مي‌دهند؟
آمار ارايه شده از فعاليت تجارت خارجي، صنعت و معدن، كشاورزي، نفت و خدمات چندان مساعد نيست و ادامه وضع زمستان ۱۳۹۳ است كه موتورهاي رشد خاموش شدند. رشد يك درصدي اقتصاد ايران با توجه به رشد دست‌كم ۱.۳ درصدي جمعيت در سال ۱۳۹۴ به معناي كم شدن درآمد سرانه دست‌كم به اندازه ۰.۵ درصد رقم فعلي است كه در سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ نيز ۲۰ درصد كاهش را تجربه كرده بود.
از طرف ديگر پيش‌بيني‌هاي نرخ رشد از طرف كارشناسان و مديران ارشد اقتصادي اين است كه نرخ رشد اقتصاد ايران براي سال ۱۳۹۴ بين ۰.۵ تا يك درصد است و از اين رقم فراتر نمي‌رود.
رقم يك درصد رشد ۱۳۹۴ كه از طرف ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي به طور ضمني بيان شده است از طرف يك اقتصاددان ايراني كه پيش از اين رييس اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي بوده است تاييد و حتي كمتر برآورد شده است.
كوچك شدن حجم تجارت ايران، انباشته شدن هزاران تن سيمان در انبار كارخانه‌ها، كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، ادامه وضعيت خشكسالي، كمبود تقاضاي موثر در بازار توليدات داخلي و... نشانه‌هاي ادامه ركود هستند.
به گزارش ساعت24 در روزهاي سپري شده كه قيمت هر دلار امريكا از مرز ۳۴۰۰ تومان عبور و به سمت ۳۵۰۰ تومان حركت كرده است اين مساله را در ذهن‌ها ايجاد كرده است كه مسير تورم برمي‌گردد و به سمت بالا مي‌رود كه همان ركود تورمي سال‌هاي قبل از ۱۳۹۳ است، شايد با درجه كمتر.