اتريش كشوري كهنسال در قلب باره اروپا با جمعيتي در حدود يك‌دهم و مساحت يك بيستم ايران است كه از شاخص توسعه نيروي انساني بالايي برخوردار بوده و ميزان توليد ناخالص ملي اسمي آن كم و بيش در حدود ايران مي‌باشد. صادرت جهاني اتريش بالغ بر ۱۷۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۴ ميلادي گرديد كه ۴۳ درصد آن شامل كالاهاي صنعتي واسطه‌اي بوده و ۲۹ درصد آن انواع كالاهاي سرمايه‌اي را دربر مي‌گيرد. صادرات اين كشور به شدت به سمت قاره اروپا متمركز بوده، به صورتي كه ۹۰ درصد آن به قاره اروپا (۲۹ درصد به آلمان)، ۶ درصد به امريكا و كمتر از ۵ درصد آن به ديگر كشورها صورت گرفته در اين ميان، ايران پنجاه و دومين واردكننده (۰.۱۶ درصد از كل) محسوب مي‌شود. قبل از تحريم‌هاي نفتي و بانكي، ايران با ۴۰۰ ميليون دلار واردات، پنجمين كشور واردكننده از اتريش در منطقه پس از تركيه (۱.۷ ميليارد دلار)، عربستان سعودي (۷۴۰ ميليون دلار) و امارات (۷۲۰ ميليون دلار) در سال ۲۰۰۱ ميلادي به شمار مي‌رفت. صادرات اتريش به ايران با ۳ برابر رشد نسبت به سال ۲۰۰۰ ميلادي به اوج تاريخي خود به ميزان نيم ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ بالغ شد و تا پيش از وقوع تحريم‌ها مابين ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليون دلار درنوسان بود كه پس از روز آنها تقريبا نصف گرديد. از سوي ديگر، صادرات غيرنفتي ايران به اتريش تا قبل از تحريم‌ها بين ۲۰ تا ۵۰ ميليون دلار بود كه در اولين سال پس از تحريم به ۱۴۴ ميليون دلار افزايش يافت و در دو سال گذشته به حدود ۲۰ ميليون دلار تنزل پيدا كرد. در مجموع دهه ۸۰، صادرات اتريش به ايران ۱۳ برابر صادرات غيرنفتي ايران به اين كشور بوده است. سهم اتريش از كل واردات ايران از ۱.۳ درصد در ابتداي دهه ۸۰ به ۰.۵ درصد در سال گذشته كاهش داشته و در همين دوره، سهم ايران از كل صادرات اين كشور از ۰.۴ درصد به ۰.۲ درصد تنزل يافته است. روند كاهش سهم اتريش از واردات ايران همسو با اتحاديه اروپا بوده، به صورتي كه سهم اين كشور از كل صادرات اتحاديه اروپا به ايران در حول و حوش ۳ درصد در ۱۵ سال گذشته حركت كرده و سهم كشورهاي آسيايي در حال افزايش بوده است. در حالي كه در سال ۲۰۰۱ ميلادي (متناظر با ۱۳۸۰) نسبت صادرات چين به ايران به صادرات اتريش به ايران ۴ برابر بود در سال گذشته اين نسبت به ۹۰ برابر رسيد.



به رغم سابقه روابط ۱۶۰ ساله و قدرت اقتصادي دو كشور، مشاهده مي‌شود كه تجارت بين دو كشور از ابعاد و اندازه درخور برخوردار نيست. هر چند ميزان كنوني به سادگي مي‌تواند تا دو برابر افزايش يابد، اما فرصت‌ها و پتانسيل‌هاي تجاري بين دو كشور به مراتب بيش از اين است. نظر به اين كه بيش از ۷۰ درصد صادرات اتريش شامل كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي صنعتي (با كيفيت، تكنولوژي و بهاي بالا) بوده و سهم كالاهاي مصرفي فقط ۱۲ درصد است، لذا افزايش صادرات اين كشور به ايران برخلاف كالاهاي غير اصلي (تقلبي)، كيفيت پايين، ارزان‌قيمت، بنجل و مصرفي از كشورهاي در حال توسعه آسيايي با كارگر ارزان و اعمال شرايط دامپينگ، تهديدي براي توليد داخلي محسوب نمي‌شود. حجم پايين واردات كالاهاي غيرنفتي اتريش از ايران نيز مي‌تواند افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. در هر صورت افزايش حجم مبادلات تجاري بين دو كشور نيازمند عزم و تلاش طرفين بوده و در اين راستا اقدامات متنوعي مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد كه به پاره‌اي از آنها اجمالا به شرح ذيل اشاره مي‌شود.
الف- عقد قرارداد تجارت ترجيحي دوجانبه و تسهيل‌سازي تجاري (كه مي‌تواند در آينده به عنوان مبنايي با كل اتحاديه اروپا قرار گيرد.)
ب- اعطاي اعتبارهاي صادراتي
ج – فعاليت مشترك شركت‌هاي ايراني و اتريشي در زمينه‌هاي تجاري و صنعتي
د – سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي اتريشي